إعلان حكومة الوحدة الليبية طبقا لاتفاق الصخيرات تضم 32 حقيبة ضمنها وزارة المصالحة

دخل اتفاق الصخيرات الخاص بالأزمة الليبية حيز التنفيذ الفعلي أمس الثلاثاء ، بإعلان حكومة وحدة وطنية مشكلة من 32 وزيرا.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لخطة سلام اتفق عليها فرقاء الأزمة الليبية بوساطة الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية الشهر الماضي. ودامت المفاوضات ما يقارب السنة ، ولعب المغرب دورا ايجابيا في الدفع بالفرقاء إلى التوافق وتجاوز كافة العقبات السياسية والمناطقية في ظل وضع أمني موسوم بغياب كلي للدولة وعجز باقي الفرقاء عن حماية التراب الليبي، وخاصة وأن داعش والمهربين حوّلوا مياهها إلى قاعدة لتهريب آلاف المهاجرين حول أوروبا. وستُرسل التشكيلة المقترحة إلى البرلمان في طبرق، شرقي ليبيا، الذي لا يزال يمثل وحده - طبقا للاتفاق السياسي - السلطة التشريعية في البلاد .وأمام البرلمان عشرة أيام فقط للموافقة على التشكيلة المقترحة أو رفضها. وإذا رفض البرلمان التشكيلة فإن على المجلس الرئاسي نظريا أن يشكل حكومة جديدة. ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر قائلا «أهنيء الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني»، مضيفا و»أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة.» ومن أبرز أسماء الوزراء المكلفين، المهدي البرغثي لوزارة الدفاع، والعارف الخوجة لوزارة الداخلية، ومروان أبو سريويل لوزارة الخارجية، والطاهر سركز لوزارة المالية، وخليفة عبد الصادق لوزارة النفط، وضمت التشكيلة امرأة واحدة هي أسماء الأسطى لوزارة الثقافة.
وصدر المرسوم لتوقيع رئيس مجلس الوزراء ونوابه الأربعة إضافة إلى وزير شؤون المجالس المتخصصة ووزير شؤون المجتمع المدني، وهم السبعة الذين يشكلون بكليتهم مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات المعدل ،واعتبرت الأمم المتحدة أن ليبيا تتوفر على «اتفاق سياسي يمكن أن لا يلبي طموحات الجميع لكنه جيد للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد» داعيا الشعب الليبي إلى دعم القائمة الموحدة وعدم الالتفات إلى النواقص التي قد يرى البعض أنها تشوب هذه القائمة.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن، الاثنين، عن تأجيله الإعلان عن الحكومة، بينما عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعات مطولة أمس مع رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر، وأخرى مع نواب مجلس النواب المقاطعين لجلساته لمناقشة شكل الحكومة، وإمكانية المحافظة على رئاسة مؤسسة الجيش وهياكلها ضمن الحكومة المقبلة، كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه يدعم بشكل كامل الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 يناير2015، ورحب بتشكيل مجلس الرئاسة، برئاسة فايز السراج. ودعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، وشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في ليبيا على اغتنام هذه الفرصة لتأييد الاتفاق والمشاركة في هذه العملية. كما أشاد الاتحاد الأوروبي بعمل حكومة الوفاق ويؤكد دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.