المحكمة التجارية بأكادير تحكم بإعادة الكهرباء إلى المحلات التجارية المجاورة لفندق الموحدين

مازال الصراع الحاد بين مسير فندق الموحدين بأكَادير وصاحب المحلات التجارية الثلاثة يزدادا تطورا وتصعيدا يوما بعد يوم.ففي الوقت الذي حكمت فيه المحكمة التجارية بأكادير باسترداد الكهرباء إلى المحلات التجارية بعدما تم قطع التيار الكهربائي عليها من طرف فندق الموحدين،أصر حراس الأمن الخاص على منع المستثمر ومستخدميه من ولوج هذه المحلات.
وقد عاشت جنبات الفندق ارتباكا وفوضى عقب هذا المنع غير المبرر قانونا مادامت المحكمة التجارية لم تفصل بعد في النزاع التجاري بين الفندق والمحلات التجارية،ومادامت ابتدائية أكَادير لم تبث بعد في الملف الجنحي،على إثر الشكاية التي تقدم بها المستثمرأحمد السكوتي متهما فيها مسيرالفندق ومساعده الأجنبي بالضرب والجرح.
ولعل هذا التصعيد من خلال استقدام الفندق ل16 عنصرا من عناصرالأمن الخاص مهمتهم منع صاحب المحلات التجارية ومستخدميه من الولوج ينذربما لا تحمد عقباه ما لم تتدخل السلطات العمومية لضمان السيرالعادي لهذه المحلات والفندق إلى حين تفصل المحكمة التجارية الإستئنافية بمراكش في ملف النزاع المحال عليها.
هذا ومن جهة أخرى طالبت المجموعة المهنية لمكاتب صرف العملات الأجنبية بأكَادير،من السلطات العمومية التدخل لرفع الضرر عن مكتب الصرف الموجود قبالة فندق الموحدين بعد هدم الأدراج المؤدية إليه من طرف مسير فندق الموحدين،وإقامة باب حديدي على الملك العمومي بدون ترخيص من بلدية أكادير ،للحيلولة دون مرورالزبناء إلى هذا المحل.
إدانة سينغالييْن بالحبس النافذ من طرف ابتدائية تزنيت من أجل ترويج عملة مزورة
أدانت غرفة الجنحة والتلبس لدى ابتدائية تزنيت سينغالييْن بالحبس النافذ،حيث حكمت على الأول بأربعة أشهرحبسا نافذا والثاني بشهر حبسا نافذا،بعد مؤاخذتها بجنحة ترويج عملة مزيفة.
في حين برأت سنغاليا ثالثا من هذه التهمة وحكمت عليه فقط بدفع غرامة مالية لعدم تجديده لبطاقة التسجيل المنتهية الصلاحية.
وكان المتهمان قد تابعتهما النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها بهذه التهمة بعد أن تم ضبطهما بإحدى محطة البنزين بضواحي تزنيت أثناء تزودهما بالوقود،حيث أديا ثمن ذلك بواسطة أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم.
وقد كشف التحقيق الذي أجرته معهما عناصر الدرك الملكي بسرية «الأخصاص»عن وجود شخص ثالث من جنسية سينغالية مقيم بالدار البيضاء قام هو الآخربترويج هذه النقود المزيفة ليتم تقديم السنيغاليين الثلاثة إلى المحكمة.
محكمة الإستئناف الادارية تلغي الحكم الابتدائي المستأنف وترفض الطعن ضد انتخاب «جمال كرم»بمقعد الغرفة الفلاحية بأكادير
ألغت محكمة الإستنئاف الإدارية بمراكش في حكمها الصادر،زوال يوم الثلاثاء 22 دجنبر2015،الحكم الإبتدائي المستأنف،كما رفضت الطعن المقدم ضد انتخاب وفوز»جمال كرم»بمقعد بالغرفة الفلاحية الجهوية بأكَاديرالتي جرت بتاريخ 04 شتنبر2015.
وكانت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير،قد قضت في حكمها الصادر يوم 22 شتنبر2015،بتجريده من المقعد الذي فازبه بالدائرة السابعة بسيدي وساي في انتخابات الغرفة الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها بدعوى وجود مشكل»عدلي»في ملف المرشح.
لكن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش اقتنعت بالدفوعات المقدمة لإبطال الحكم واستندت على الوثائق التي قدمها دفاعه والتي تثبت أنه حصل من الجهات المختصة على ما يفيد»رد الإعتبار».