في تقرير سابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الحاجة إلى إصلاح شامل لأنشطة الطب الشرعي بالمغرب

وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضعية الطب الشرعي بالمغرب على مشرحة تشخيص أوضاعه وواقعه البنيوي والبشري وعلاقاته مع الأطراف التي يتعامل معها. ففي ندوة صحفية عقدها رئيس المجلس إدريس اليازمي، قدم البروفيسور هشام بنعيش عرضا كشف فيه معطيات صادمة، وقف عليها فريق العمل وهو يعد هذا التقرير، الذي اعتبر الأول من نوعه بالمغرب، أوضح فيه بأن عدد المتخصصين في الطب الشرعي بالمغرب لايتجاوز 13 طبيبا شرعيا متخصصا، وبأن مسلسل تخرجهم العلمي من كليات الطب انطلق سنة 1994، مضيفا بأنه، وعلى الرغم، من أن هناك مجهودات لتكوين أولي لأطباء الجماعات المحلية والدرك الملكي، فإن الخصاص مهول، وبأن ظروف اشتغال هؤلاء الأطباء هي جد صعبة.
تقرير فريق العمل أشار إلى وجود وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا التخصص، هذا في الوقت الذي سمحت بعض التكوينات التي همت جوانب من الطب الشرعي، بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة «م.ح.ص»، و 15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح، إلى جانب تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية، كما وقف التقرير ذاته عند عدد من الملاحظات، ومن بينها ممارسة أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، في حين لاتمارس هذه العملية على الجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا، علما بأن معظم مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية تعرف تقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات، فهي في حالة أفضل نسبيا، إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
التقرير أشار كذلك، إلى أن هناك نقصا في الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح، فباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم أي تكوين في هذا المجال. كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد، مما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير، فضلا عن أنه لا يتم دائما إطلاع الأطباء المكلفين بإجراء عمليات التشريح على رهانات وغايات التحقيق، كما أنه لا يتم تأطير أو تقييم عملهم مما ينجم عنه ضعف أدائهم في التحقيقات الجنائية، دون إغفال جانب التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي، في إطار نظام الأداءات والصوائر العدلية التي لاتتجاوز 100 درهم عن عملية التشريح على سبيل المثال، ولا تغطي ما يجب أن توفره المستشفيات والبلديات من تكاليف البنيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل.
أما بخصوص تسليم شواهد الطب الشرعي في المستشفيات، فقد أكد التقرير ذاته على أن هذه الأنشطة ليست في أغلب الحالات مهيكلة ولا تخصص لها مرافق خاصة بها، بالإضافة إلى عدم تعميم استعمال السجلات الخاصة لتسليم شواهد الطب الشرعي " Carnets souche "، كما أنه لايوجد إطار مرجعي وطني يحدد مدة العجز عن العمل الشخصي أو العجز الكلي المؤقت، أو يحدد مفهوم العاهة المستديمة، هذا في الوقت الذي لا تمارس النيابة العامة إلا مراقبة افتراضية على جودة شواهد الطب الشرعي المسلمة، علما بأن العديد من شواهد الطب الشرعي المسلمة مكتوبة بخط تصعب قراءته حتى من قبل الأطباء، أخذا بعين الاعتبار أن محتواها يفتقر للمعاينات الموضوعية ولا يتضمن أي تعليل لمدة العجز التي يتم تقديرها، بالإضافة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى مسطرة الانتداب لمعاينة آثار العنف إلا نادرا ويقتصر في غالب الأمر على معاينة حالات العنف الجنسي، وأضاف التقرير بأن عمليات فحص الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية لا تزال ممارسة نادرة بالمغرب، أما وحدات استقبال النساء والأطفال الموجودة داخل المستشفيات فهي غير بارزة الهوية ونادرا ما يتم وضع ما يشير إلى وجودها. كما أنها لا تتوفر على أدوية لمنع الحمل الخاصة بالحالات المستعجلة أو لعلاج التعفنات المنقولة جنسياً أو للوقاية منها. ويبقى اللجوء إلى أخذ العينات الطبية الشرعية في حالات العنف الجنسي أمرا نادرا.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات من بينها إحداث إطار مؤسساتي وطني للنشاط الطبي الشرعي، وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية، وضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب المنظومة، ومراجعة النصوص التنظيمية المحددة للمعايير المطلوبة من أجل التسجيل في جداول الخبراء، بالإضافة إلى تقوية التكوين بالنسبة لمختلف المتدخلين، وضمان تمويل منصف ومستديم.