رسم المركز المغربي للظرفية صورة قاتمة لمستقبل الوضع الاقتصادي خلال السنة الجارية 2016، متوقعا تراجع معدل النمو إلى 1.2 في المائة. وجاء في الإصدار الأخير للمركز، تحت عنوان "بين الظرفي والبنيوي، النمو ينكمش إلى 1.2%"، أن معدل النمو المتوقع في ظل السيناريو المحتمل خلال سنة 2016 قد لا يتجاوز 1.2 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد المغربي سيفقد 3.7 من النقط مقارنة مع المعدل المسجل خلال سنة 2015. وانطلق المركز في وضعه لهذا السيناريو من عدة معطيات مرتبطة بالتوقعات الظرفية على الصعيد الدولي، والصعوبات التي ترخي بظلالها على مجموعات من القطاعات خصوصا القطاع الفلاحي. ويرى خبراء المركز أن سنة 2016 بدأت على إيقاع شح كبير في التساقطات المطرية، وهو معطى يضعف بشكل كبير توقعات النمو بسبب اختلال التوازن البنيوي حتى في حال توفر ظرفية دينامية واعدة، إذ أن حجم التساقطات المسجلة منذ انطلاقة الموسم الفلاحي أقل بحوالي 40 في المائة عن المتوسط المسجل في موسم فلاحي عاد، الأمر الذي يؤثر سلبا على باقي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الفلاحي. وحسب المعطيات الحالية، يضيف المركز، فإن التوقعات تشير إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الأرقام المسجلة العام الماضي. وفي ظل الظروف الحالية، تظل قدرة قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على تعويض العجز المسجل في القطاع الفلاحي ضعيفة للغاية، والسبب في ذلك، يقول خبراء المركز، يعود بالدرجة الأولى لتوجهات السياسة الاقتصادية التي تستمر، رغم تحسينها لهامش المناورة على مستوى الميزانية، في منح الأولوية لاستقرار الإطار الماكرو-اقتصادي والتحكم في النفقات العمومية بما فيها نفقات الاستثمار. تراجع معدل النمو مرتبط أيضا، حسب المركز، بضعف الطلب في السوق الخارجية وتواضع معدلات النمو المتوقعة على الصعيد الدولي، رغم التفاوتات بين الدول المتقدمة والدول ذات الاقتصادات الناشئة، فتوقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدلات النمو على الصعيد العالمي لن تتجاوز 3.6 في المائة خلال هذه السنة، أي بتقدم طفيف لا يتجاوز 0.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي. ومعلوم أن المندوبية السامية للتخطيط توقعت أن تصل نسبة النمو خلال الفصل الأول من 2016 إلى 2%، في حين أن بنك المغرب توقع 2.1% والبنك الدولي 2.7%.
