صورة قاتمة للمؤسسات السجنية في تقرير للمرصد المغربي للسجون

دعا إلى استبدال السياسة السجنية ومراجعة شاملة للقانون المنظم للسجون 70 ألف سجين في ظل الاكتظاظ مع استمرار ممارسات حاطة من الكرامة

ربط المرصد خلال ندوة صحفية نظمها صباح أمس الثلاثاء بالرباط، قدم خلالها التقرير السنوي 2014 حول أوضاع السجون، ظاهرة الاكتظاظ ب"فشل وعجز السياسة الجنائية في عقلنة العقوبة والاعتقال"، مطالبا بالوعي بمسؤولية القضاء بكافة مكوناته، الذي يرى أنه "يتعامل مع الحرية وقيمتها باستخفاف".
وأوضح التقرير أنه فضلا عن الاكتظاظ، هناك حالات العود، وابتزاز السجناء، وتعسف إدارة بعض السجون، والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة بالمؤسسة.
وسجل المرصد في تقريره العديد من الاختلالات بالسجون في مجال الصحة، واستمرار الزج بمعتقلين يعانون إصابات عقلية وأعراضا نفسية متعددة في الزنازن مع الأسوياء.
وشدد المرصد، خلال تقديمه لتقريره برسم السنة الماضية حول أوضاع السجون، على أن قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالصحة النفسية والعقلية لم يعد كافيا لعلاج الوضع، ويحتاج للتحيين والتفعيل.
وسجل المرصد أن تقاريره السنوية، وتقرير المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وتقريري المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا تقرير مجلس النواب "أسقطت القناع عن المقاربة الفاشلة لمندوبية السجون منذ سنوات، إذ انتهت جميعها إلى ضرورة استبدال السياسة السجنية وتغيير الاختيارات في تدبير السجون، بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للسجون والقوانين ذات الصلة".
وقال المرصد إنه عالج 160 شكاية مباشرة دون احتساب ما أحيل عليه من جهات مهتمة أو ما تناقلته وسائل الإعلام، تتصدرها الشكايات المتعلقة بالإضراب عن الطعام (50 شكاية)، والترحيل (17)، والاستفادة من مسطرة العفو(6)، والاستفادة من بعض الرخص (3)، كما توصل بشكايتين تشككان في حالات الوفيات بالسجن، أخرى تتعلق بالزيارة والتمدرس.
ودعا التقرير إلى إطلاق مسلسل إنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز، وإصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسة السجنية، واستبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها إلى عقوبات بديلة، والنهوض بأوضاع المحكومين بالإعدام، معتبرا أن "السجن، بأدواره ووظائفه وموقعه، مرتبط ومتأثر مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية، وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا، أو بناء على أحكام أو تنفيذا نهائيا لها، مع انعكاسات ذلك على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجناء وظروف إيوائهم".
وأوضح المرصد أن الندوة شكلت للوقوف على واقع المؤسسات السجنية، ضمن اهتماماته وضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء، باعتبارها إحدى المهام الأساسية التي تبلورها مخططات اشتغاله مع عموم شركائه، ومع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وأضاف أن التقرير السنوي لسنة 2014 يعكس حالة السجون بالمغرب، وأوضاع السجناء بها، ويستعرض اقتراحات وتوصيات للنهوض بقطاع السجون، من منطلقات الدستور، والمنظومة الجنائية، والقانون المنظم للمؤسسات السجنية.
يشار إلى أن الندوة حضرها إلى جانب شركاء المرصد، مختلف وسائل الإعلام، وفعاليات حقوقية ونسائية وثقافية ومدنية، إلى جانب عدد من الباحثين والمختصين، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا السجون والسجناء وحقوق الإنسان بالمغرب.