الاختصاصيون في الطب الشرعي يحذرون من تبعات الخصاص الذي يعيشه هذا القطاع

حذرت الجمعية المغربية للطب الشرعي، من خطورة النقص في عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين، مشددة على أن التكوين الأكاديمي في هذا المجال، ووفقا للمجلس الأوروبي للطب الشرعي، يجب ألا يقل عن أربع سنوات بدوام كامل، منبهة إلى تأثير عدم فتح مناصب تعاقدية في الطب الشرعي في مباريات الإقامة التي أجريت خلال السنين الأخيرة بمختلف كليات الطب والصيدلة ببلادنا، مقابل الاقتصار على مصلحة جامعية وحيدة للتكوين في الطب الشرعي، وعدم إحداث مصلحة للطب الشرعي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بالرغم من تعيين أستاذة في الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالرباط وبذات المركز الإستشفائي منذ عدة سنوات.
ملاحظات ومؤاخذات وردت على لسان كافة أعضاء الجمعية المتدخلين خلال أشغال جمعها العام الأخير، مستنكرين عدم وجود أي محفزات مادية ومعنوية لاستقطاب أطباء جدد للتكوين الأكاديمي والتكوين المستمر في مجالات الطب الشرعي، لكون الأتعاب المخصصة نظير الاستجابة لانتدابات النيابة العامة، هي مهينة وحاطة من كرامة الطبيب الشرعي المساعد للعدالة، وفقا لوصفهم، والتي تتمثل في 30 درهما لفحص شخص معتدى عليه، و100 درهم لتشريح جثة، في ظل عدم وجود أي إطار قانوني أو تنظيمي مهيكل للمهام الطبية الشرعية. ودعت الجمعية إلى الإسراع بإخراج مشروع القانون 14-06 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب الشرعي إلى الوجود، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها، مع الاعتراف بكل التكوينات التي خضع لها الأطباء في مختلف مجالات الطب الشرعي من تكوين أكاديمي متكامل، وتكوين في التشاريح الطبية، والتعامل مع الجثث، وتكوين في الخبرة الطبية، و تقييم الأضرار البدنية، دون الخلط بين مختلف هذه التكوينات، مؤكدة استعجالية فتح مناصب مالية استثنائية للأطباء الراغبين في الولوج إلى تخصص الطب الشرعي في إطار نظام الإقامة.