وزارة الدفاع تعرقل الوفاق الليبي وتعطل الاجتماعات الجارية بالصخيرات

رغم تصريحات مصادر وثيقة الصلة بالمجلس الرئاسي عن قرب إعلان التشكيلة الجديدة، فإن الخلافات استعرت من جديد حول حقيبة الدفاع التي تتنازعها عدة جهات بهدف السيطرة على مؤسسة الجيش التي تقاتل الإرهاب بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف. وتعترض شخصيات مشاركة في الحوار السياسي على صلة بالمؤتمر منتهي الولاية على بقاء الفريق أول «خليفة حفتر» على رأس مؤسسة الجيش، إضافة لبقاء المؤسسة العسكرية بهياكلها الحالية، فيما يطالب ضباط من الجيش وشخصيات قبلية داعمة للجيش ببقاء الفريق «حفتر» على رأس المؤسسة العسكرية. .
انتهت أمس الثلاثاء، مهلة الأسبوعين التي منحها البرلمان الليبي في طبرق والمعترف به دوليا، لأعضاء المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، وهو ما يعني أن ليبيا مفتوحة على المجهول ما لم يستجب البرلمان المذكور لمطالبة المجلس الرئاسي بالتمديد له مرة أخرى. وقد تصل إلى اسبوعين بعدما فجر منصب وزير الدفاع كل التفاهمات الاخرى.
وفي هذا الصدد، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طلب من مجلس النواب تمديد مهلة تقديم التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق حتى الأحد القادم. وكان مجلس النواب أمهل المجلس الرئاسي أسبوعين لتقديم تشكيلة جديدة بديلة عن الأولى المؤلفة من 32 وزارة.
ورغم تصريحات مصادر وثيقة الصلة بالمجلس الرئاسي عن قرب إعلان التشكيلة الجديدة، فإن الخلافات استعرت من جديد حول حقيبة الدفاع التي تتنازعها عدة جهات بهدف السيطرة على مؤسسة الجيش التي تقاتل الإرهاب بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف. وتعترض شخصيات مشاركة في الحوار السياسي على صلة بالمؤتمر منتهي الولاية على بقاء الفريق أول «خليفة حفتر» على رأس مؤسسة الجيش، إضافة لبقاء المؤسسة العسكرية بهياكلها الحالية، فيما يطالب ضباط من الجيش وشخصيات قبلية داعمة للجيش ببقاء الفريق «حفتر» على رأس المؤسسة العسكرية. . من جهته حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر يوم الاثنين في تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من اللعب مع ليبيا، من دون أن يحدد الجهة المعنية برسالته.
وكانت قد عقدت في قصر المؤتمرات بالصخيرات جلسة تشاورية جمعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع أطراف الحوار الموقعين على الاتفاق السياسي بحضور كوبلر الذي أطلع المجلس الرئاسي قبيل انعقاد الاجتماع على نتائج زيارته الأخيرة لشحات ولقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال كوبلر على تويتر «إن الشعب الليبي ينتظر ولادة حكومة الوفاق، واصفا جلسة الحوار التي جرت أمس الأحد وجمعت أعضاء الحوار السياسي بالمجلس الرئاسي في الصخيرات بأنها رائعة وغنية،» حسب وصفه.
وأوضح أن الشعب الليبي يتوقع أن تخرج التشكيلة النهائية لحكومة الوفاق في موعدها المحدد وأن تباشر عملها، وقال «لا تلعبوا مع ليبيا.»
وختم المبعوث الأممي تدوينته بقصة رواها له أحد أعضاء لجنة الحوار وأبلغه فيها أن «والدته لم تتناول وجبة الإفطار لثلاثة أيام متتالية لعدم توفر الخبز في مدينة بنغازي» التي تعاني كغيرها من المدن الليبية من نقص في أبسط مقومات الحياة اليومية.
عقبة تلو الأخرى تعسر ولادة حكومة الوفاق الوطنية الليبية حتى الآن، بدأت باعتراض برلمان طبرق المعترف به دوليا على تخمتها عدديا، لتتوقف عند الخلاف الحاد حول «من يتولى حقيبة الدفاع»، بما ينذر باحتمالية وفاة الحكومة في مهدها الأول.
وتتشكل حكومة الوفاق الوفاق الوطني في ليبيا بموجب نص اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية دجنبر الماضي.
