لجنة افتحاص بمستودع خزين المواد الغذائية للمطاعم المدرسية بسيدي بنور

حلت يوم فاتح يناير الجاري, بتعليمات من عامل اقليم سيدي بنور, لجنة اقليمية متكونة من 12 عنصرا يمثلون مختلف المصالح الخارجية قصد افتحاص ومراقبة مستودع الخزين التابع لنيابة سيدي بنور المخصص لتخزين المواد الغذائية المخصصة للمطاعم المدرسية، و تأتي هذه الخطوة استجابة لمطلب المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) الذي أثار في بيان له سابق الاختلالات التي يعرفها تسيير و تدبير هذا الخزين من طرف نيابة سيدي بنور ، و ما خلفته عملية اتلاف كمية هائلة من المواد الغذائية في سرية تامة من ردود أفعال و تساؤلات وسط الشأن التعليمي والاجتماعي بصفة عامة ,حيث أصبح يطلق عليها فضيحة وزارة التربية الوطنية بنيابة سيدي بنور .
اللجنة الاقليمية ضمت في عضويتها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي كممثل عن العمالة و عناصر من الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطة المحلية في شخص قائد قيادة بوحمام وممثل المصلحة البيطرية « لونسا « وممثل مصلحة قمع الغش بالجديدة وهي مصالح لحماية صحة المواطنين وطبيبة مركز العطاطرة والمكلف بمستودع الخزين وكذا رئيس المؤسسة التعليمية بالإضافة الى رئيس قسم الموارد البشرية بنيابة التعليم بسيدي بنور ,هذا الأخير الذي تم تنبيهه الى ما قام به من خرق في اتلاف المواد الغذائية و هي اشارة قوية الى نيابة سيدي بنور وعلى رأسها النائب الاقليمي على التجاوزات الخطيرة المرتكبة.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تأكد للجنة الاقليمية سلامة المواد المخزنة و كذا مكان التخزين و هو ما زاد في تعقيد الامور وذلك بالتساؤل حول الدواعي الحقيقية و راء اتلاف كمية هائلة من المواد الغذائية المخصصة للمطاعم المدرسية من طرف نيابة سيدي بنور دون مراعاة للنصوص و الضوابط القانونية لذلك؟ ما جعل الشكوك تحوم حول عملية اتلاف هذه المواد، ان هي تمت فعلا؟ و كيف تم التخلص منها؟ وأين تم ذلك؟ و هل أحرقت أم أطمرت أم رميت في المزبلة هكذا؟ وما الذي تم صنعه بمئات العلب من الطماطم المركزة وغيرها؟ وهل تم التعامل مع العملية بشكل يحفظ صحة المواطنين و سلامة البيئة؟ أسئلة كثيرة تتناسل وتتقادفها الألسن حول سوء تدبير وتسيير خزين المواد الغذائية التابع لنيابة سيدي بنور .
وقد حرك عامل اقليم سيدي بنور، اللجنة الاقليمية بما تقتضيه المسؤولية التي يتحملها في الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين وقمع الغش.خصوصا في صفوف المتمدرسات والمتمدرسين، وهي الخطوة التي تلقتها الساكنة البنورية باستحسان كبير.
ومعلوم أن اتلاف مواد غذائية من طرف نيابة سيدي بنور قد تم حسب مصادرنا بالاعتماد على طبيب تابع للجماعة الحضرية لسيدي بنور ، في حين أن المستودع تابع لجماعة العطاطرة , وعلى موظفين من بينهم مساعد تقني ليست لهم الصفة للبت في أمر تلك السلع و هو ما يترك الباب أمام مجموعة من التأويلات تتطلب لجنة افتحاص خاصة من وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني قصد الرد عنها ، خصوصا و أن هناك كمية مهمة من المواد ( الزيت من فئة 5 لتر و علب الطماطم المركز من فئة 880 غرام و العدس ، و التوابل ... ) و غيرها من المواد ، فإلى متى ستظل نيابة سيدي بنور بعيدة عن اية مراقبة او محاسبة من طرف الوزارة الوصية على القطاع في ظل استمرار و تفاقم التجاوزات والاختلالات التي تضرب في العمق المسار الاصلاحي لقطاع التعليم؟ والى متى سيبقى أسلوب التفرج على سوء التدبير و التسيير الذي لحق بمجموعة من المجالات هو السائد بهذه النيابة التي ابتليت بهكذا مسؤول اقليمي عن قطاع التعليم؟