خطير.. حجز مواد غذائية إلى جانب أدوية ومبيدات فلاحية في مستودعات سرية

كشف تقرير أنجزته لجنة مختلطة على مستوى عمالة انزكان آيت ملول عن وجود مستودعات سرية غير مرخص لها تتضمن عددا كبيرا من المواد الكيماوية التي تستعمل في المجال الفلاحي، سواء منها التي تدخل ضمن المبيدات الحشرية أو المخصبات الكيماوية.
وتفيد المعطيات الأولية حول هذه النازلة أن اللجنة تشكلت على إثر عمليات الحجز التي قامت بها المصالح المختصة بالمركز القضائي للدرك الملكي بإنزكان على مجموعة من المواد الكيماوية بمستودع سري يوجد في ملكية أحد التجار المعروفين بمدينة آيت ملول، حيث عاينت اللجنة كمية من المواد المحجوزة والتي تتكون من مواد كيماوية تستعمل عادة في المجال الفلاحي وبكميات كبيرة، كما عثرت اللجنة إلى جانب هذه المواد الكيماوية على مجموعة من المواد الغذائية عبارة عن معجنات وتوابل وكميات من الزبدة الطرية إضافة إلى قنينات من المياه المخصصة لتبريد محركات السيارات.
وتبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المختلطة المشكلة من المصالح المعنية بعمالة انزكان آيت ملول وممثل المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بأكادير إلى جانب ممثلي الدرك والأمن الوطني، فإن المعني بالأمر يتوفر على مستودعات سرية بأماكن متفرقة من حي أزرو بآيت ملول حيث يعمد إلى تخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية مما يشكل خطرا على صحة المواطنين.
ونظرا لخطورة الظروف التي تم فيها تخزين هذه المواد، فقد طلبت اللجنة إخضاع مجموعة من عينات هذه المواد للتحليلات المخبرية من أجل التأكد من طبيعة مكوناتها وكذا مدى صلاحيتها للاستهلاك أو الاستعمال، خاصة وأن تواريخ الصلاحية المدونة على هذه المنتوجات تطرح العديد من الشكوك بالنظر إلى طريقة تخزينها.
وعثر أفراد اللجنة على مجموعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بالمحلات التجارية التابعة للمعني بالأمر، وهي عبارة عن زيوت مجهولة المصدر وكذا علب مربى، ومساحيق تدخل في إعداد بعض أنواع العصائر.
وتفيد حيثيات هذه العملية بأن المعني بالأمر لم يدل للجنة المختلطة بأي وثيقة تخول له الاتجار في هذه المواد الكيماوية ذات الاستعمال الفلاحي، كما أنه لم يبرر جمعه لمواد غذائية وأخرى ذات طبيعة كيماوية تحتاج إلى خبرة علمية من أجل التعامل معها، وبناء على ذلك قررت اللجنة إتلاف كافة المواد المحجوزة.