حكومة الوفاق الليبية تطلب مهلة من البرلمان، والمهدي برغثي وزيرا للدفاع .. المغرب يحث مجلس النواب الليبي على الانخراط الإيجابي لتجسيد التوافق

كشف عبد المجيد سيف النصر، ممثل حكومة الوفاق الليبية بالمغرب ، بأن المجلس الرئاسي طلب من البرلمان الليبي المعترف به دوليا ،مهلة أسبوع قبل التوجه إلى مقر البرلمان لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة، وكذا عرض برنامج العمل الذي ستعتمده حكومة السراج للمرحلة الانتقالية. وتشكلت حكومة الوفاق الوطني من 13 وزيرا و 5 وزراء مفوضين، فيما تولى حقيبة الدفاع المهدي البرغثي، وهي الحقيبة التي عرقلت ميلاد الحكومة لأسابيع، وأثارت صراعا محموما بين الفرقاء ، وأفاد المسؤول الليبي نفسه أن الحكومة ستتولى إدارة أعمال البلاد بعد مصادقة مجلس النواب على تشكيلتها من العاصمة طرابلس ،باعتبارها عاصمة البلاد.
وفي سياق هذه التطورات الايجابية، أعربت المملكة المغربية عن ترحيبها وتأييدها لإعلان المجلس الرئاسي الليبي مساء الأحد بالصخيرات، عن تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة برئاسة فايز السراج، معتبرة أن الأمر يتعلق ب «خطوة مشجعة في مسار تنفيذ وتفعيل الاتفاق السياسي الليبي الذي أبرمته كافة الأطراف السياسية الليبية في 17 دجنبر 2015 بالمملكة المغربية».
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء أول أمس الاثنين، أن المملكة «تشيد بروح التوافق والمسؤولية الوطنية اللذين طبعا المشاورات التي احتضنتها المملكة المغربية بإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا»، داعية جميع الفرقاء الليبيين إلى تقدير خطورة المرحلة الدقيقة التي تجتازها ليبيا في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها هذا البلد المغاربي الشقيق.
وحث المغرب مجلس النواب الليبي على الإسراع في الانخراط الإيجابي لتجسيد هذه الخطوة حفاظا على روح التوافق واستكمالا لمسلسل الانتقال الديمقراطي قصد بناء دولة المؤسسات، بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
كما أكدت المملكة المغربية مرة أخرى، على موقفها المتضامن مع الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والطمأنينة والديمقراطية والازدهار، مجددة استعدادها لمواصلة تقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الوطني حتى تضطلع بمهامها في استكمال هذا المسار. ودعت في هذا السياق كافة الدول الداعمة للحل السياسي في ليبيا إلى الاستمرار في توفير كل المتطلبات الكفيلة برفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.
وفي سياق التفاعلات التي تحيط القضية الليبية، قرر الاتحاد الأوروبي تعديل بعثته الخاصة بإدارة الحدود في ليبيا قصد الخروج بقدرة تخطيط مدنية وكذا تمديد عهدتها لستة سنوات.
وجاء في بيان لمجلس الإتحاد الأوروبي أنه «في 15 فبراير 2015 قام الاتحاد الأوربي بتعديل بعثته الخاصة بإدارة الحدود في ليبيا قصد الخروج بقدرة تخطيط مدنية».
وأوضح المجلس أن هذا التعديل سيسمح بتقديم «مساعدة في التخطيط لبعثة مدنية محتملة خاصة بتسيير الأزمة و تعزيز القدرات و الدعم المستقبلي في مجال إصلاح قطاع الأمن».
وأضاف أن قوة التخطيط المدنية ستعمل بالتعاون الوثيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، كما ستساهم في الجهود المبذولة بالتنسيق مع السلطات الليبية الشرعية وغيرها من المتحادثين المعترف بهم في مجال أمن الحدود، وكذا أمن الحدود البرية و البحرية والجوية.