ويقضي اتفاق الصخيرات بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فائز السراج في غضون شهر من التوقيع، لتوحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على أن تقود الحكومة الجديدة مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وشكل السراج بالفعل حكومته قبل نهاية المدة ولكنها اصطدمت برفض برلمان طبرق المعترف به دوليا الذي كان يحتاج منه أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبا، حتى تنال حكومته الثقة، ولكن صوت 89 عضوا من أصل 104 حضروا جلسة البرلمان بطبرق .. وجاء رفض البرلمان لتخمة الحكومة عددا بعد أن وصلت ل32 وزيرا، مطالبا بتقليصها إلى 17 وزيرا. واستطاع سراج القفز على عقبة عدد الوزراء بتقليصها إلى 12 وزيرا بجانب أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة - كما كشف أحد أعضائه لوكالة الأناضول- بحيث تقسم على النحور التالي: 5 وزراء لغرب ليبيا، و 4 آخرين من الشرق، و 3 من الجنوب.
ولكن المشكلات لم تنته هنا، فأثير خلاف آخر حول عقبة ليس من السهل تجاوزها وهي «من يتولى حقيبة وزارة الدفاع؟ ..
وبحسب ما كشفت مصادر ل «العربية نت» فإن عضو المجلس الرئاسي علي القطراني يريد أن تبقى حقيبة الدفاع شاغرة، وأن يتقاسمها القائد العام للجيش حاليا الفريق خليفة حفتر، ورئيس الوزراء المكلف فايز السراج. بينما رأى آخرون الأفضل إسنادها الى أحد ضباط الجيش من المنطقة الشرقية أو لفايز السراج نفسه، ومن بينهم عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري.
وأكد كامل عبدالله المتخصص في الشؤون الليبية والخبير بمركز الأهرام للدراسات أن هناك خلافات حادة في حوار الصخيرات لعدم الاستقرار على كيفية حسم معضلة وزارة الدفاع.
وكما يضيف في حديثه ل «مصر العربية» فإن ما يزيد المشكلة تعقيدا إصدار القادة الميدانيين لعملية الكرامة بيانا بالأمس يدعو لتولي حفتر منصب وزير الدفاع أو القائد الميداني في عملية الكرامة قائد الكتيبة 204 دبابا العقيد مهدي البرغثي.
وتكمن المشكلة -حسب رواية عبدالله- في شخص خليفة حفتر لأنه يتصرف كأنه حاكما للجزء الشرقي من ليبيا والجيش، وكان يتعامل مع من يرأسوه على أنهم تابعين له .. وعن توقعاته لمستقبل الأزمة رجح كامل عبدالله أن الخلافات ستتفاقم وتنتهي إلى اعتذار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تشكيل الحكومة كما فعل عبدالله الثني من قبل ويستمر القتال بين الخصوم بشكل أكثر عنفا. واختتم: «لا يوجد من يستطيع إيقاف القتال في ليبيا، أو إيجاد حل في القريب العاجل». وينذر الخلافات الكبيرة حول منصب وزير الدفاع بانهيار مفاوضات استمرت لأكثر من عام ونصف في رحلة شاقة وطويلة بدأت في غدامس الليبية برعاية أممية نهاية شهر أكتوبر لعام 2014، أعقبها تفاوضات في الجزائر وجنيف الأولى والثانية ثم المغرب وتونس، إذ أعلن غالبية الفرقاء في ليبيا مطلع فبراير 2015 نيتهم الاتجاه إلى الحلول السياسية، سواء خارج الأراضي الليبية في جنيف، أو بداخلها في غدامس برعاية الأمم المتحدة. واستمر الحوار الليبي عدة أشهر حتى مايو ولكن دون جدوى حيث اختلف الفرقاء حول مسودة الاتفاق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة عبر ممثلها لدى ليبيا برنارديو ليون، من أجل الوصول إلى حل توافقي يجمع كلا المتناحرين. واختلف المتصارعون حين وصلوا لوثيقة توافقية، عبر عنها برنارديو ليون، وتسببت الوثيقة التي أرسلت إلى طرفي الصراع على السلطة في جدل علني بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام «البرلمان» السابق والمنتهية ولايته.
