الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد: صمود بلادنا في وجه موجات زعزعة الاستقرار، والتقسيم والتجزئة، كان ولا يزال ثمرة التفاهم والتوافق بين المؤسسات الشرعية والأحزاب الوطنية الديمقراطية

يعتبر المكتب السياسي أن بلادنا، التي خطت، بفضل الدستور الجديد، خطوة هامة نحو الديمقراطية، تعيش اليوم حالة نكوص وتراجع سياسي وتشريعي وحقوقي، نتيجة هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحكومة، وتصريف مواقف رجعية ويمينية، مناهضة للتقدم وللديمقراطية، والعودة بالمغرب، إلى سنوات ما قبل التناوب التوافقي، من أجل تكريس السيطرة المطلقة على الدولة و الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، خدمة لأجندة رجعية، أدت في العديد من التجارب إلى كوارث على الشعوب.
عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الاثنين  فاتح شتنبر 2014، تضمن جدول أعماله عدة محاور تتعلق بالدخول السياسي والاجتماعي وبالقضايا التنظيمية والمؤسساتية، والإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وقدم الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، في بداية الاجتماع عرضا حول مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال واقتراحات ومشاريع قرارات، تم التداول فيها من طرف المكتب السياسي الذي خلص إلى ما يلي،
1 - يعتبر المكتب السياسي أن بلادنا، التي خطت، بفضل الدستور الجديد، خطوة هامة نحو الديمقراطية، تعيش اليوم حالة نكوص وتراجع سياسي وتشريعي وحقوقي، نتيجة هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحكومة، وتصريف مواقف رجعية ويمينية، مناهضة للتقدم وللديمقراطية، والعودة بالمغرب، إلى سنوات ما قبل التناوب التوافقي، من أجل تكريس السيطرة المطلقة على الدولة والحياة السياسية والاجتماعية و الثقافية، خدمة لأجندة رجعية، أدت في العديد من التجارب، إلى كوارث على الشعوب.
ونبه المكتب السياسي في هذا الصدد إلى أن متطلبات التنمية والتقدم والديمقراطية والعدالة والمساواة، تفرض على بلادنا الانخراط، بدون تردد، في مسيرة البلدان المتقدمة، التي لا تساوم على هذه المبادئ، والتي ضمنت لشعوبها، الرفاه والحرية.
وذكر بأن التوافق على الدستور الجديد، كان بمثابة تعاقد متجدد، وإعلان عن مرحلة جديدة، من اللازم أن تشكل قطيعة مع الماضي، ومع أساليب التحكم، وتبخيس الأحزاب السياسية، وتسفيه النخب، ومع التردد في التوجه نحو الحداثة الحقيقة والتنوير والديمقراطية. وأكد أن صمود بلادنا في وجه موجات زعزعة الاستقرار والتقسيم والتجزئة، كان ولا يزال ثمرة التفاهم والتوافق بين المؤسسات الشرعية والأحزاب الوطنية الديمقراطية، مما مكن المغرب من التقدم في البناء الديمقراطي وحماية الاستقرار والدفاع عن الوحدة الترابية.
2 - إن المكتب السياسي وهو يسجل بمرارة استمرار الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات الديموقراطية والاجتماعية، ضاربة بعرض الحائط نضالات الشعب المغربي لعقود في سبيل تثبيت دولة الحق والقانون، لا يسعه إلا أن ينبه:
- إلى خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة القرارات اللاشعبية التي تتخذها في قضايا حساسة تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، ومستقبل الموظفين والأجراء وكذا الأجيال القادمة. كل ذلك لن يزيد إلا في خلق شروط الأزمة وتفنيد أطروحة الاستقرار.
- مواصلة تماطل الحكومة في فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع المنظمات النقابية المعنية، بخصوص صناديق التقاعد، باللجوء إلى وصفات جزئية وترقيعية على حساب تضحيات الموظفين وعطاءاتهم ومستقبلهم.
- يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تقديم حلول جذرية وشمولية، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المهنية وخصوصياتها وكذا الاجتماعية في كافة الوظائف، ومتطلبات النهوض بالصناديق الاجتماعية، بما يخدم الارتقاء بالأداء المهني ويؤمن مستقبل الموظفين.
- يتوجه بمناسبة الدخول المدرسي، بتحية تقدير ووفاء لنساء ورجال التعليم وكافة الفاعلين الإداريين في المدن والبوادي، وذلك لدورهم الريادي في أداء رسالتهم التربوية، وانخراطهم الفعال في كل المعارك الإصلاحية التي عرفتها بلادنا منذ عقود. ويعتبر أن شرط تحقيق التنمية المجتمعية لا يستقيم إلا بإعادة الاعتبار لهذه الفئة الوازنة في المجتمع، بعيدا عن منطق المزايدة والإجهاز على الحقوق التي راكمتها بفضل نضالاتها وتضحياتها الجسام.
- يحث على تعزيز الجبهة الاجتماعية وذلك بتشجيع التنسيق بين النقابات، قصد توجيه جهودها لحماية الجماهير والشغيلة، تجاه الهجمة الشرسة التي تقوم بها الحكومة، على مختلف مقتضياتها الاجتماعية وقدرتها الشرائية. ويؤكد أن كافة التنظيمات الحزبية منخرطة في النضالات الشعبية والحركات الاحتجاجية والكفاحات التي تخوضها الشغيلة وكافة الفئات الشعبية للدفاع عن حقوقها.
3 - يثمن مواصلة العمل المشترك مع حزب الاستقلال، في إطار التحالف والتنسيق، الذي تم الإعلان عنه سابقا، من خلال أنشطة ومواقف نضالية، وتعزيز هذا المجهود، على مختلف المستويات، طبقا لوثيقة العمل المشترك، خاصة ما يتعلق بالتحضير للانتخابات  ومن أجل  التفعيل الديمقراطي للدستور.
كما يعتبر أنه من الضروري تكثيف التنسيق على مستوى المعارضة البرلمانية، قصد التصدي للسياسة الحكومية ومراقبة عملها وتقديم المقترحات البديلة، على كافة المستويات، ومواجهة التهميش المقصود للمؤسسة التشريعية، في مخالفة واضحة لمبادئ الدستور، وتهربا من المسؤولية والمحاسبة .
واتفق المكتب السياسي على دعوة فريقي الحزب في البرلمان وأعضائه في مختلف المجالس الوطنية، قصد التداول في الملفات التي تهم الدخول السياسي والاجتماعي.
4 - اتخذ عدة قرارات تهم العمل التنظيمي، ومن أهمها استكمال تنظيم المؤتمرات الإقليمية وتجديد الهياكل، ومعالجة بعض القضايا التنظيمية العالقة، في بعض الجهات.
كما تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة في ما يتعلق بممتلكات الحزب، طبقا للقانون الأساسي للقوانين المعمول بها، وتنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية، والسهر على تطبيق قوانين الحزب في كل ما يتعلق بالمساهمات المالية، والعمل على تطوير وسائل التمويل.وكذا الشروع في التحضير اللوجستيكي للانتخابات وإدراج موضوع الاستحقاقات المقبلة في كل برامج الهياكل الحزبية على المستويات الوظيفية والجهوية   الاقليمية، ومراجعة آليات تواصل الحزب وإعلامه، وتعزيزه بوسائل جديدة من أجل نشر مواقف، وتطوير التواصل الداخلي، ووضع الخطط الملائمة لمزيد من إشعاع الحزب في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي.
وتقرر أيضا تطوير العمل مع منظمات المجتمع المدني، انسجاما مع مواقف الحزب في مختلف القضايا الحقوقية و التنموية والتربوية والثقافية وفي قضايا المجتمع والمرأة والشباب...
وتم الاتفاق على إحياء يوم الوفاء ليوم 29 أكتوبر 2014 ، بجهة مكناس،  كرمز للتضحية ولمناضليها ولكافة الشهداء وضحايا سنوات  الرصاص، الذين ضحوا من أجل الحرية والديمقراطية.