«العقوبات البديلة واعتماد مقاربة حقوق الإنسان في إدارة السجون»

ينظم المرصد المغربي للسجون، بتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورشات عمل بكل من المحمدية وتيفلت حول العقوبات البديلة واعتماد مقاربة حقوق الإنسان في إدارة السجون.
وأوضح المرصد، في بلاغ صحفي ، أن «هذه الورشات تروم إشراك مختلف المؤسسات العمومية والمجتمعية والجهاز القضائي في تمثل وتشجيع اعتماد العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز، التي يمكن اللجوء إليها تحقيقا للفلسفة الجنائية الحديثة التي تهتم بأثر العقوبة على المجتمع بشكل عام، وعلى مجتمع السجن بشكل خاص، وللحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، وبالتالي الحد من ظاهرة العود الجرمي وتحقيق أمن المجتمع».
وأضاف أن «هذه المبادرة تتوخى أيضا تمكين أطر المؤسسات السجنية بالبلاد من مختلف الأدوات والآليات الداعمة للنهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون، لضمان أنسنة هذه المؤسسات وجعلها مؤسسات ناجعة تساهم بفعالية في إعادة التأهيل والإدماج».
ويتوزع البرنامج على ثلاث ورشات، تنظم الأولى على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من يوم 27 يناير الجاري، في موضوع ‘' النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات''، وذلك بمركز التكوين التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون بتيفلت، وتستهدف أطر المندوبية العامة ومختلف العاملين بالمؤسسات السجنية بالمغرب. في حين ستحتضن مدينة المحمدية يومي 28 و29 يناير الجاري ضمن البرنامج نفسه ورشتي عمل، تختص الأولى بتشجيع العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز لفائدة القضاة والجهاز القضائي وعدد من الهيآت المدنية الحقوقية، بينما تستهدف الورشة الأخرى أطر عدد من المؤسسات العمومية والمجتمعية، لضمان مواكبة فاعلة لموضوع العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز، ولإشراك مختلف الفاعلين في مواكبة مختلف مراحل تفعيلها.