وعلى مستوى الميدان العسكري، أدانت الحكومة المؤقتة القصف الجوي المجهول على درنة والذي أدى إلى مقتل مدنيين أبرياء وتدمير عدد من الممتلكات الخاصة والعامة يوم الأحد، وأكدت الحكومة في بيان رسمي أنها تواصلت مع قيادات الجيش وتأكدت من عدم مسؤوليته عن هذا القصف.
وأوضحت الحكومة في بيانها الصادر يوم الاثنين أن الهدف من هذا العمل المدان هو خلط الأوراق والزج بالمؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش في الصراعات السياسية وإلصاق التهم به للتشويش على دور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة التنظيمات الإرهابية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وحذرت الحكومة كل الدول من انتهاك سيادة ليبيا واختراق أجوائها، مبينة أنه يجب على أي دولة التنسيق مع السلطات الشرعية والمؤسسات إذا ما كانت ترغب في مساعدة ليبيا في مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الحكومة أن أي عملية في هذا السياق يجب أن تكون تحت إشراف المؤسسات الشرعية في الدولة، مؤكدة رفضها القاطع لأي عمل خارج عن التنسيق مع السلطات الليبية، وأن الحكومة ملزمة قانونيا بالدفاع عن مواطنيها وصون ممتلكاتهم ونبهت الحكومة كل الأطراف الليبية إلى خطورة هذا العمل وما قد ينتج عنه من تداعيات سلبية على مسيرة التوافق الوطني التي يسعى الجميع لتحقيقها.
وتسابق ليبيا الزمن لتحديث جيشها الممنوع من التسلح بقرار لمجلس الأمن بمقتضى البند السابع وفي هذا الصدد زار مدير إدارة التدريب بالجيش الليبي عقيد هاشم بورقعه مقر جامعه الدول العربية برفقة الوفد المرافق له. الزيارة جاءت في مقابلة خاصة مع عدد من المسؤولين لدراسة وتوقيع عقود تدريب مع جمهورية مصر العربية ومن المزمع أن تستمر الرحلة في جولة مشابهه في المملكة الهاشمية الأردنية لدراسة وتوقيع بعض العقود الخاصة بالتدريب والتطوير للجيش الليبي. وفى تصريح خاص بوكالة الأنباء الليبية قال عقيد هاشم بورقعه: إنهم يجتهدون من أجل تفعيل مراكز التدريب (طبرق -أجدابيا - لملودة -توكرة) وحسب الخطة المتبعه سيتم إرسال المستجدين بعد التخرج من الدورات إلى الخارج بجمهورية مصر العربية - والمملكة الهاشمية الإردنية. وأضاف بورقعه أن التدريب سيكون بأحداث الطرق ووفق معايير معينة وضعتها إدارة التدريب لرفع كفاءة التدريب و لبناء جيش وطني قادر على دحر الإرهاب والتصدي للإرهاب. وبعث مدير أدارة التدريب في الجيش الليبي رسالة للعالم بأن شمس الحرية ستشرق في ليبيا وأن الجيش الليبي قد أصبح قادرا على حماية الوطن والمواطن.
من هو السراج الذي عين بالصخيرات حاكما لليبيا؟
السراج، الرئيس المقترح لحكومة الوفاق في ليبيا، هو مهندس معماري بدأ مشواره السياسي كعضو في هيئة الحوار الوطني، ثم ترشح لعضوية مجلس النواب عن مدينة طرابلس. وهو من مواليد طرابلس 1960، وتخرج في جامعة طرابلس كلية الهندسة قسم العمارة سنة 1982، وحاصل على ماجستير في إدارة أعمال عام 1999. وعمل السراج بصندوق الضمان الاجتماعي في إدارة المشروعات، واستشاريا في المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق، كما عمل بالقطاع الخاص ضمن مكتب استشاري هندسي لإدارة المشاريع. أما مشواره السياسي فبدأ كعضو في هيئة الحوار الوطني، ثم ترشح لعضوية مجلس النواب عن مدينة طرابلس دائرة حي الأندلس. اختير السراج رئيسا للجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب وعضوا للجنة الطاقة..رئيس الوزراء المقترح ينتمي إلى إحدى عائلات طرابلس العريقة وهي عائلة السراج، حيث كان والده مصطفى السراج عضوا في حزب المؤتمر ورفيق السياسي الليبي والقيادي بشير السعداوي، وشغل الوالد عضوية مجلس النواب، كما تولى وزارات التعليم والزراعة والاقتصاد خلال العهد الملكي.