في رد لأعضاء بالغرفة الفلاحية بجهة طنجة - تطوان- الحسيمة على كلمة ألقاها المدير الجهوي للفلاحة، طالبوه بعدم التهرب من كلمة "الجفاف" ، «لأنه واقع يفرض نفسه هذه السنة، والتغاضي عنه قد يعيق أو يحد من تدخل الدولة في مواجهة الظاهرة». ففي لقاء بمناسبة الدورة العادية للغرفة الفلاحية احتضنته القاعة الكبرى لمقر المجلس الجهوي بطنجة في بحر الأسبوع المنصرم، صرح المدير الجهوي للفلاحة محمد العلمي، «أن الموسم الفلاحي طبيعي بالجهة التي لا تعاني من الجفاف ولا من قلة الأمطار، كما هو حال الجهات الأخرى بالمملكة، وأن السنة ستكون فلاحية بامتياز»، مضيفا بلغة الأرقام أن " نسبة الأمطار بلغت خلال هذا الشهر 80 مليمترا – يقصد يناير الماضي - في حين بلغت في نفس الشهر من السنة الماضية 65 مليمترا، وهو ما من شأنه أن يعيد الأمل". محمد العلمي وفي نفس المداخلة، أشار إلى أن الأراضي المحروثة والمزروعة بالجهة لهذه السنة بلغت 280 ألف هكتار مقارنة مع السنة الماضية، حيث لم تتجاوز 276 ألف هكتار، وأن الكميات المقتناة من البذور والأسمدة من طرف فلاحي الجهة، أكثر بكثير من السنة الماضية. كلمة المدير الجهوي أثارت العديد من ردود ممثلي الفلاحة بالجهة، منها «أن الغطاء النباتي الطبيعي الذي يغطي مدينة طنجة ومحيطها ليس معيارا، وأن العديد من مدن الجهة تعاني من القحط في هذه الفترة مثل وزانوالحسيمة، وأن المواشي تتأثر كما هو حال الزراعة، بنسبة التساقطات المطرية على طول السنة وليس فقط شهر يناير، كما أن الأثمنة لا تتحدد على مستوى جهة واحدة، بل على المستوى الوطني وخاصة جنوب المغرب الذي يحتضن استثمارات فلاحية ضخمة، فإذا تأثرت المنطقة بالجفاف فإن تداعياتها ستكون وخيمة على كافة ربوع الوطن. وبخصوص المخزون المائي، أكد أعضاء بالغرفة أنه مازال في مستواه الأول وهو ما يفرض عدم التفاؤل المبالغ به من طرف الوزارة الوصية على القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية ، التي أصبحت تضم مدينة الحسيمة في تقسيمها الإداري، شهدت مناقشة العديد من النقاط، منها التحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية بالجهة وتمليك الأراضي الجماعية الموجودة في المدارات السقوية.
