بلاغ المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم 21 يناير 2016، بجدول أعمال يتضمن عدة نقاط تتعلق بالوضعية السياسية وبملفات تنظيمية، وبعد أن قدم الأخ الكاتب الأول عرضا حول مختلف هذه القضايا والملفات، وبعد المناقشة من طرف المكتب السياسي، فإنه يؤكد ما يلي:
1 - يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الظرفية الصعبة، من خلال ترجيح كفة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وإحترام حق الإحتجاج السلمي، الذي يضمنه الدستور، والكف عن معالجة المشاكل الحقيقية، بأساليب قمعية، عفى عليها الزمن. كما يعبر عن تضامنه مع كل الحركات الإجتماعية والإحتجاجية السلمية، ومع المطالب النقابية المشروعة، التي تستمد مبرراتها الموضوعية من القرارات الجائرة التي اتخذتها الحكومة، والتراجعات الخطيرة، سواء بالنسبة لملف الأساتذة المتدربين، أو في القضايا النقابية والمكتسبات الإجتماعية الأخرى.
2 - يعبر عن رفضه القوي للتوجه الإستراتيجي الذي تسير فيه الحكومة، والذي يتمثل في التراجع التدريجي عن كل إلتزامات الدولة تجاه المجتمع، ومحاربة العمل النقابي، والقضاء على كل الحركات الإحتجاجية، وتسليط آلة القمع عليها، وتبني منظور ليبرالي متوحش، والزيادات المتوالية في الأسعار وفي الضرائب... وغيرها من القرارات التي تكشف عن حقيقة فلسفة سياسية واقتصادية واجتماعية مغرقة في اليمينية.
3 - يندد بتكريس التحكم الإقتصادي الذي ترعاه الحكومة، من خلال دعم ومساندة قوى الإحتكار وتمركز المصالح وإستغلال الدولة والموقع الحكومي، للإستفادة من صفقات مشبوهة، لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة، الذي ينبغي أن يضع كل المستثمرين على قدم المساواة.
ويوجه المكتب السياسي نداء إلى المقاولات والمقاولين المغاربة، للمساهمة في التصدي لهذه الهيمنة الإحتكارية، من طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدإ المساواة ومحاربة سياسة الريع، معتبرا أن الرأسمال الوطني مدعو إلى لعب أدواره التاريخية، في بناء الدولة الديمقراطية التي يسودها القانون.
كما يعبر عن إستنكاره لما يمكن أن يوصف بقرصنة خدمات الإتصال المجانية، مثل «الواتساب» وغيره، من طرف الشركة المحتكرة للإنترنيت، بشكل يخالف القانون، و يشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة.
4 - يذكر المكتب السياسي في هذا الصدد بمواقف الحزب السياسية وتوجهه الإيديولوجي، الرافضة لتكريس الفوارق الطبقية والتضحية بمصالح ومطالب الفئات الشعبية، لصالح الفئات الغنية، ويجدد التزامه بأنه سيواصل مواجهة هذا النهج اللاشعبي، الذي عادت إليه الحكومة الحالية، ضاربة عرض الحائط، بكل المكتسبات الإجتماعية والتراكمات التي تحققت في المجالين الحقوقي والسياسي. ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه، إلى الإنخراط القوي، في الحركية المجتمعية والنقابية، للدفاع عن مشروع مجتمعي تسوده العدالة والكرامة والمساواة.
5 - يؤكد المكتب السياسي أن مختلف هذه القضايا، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون مطروحة في جدول أعمال اجتماع كتاب الجهات الأقاليم، الذي سينعقد يوم 30 يناير المقبل.