الجامعة الوطنية للتعليم بكليميم ضد السياسات اللاشعبية في التعليم محليا و وطنيا

عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بكلميم اجتماعه العادي بتاريخ 22/12/2014، و بعد نقاش مستفيض للنقاط الواردة في جدول الأعمال و سياقاته الوطنية و المحلية، سجل المكتب المحلي ما يلي:
v على المستوى الوطني:
أمام السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية الممنهجة في قطاع التربية والتكوين، على مر الحكومات المتعاقبة (الخوصصة، الميثاق، البرنامج الاستعجالي، قانون 01.00...)، وفي ظل الوعي المتنامي للحركة النقابية المعبر عن رفضها المطلق لجميع السياسيات المعادية لمكتسبات الشعب المغربي وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمشروعة، و باعتبار التعليم جزء لا يتجزأ من القطاعات العمومية التي أخضعتها الدولة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، و في ظل سياسة التقشف بإلغاء الدعم على المواد الأساسية و الرفع من الضريبة على الدخل و الزيادة في سن التقاعد و خوصصة الخدمات الاجتماعية و تقليص مناصب الشغل، لا زالت العلاقة العضوية بين مصالح أصحاب الرأسمال وطنيا وعالميا مستمرة و هي بمثابة الموجه للاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، بالرغم من الوضع المأساوي الذي صنف المغرب ضمن اواخر الدول في معدل التنمية في التعليم و الصحة و السكن و النقل و الحماية الاجتماعية...، بينما اختارت الدولة المغربية نهج سياسة القمع المباشر لأي حركة احتجاجية والتضييق على الحريات النقابية والسياسية (اعتقالات، محاكمات صورية، مجالس تأديبية، توقيفات عن العمل...) مسخرة كافة اجهزتها ومؤسساتها للعمل على تكريس واقع البؤس الاجتماعي والتخلف الاقتصادي والفساد الادري والاستغلال السياسي، بدل محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام والاستجابة لمطالب الحركة النقابية و الجماهير الشعبية.
v على المستوى المحلي:
إن تنصل النائب الاقليمي بكلميم من التزاماته الموقعة مع الجامعة الوطنية للتعليم، واغلاقه لباب الحوار، منتهجا سياسة الاذان الصماء مع التستر على الاختلالات التربوية و الإدارية بمصالح النيابة الاقليمية و المؤسسات التعليمية التعليمية (ثانوية باب الصحراء، إعدادية واد نون نموذجا)، ليس سوى صورة مصغرة تعكس حقيقة تنصل الدولة من التزاماتها مع المركزيات النقابية (اتفاق 26 ابريل على علاته)، و تبين الإرادة المعادية لطموحات نساء ورجال التعليم والمدمرة للمدرسة العمومية وقيمها ومصالح عموم الموظفين/ات والمأجورين/ات.

و انسجاما مع هوية ومبادئ التوجه النقابي الديمقراطي، وإيمانا منا بضرورة فضح الأسس القائمة وراء معاناة الشغيلة التعليمية، وبحتمية النضال ضد كل ما يحاك ضد طموحات الشعب المغربي في تعليم شعبي عمومي ديمقراطي علمي وموحد، و يتخذ من العمل الوحدوي بين كافة القوى الديمقراطية والتقدمية روحا له ومن البرنامج النضالي أساسا لوحدته، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
ü إدانتنا لجميع السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية المعادية لطموحات نساء ورجال التعليم وعموم الفئات والشرائح الاجتماعية التي تتقاسم نفس واقع الاضطهاد والاستغلال والاستبداد.
ü شجبنا لسياسة الآذان الصماء والتعاطي اللامسؤول للنائب الاقليمي مع ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها (أساتذة، مساعدون تقنيون، عمال الحراسة و النظافة ...) مما ينذر بتعميق التوتر و الاحتقان.
ü تحميلنا المسؤولية للنائب الاقليمي، وكل من يتلاعب بمصير الأسرة التعليمية وقيم المدرسة العمومية و حقوق الناشئة التعليمية، لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار نفس الأسلوب في التسيير التربوي والإداري.
ü مطالبتنا بصرف التعويضات المستحقة لنساء و رجال التعليم الخاصة بالكفاءة التربوية و الترقيات و الساعات الإضافية.
ü مطالبتنا بترميم و إصلاح البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية التي أبانت الأمطار الأخيرة عن مدى ضعفها و هشاشتها (نموذج: ثانوية الصداقة التأهيلية و ثانوية محمد الخامس التأهيلية و ثانوية مولاي رشيد التأهيلية).
ü استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية من اجل:
- الدفاع عن المدرسة العمومية ومصالح الشغيلة التعليمية.
- استرجاع الاقتطاعات المخصومة من أجور المضربين/ات دون سند قانوني.
- محاربة الفساد والمفسدين بقطاع التربية الوطنية محليا وجهويا ووطنيا.
- فرض الحريات النقابية والديمقراطية و الحريات العامة.
- المساهمة في النهوض بالمدرسة العمومية وقيمها البناءة.
ü دعوتنا كافة المناضلين والمناضلات و الإطارات النقابية الديمقراطية والتقدمية إلى تغليب جانب الوحدة على جانب الصراع، والعمل النقابي الجاد والهادف على العمل النقابوي الرجعي و الانتهازي، في أفق خلق جبهة محلية تساهم من موقعها في تحصين المكتسبات التاريخية والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية العادلة والمشروعة.