هل تملك الحكومة الشجاعة لإعلان خطإ توقعاتها الاقتصادية؟

خلافا لجميع التوقعات المعلنة من قبل مؤسسات الاحصاء الوطنية والدولية، لا يظهر أن الحكومة تكترث ، في خضم سنة انتخابية، للسينايوهات الكارثية لأفاق نمو الاقتصاد الوطني خلال الرمق الأخير من ولايتها. فقد كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد «أن معدل النمو خلال العام الجاري سيكون مخالفا للتوقعات التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق، حيث سيكون معدل النمو الاقتصادي أقل من 3٪» التي بنى عليها القانون المالي2016 توقعاته. غير أن الوزير مع ذلك ، بدا مرتاحا وهو يتحدث ، خلال لقاء مع رجال الأعمال استضافه البنك الشعبي، عن أرقام متفائلة حول النمو في عام 2017، متوقعا معدل نمو في حدود 4.2٪ ، وذهب بوسعيد حد توقع 4.6٪ كنسبة نمو عام 2018 و 4.8٪ في 2019 و5٪ في عام 2020 !؟
ولا يبدو من خلال التفاؤل المفرط للسيد وزير المالية أن الحكومة استوعبت جيدا مضمون الرسائل التحذيرية التي أطلقتها في الأونة الأخيرة مجموعة من المؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد ، والتي دقت جميعها جرس الانذار حول انعكاس ضعف النمو الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية ، وخصوصا في خانتي التشغيل و القدرة الشرائية.
وبعيدا عما جاءت به الحكومة ضمن قانونها المالي من 3 في المائة المتفائلة كمعدل نمو، الذي اتضح الأن أنه بني على فرضيات خاطئة، تشير جميع التوقعات الجادة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني لن يتجاوز في أكثر السيناريوهات تفاؤلا 2.7في المائة – حسب توقعات البنك الدولي - أو 1.3 في المائة – حسب المندوبية السامية للتخطيط – أو 1.2 في المائة – حسب مركز الظرفية الاقتصادية – وهي أسوأ معدلات النمو خلال العشر سنوات الأخيرة ، بل يذهب بعض المحللين إلى احتمال بلوغ درجة الصفر أي الركود الاقتصادي، وهو السيناريو الأسوأ على الاطلاق.
الحكومة – والحالة هذه – لم تعر أدنى اهتمام لرسائل الإنذار الواضحة التي أطلقها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي أكد أن « 2016 ستكون سنة صعبة» بالنظر إلى تبعات الجفاف، متوقعا ألا يتعدى معدل النمو 1.3 في المائة، وقال «نحتاج إلى توجه جديد و إلى برامج استعجالية» لمواجهة الموسم الفلاحي الجاف ، وهو ما يستدعي خطة لإنقاذ الماشية وكذلك إجراءات ملحة لإنقاذ مصادر الدخل والشغل، ليس فقط بالنسبة لسكان البادية ولكن أيضا لسكان المدن..
وحتى اللحظة ، لم تنتبه الحكومة لخطورة ما قصده الحليمي حين قال « اعتقد أنه من الضروري أن تكون قراءة الوضعية ليس فقط من باب هذا ارتفع وهذا انخفض، ولكن أيضا من باب ما يتحرك داخل المجتمع» وأضاف «لا بد من مواجهة قضايا الفقر وأمل الناس في الاستمرار في العمل والانفتاح على آفاق جديدة، وهو أمر ضروري كأداة من الأدوات، ليس فقط بهدف رفع النمو ولكن بهدف استتباب عوامل الاستقرار..».
كما لم تعر الحكومة أي اهتمام لجرس الانذار الذي أطلقه مؤخرا المركز المغربي للظرفية الذي رسم صورة قاتمة لمستقبل الوضع الاقتصادي خلال السنة الجارية 2016، الذي اعتبر أن معدل النمو المتوقع في ظل السيناريو المحتمل خلال سنة 2016 قد لا يتجاوز 1.2 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد المغربي سيفقد 3.7 من النقط مقارنة مع المعدل المسجل خلال سنة 2015. وانطلق المركز في وضعه لهذا السيناريو من عدة معطيات مرتبطة بالتوقعات الظرفية على الصعيد الدولي، والصعوبات التي ترخي بظلالها على مجموعات من القطاعات خصوصا القطاع الفلاحي.
ويرى خبراء المركز أن سنة 2016 بدأت على إيقاع شح كبير في التساقطات المطرية، وهو معطى يضعف بشكل كبير توقعات النمو بسبب اختلال التوازن البنيوي حتى في حال توفر ظرفية دينامية واعدة، وحسب المعطيات الحالية، فإن التوقعات تشير إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الأرقام المسجلة العام الماضي. وفي ظل الظروف الحالية، تظل قدرة قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على تعويض العجز المسجل في القطاع الفلاحي ضعيفة للغاية، والسبب في ذلك، يقول خبراء المركز، يعود بالدرجة الأولى لتوجهات السياسة الاقتصادية التي تستمر، رغم تحسينها لهامش المناورة على مستوى الميزانية، في منح الأولوية لاستقرار الإطار الماكرو-اقتصادي والتحكم في النفقات العمومية بما فيها نفقات الاستثمار..