o بداية، كيف هي وضعية مخزون الدم على مستوى المركز الذي تشرفون على تسييره؟ n إلى حدود يوم الأربعاء 3 فبراير الفارط، تجاوز مستوى احتياطي الدم معدل 7 أيام الموصى به من طرف المركز الوطني لتحاقن الدم، الأمر الذي يمكّن من تلبية جميع الطلبات بصفة آمنة لمدة أسبوع. بالمقابل تجاوز عدد الأكياس التي تم توزيعها من طرف المركز يوم الثلاثاء الأخير 500 كيس، ضمنها أكثر من 350 كيسا من مركّز الكريات الحمراء، وهو ما يعني أنه لتوفير هذه الخدمة وكمّية من هذا القبيل، يجب أن يكون عدد المتبرعين على الأقل بمعدل 400 متبرع يوميا. o تحدثتم عن مركز الكريات الحمراء، هلا قدمتم توضيحا بشأن مشتقّات الدم ودواعي استعمالها؟ n كل كيس من الدم يتم فصله إلى 3 أصناف، مركز الكريات الحمراء التي يتم الاحتفاظ بها تحت درجة + 4 لمدة 42 يوما، وهي تسلم للمرضى المصابين بفقر الدم نتيجة لنزيف، وللمصابين بالفشل الكلوي، ومن يخضعون لعمليات جراحية، وكذا المصابين بالتلاسيميا. ثم هناك مركز الصفائح التي يتم الاحتفاظ بها تحت درجة 22° تحت تحريك متواصل لمدة 5 0ايام، وهي تسلم لمن لديهم أعداد قليلة من الصفائح، ومن يخضعون للعلاج الكيميائي ومن اجل تفادي حالات النزيف. أما البلازما فيتم الاحتفاظ بها تحت درجة - 30° لمدة سنة، وهي تستعمل من طرف من يعنون من الهيموفيليا، والذين لديهم نقص البروتينات في الدم، ومن يحتاجون في حالة النزيف لكافة مشتقات الدم. o هل هناك تأمين متواصل للحاجيات من الدم أم تعيشون مراحل حرجة ترتفع فيها نسب الخصاص؟ n هناك فترات يتم فيها تأمين الحاجيات وتلبية الطلبات اليومية من الدم بشكل منتظم، لكن هناك فترات تكون فيها صعوبة من اجل توفير احتياطي قصد اللجوء إليه في الحالات الاستعجالية الكبرى وغير المتوقعة، إذ يجب علينا التوفر على احتياطي أسبوع من جهة وتأمين الطلبات اليومية العادية دون المساس بهذا الاحتياطي/المخزون، علما أن المركز يؤمن طلبات أكثر من 182 مؤسسة استشفائية عامة وخاصة. لهذا يتعين أن يكون عدد المتبرعين أكثر من عدد الأكياس المسلمة والموزعة بشكل يومي، وهذا الإشكال المتمثل في توفير احتياطي نعيشه في جهتنا مقارنة بجهات أخرى لاتعيش هذا الوضع الذي يرخي بظلاله على المدن التي تتوفر على مركز استشفائي جامعي، لهذا نجدها تعاني من النقص والخصاص بالنظر إلى حجم الطلب الذي سيكون في تزايد مستمر، كما هو الشان بالنسبة للدارالبيضاء نتيجة لارتفاع اعداد المؤسسات الاستشفائية، والمؤسسات المتخصصة في جراحة القلب والشرايين التي تستهلك الدم بكميات كبيرة، ونظرا لارتفاع امل الحياة وبالتالي ظهور أمراض تستوجب حقن الدم كالفشل الكلوي، فضلا عن أمراض وسرطانات الدم التي هي في ازدياد، وكذا ارتفاع أعداد عمليات زراعة الأنسجة والخلايا، إلى جانب العمليات الجراحية المعقدة التي لم تكن تجرى في سنوات سابقة وأضحت ممكنة نظرا للتطور التقني في مجال الأجهزة الطبية، وكذا نتيجة للمضاعفات التي قد تقع خلال العمليات الجراحية العادية، أو أثناء الولادة، أو بفعل حوادث للسير. o ماهي المرتكزات التي استند إليها المركز لمحاولة تأمين طلبات الدم المتزايدة؟ n لقد وضع المركز استراتيجية للوصول إلى أهدافه تنبني على شقّ قار داخل فضائه، يرتكز على استقبال المتبرعين من طرف فريقين يعملان بدون انقطاع من الاثنين إلى يوم السبت، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا وإلى غاية السادسة والنصف مساء، إضافة إلى شقّ خارجي يتمثل في الحملات المتنقلة التي تساهم فيها مجموعتان اثنتان تتوجهان إلى المؤسسات العامة والخاصة كل صباح، في الوقت الذي تشتغل فيه مجموعة على مستوى شاحنة التبرع زوالا، وأخرى على مستوى الوحدة المتنقلة بساحة الأممالمتحدة، إضافة إلى فرقة تعمل كل جمعة بالمساجد ما بين فترة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين وهي الشراكة التي بلغت سنتها الثالثة، دون إغفال فرق تشتغل كل يوم احد بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بالفضاءات الخارجية، فضلا عن فرق تتنقل إلى خارج الدارالبيضاء، على مستوى سطات، برشيد، وادي زم، البئر الجديد، خريبكة لكونها تابعة للمركز الذي يؤمن احتياطات الجهة بكاملها. o رغم كل هذه المجهودات، فإن المركز يدق ناقوس الخطر بين الفينة والأخرى، لعدم وجود متبرعين منتظمين، برأيكم ما الذي يحول دون تبرع المواطنين بالدم بشكل دائم؟ n إن سؤالكم هو بالغ الأهمية، فعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني، فنحن لم نتمكن من بلوغ المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية المتمثل في نسبة 3 في المئة من المتبرعين، إذ بالكاد نصل إلى نسبة 1 في المئة، وهذا راجع لعدة عوامل في مقدمتها ضعف ثقافة التبرع عند المواطنين، غياب الثقة مقابل التشكيك في المؤسسات العمومية التي نصنّف ضمنها، إضافة إلى الإشاعات المنتشرة المغلوطة والتي لاتوجد وبكل أسف إلا في المغرب، كمسألة بيع الدم، وهي الإشاعة التي تسيء أكثر للمريض الذي هو في حاجة إلى هذه المادة الحيوية وتضر بعملية التبرع بالدم، إلى جانب ضعف النسيج الجمعوي الذي يشتغل على التحسيس والتوعية، إذ لاتوجد سوى جمعية واحدة على مستوى الدارالبيضاء، وهناك أيضا معطى آخر يتمثل في مواكبة وسائل الإعلام للموضوع بطريقة موسمية، وانعدام برامج تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية، التي يجب أن تكون حاضرة في المقرر التربوي، دون إغفال نمط الحياة والانشغالات اليومية في المدن الكبرى بإرهاصاتها، التي تضعف من قيم التضامن والتكافل. إلا أنه وعلى الرغم من هذه الإكراهات، فقد استطعنا في المركز أن نصل إلى 75 ألف تبرع خلال سنة 2015، وزعنا خلالها 136 ألفا و 872 كيسا من الدم، لتلبية طلبات أكثر من 46 ألف طلب، بمعدل 110 طلب يوميا، علما أن كل طلب قد يكون في حاجة إلى ما بين 3 و 20 كيس من الدم. o من بين الإشاعات المفرملة للتبرع بالدم الإدعاء ببيعه، فما هي حقيقة المبلغ المالي الذي يقدمه المواطنون نظير كل كيس؟ n إن المقابل المادي الذي يقدم المواطن نظير كل كيس هو مؤطر بشكل قانوني وفقا للقانون 3.94 الذي يحيط بالدم من جميع جوانبه، بدءا بالتبرع وصولا إلى حقنه للمريض، وبالتالي فنحن لسنا أمام اجتهاد شخصي، علما بأن هذا الثمن هو رمزي لأن الدم ومن خلاله الحياة لا ثمن لهما، وبالتالي فإن المبلغ الذي يؤدى يكون مقابل تأهيل الدم بالكيس، وخضوعه لمجموعة من التحاليل المخبرية بواسطة مواد وتقنيات متطورة، إذ أن آلة واحدة والتي تقوم بالتصنيف الدموي يصل ثمنها إلى 6 ملايين درهم، إلى جانب الكيس الفارغ المعقّم للاستعمال الواحد والوحيد، والمصاريف المتعلقة بالتجزئة والتخزين، وبالتالي، فإن هذه التدخلات وحدها لو أردنا تسعيرها وتحديد ثمن لها، فسيكون اكثر بكثير من المقابل الرمزي الذي يقدمه الراغب في كيس الدم، أخذا بعين الاعتبار أن المرضى المدرجين ضمن برنامج «راميد» يستفيدون من أكياس الدم مجانا، والمؤمنين يتوصلون بتعويض كامل يصل إلى 100 في المئة. o هل من نداء تريدون توجيهه؟ n الدم مادة حيوية لايمكن تصنيعها أو اقتناؤها من الصيدليات ومصدرها الوحيد هو المتبرع الطوعي والمنتظم، وبالتالي فالتبرع خطوة مواطناتية وصدقة جارية، ومؤشر على حجم التكافل والتضامن داخل المجتمع، ويجب علينا أن نعلم أنه في كل 3 ثواني يكون هناك شخص في حاجة إلى الدم، ومن بين 10 مرضى يلجون المستشفيات، فإن مريضا تتطلب وضعيته الصحية الحصول على الدم، علما أن التبرع هو مفيد من الناحية الصحية لصاحبه ولايشكّل أي خطورة على صاحبه، إذ أكدت الدراسات أن المتبرعين بالدم بشكل منتظم هم أقلّ عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويستفيدون من تحاليل مجانية، أخذا بعين الاعتبار أنه يمكن تعويض الكمية المتبرع بها في غضون أيام قليلة، فضلا عن كون عملية التبرع تتم تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي وبوسائل تقنية متطورة معقّمة وذات الاستعمال الواحد، ولايمكن لأحد أن يعتقد بأنه سيكون في منأى عن الحاجة للدم مادام حيّا. المدير الجهوي لمركز تحاقن الدم بالدار البيضاء الدكتور كمال بويسك
