الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تعقد دورتها الأولى لسنة 2016

احتضنت القاعة الكبرى لمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الخميس الماضي، أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2016 للجمعية العامة للغرفة الفلاحية بالجهة.
في بداية أشغال الدورة، عبر رئيس الغرفة عبد اللطيف اليونسي عن شكره العميق وجميل عرفانه للحضور الكريم، مؤكدا حرص الجميع على انجاح هذه الدورة التي تنعقد في وقت تعاني فيه البلاد من قلة التساقطات المطرية، والتي من شأنها الإضرار بالموسم الفلاحي الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا له تأثيره في حياة المغاربة قاطبة، وسندا أساسيا في دينامية الأوراش الإصلاحية الكبرى المفتوحة في بلدنا.
كما أكد اليونسي على ضرورة التداول في الشأن الفلاحي اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا للتحديات الراهنة، والمرتبطة بالظروف المناخية الصعبة، وإشكالية الجفاف، ونذرة المياه، والتأثير السلبي لكل هذا على الانتاج النباتي، والحيواني، والأمن الغذائي للمواطنين.
كما عبر رئيس الغرفة عن تطلعه من خلال المواضيع المقترحة للنقاش أن تسفر هذه الدورة على مقترحات عملية وبناءة، من شأنها إغناء وزارة الفلاحة للعمل على الارتقاء بالقطاع الفلاحي ببلدنا، بما ينسجم والخطة الوطنية الاستراتيجية المتمثلة في مخطط المغرب الأخضر، أحد الأوراش المتميزة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره ثورة خضراء، تسعى إلى الارتقاء بفلاحتنا من طابعها التقليدي المعاشي، إلى فلاحة عصرية، تضمن الغذاء والاستقرار، وتضمن أيضا موضع قدم في الأسواق الوطنية والعالمية، المتسمة بالتنافسية الحادة، المبنية على الجودة، وضمان التسويق.
وفي كلمته بالمناسبة أيضا، أكد محمد العلمي المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على أهمية هذه الدورة، باعتبارها ستجيب على العديد من التساؤلات التي تخص القطاع الفلاحي بالجهة، في خضم الصعوبات التي يعانيها بسبب التقلبات المناخية. وفي هذا السياق، طمأن السيد المدير الجهوي الفلاحين، وأكد أن الموسم الفلاحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة يعتبر موسما طبيعيا، بالنظر للتساقطات المهمة التي عرفتها المنطقة خلال شهر يناير 2016، والتي تجاوزت النسبة المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية ب 23%، حيث تزامنت مع عملية الزع التي همت مساحات أرضية تقارب المساحة المزروعة الموسم الفارط. وهذا ما يعطي ارتياحا بكون الجهة تعرف موسما فلاحيا عاديا مقارنة مع بعض الجهات الأخرى من المملكة، والتي تصررت بفعل قلة التساقطات المطرية.
وقد تضمن جدول أشغال هذه الدورة ثلاث نقط أساسية وهي المصادقة على محضر الدورة الماضية، دراسة الحساب الإداري للغرفة لسنة 2015 والمصادقة عليه، ودراسة ميزانية الغرفة لسنة 2016 والمصادقة عليها.
وتخللت هذه النقط نقطتين محوريتين وهما الحالة الراهنة للقطاع الفلاحي بالجهة، والتي تهم الإنتاج النباتي والحيواني، مشاريع المخطط الجهوي، إشكالية عملية السقي باللوكوس، برنامج عمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالجهة، الحالة الصحية للقطيع وعملية التلقيح وترقيم الأبقار بالجهة، وكذاك المحافظة العاقرية، والتي تمحورت حول عملية التحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية بالجهة، وعملية تمليك الأراضي الجماعية في المدار القروي، تنفيذا للمبادرة الملكية.
قد عرفت هذه الدروة حضور عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم ممثل رئيس الجهة، وممثل والي الجهة، وممثلي عمال صاحب الجلالة على عمالات وأقاليم الجهة، والسادة: المدير الجهوي للفلاحة، المديرة الإقليمية للفلاحة، ممثل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية، وعدد من أطر وزارة الفلاحة.