الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيبقى على اتصال بالمغرب رغم قرار الرباط

أعلن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد »سيبقى على اتصال« بالمغرب رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء .
وشدد مكتب الشؤون الخارجية للاتحاد على أن المجلس الأوروبي قدم طلب استئناف لقرار محكمة العدل الأوروبية هذا.
وقال مكتب الشؤون الخارجية في بيان أن الاتحاد »سيبقى على اتصال بالسلطات المغربية في الأيام المقبلة«. وأضاف »نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن«. ومن جهته ، قال الوزير الألماني المكلف بالتعاون الاقتصادي والتنمية جورد مولير، إن بلاده تتفهم موقف المغرب من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الوزير الألماني، أكد خلال مباحثات أجراها، يوم الجمعة بالرباط، مع رئيس الحكومة على رغبة بلاده العمل على دعم المملكة وتجاوز هذه الوضعية.
وألغى القضاء الأوروبي في دجنبر اتفاقا بين الاتحاد والمغرب يتعلق بإجراءات تحرير متبادلة في قطاعي الزراعة وصيد السمك. ويشمل الاتفاق منطقة الصحراء .
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه »قدم« طلب استئناف من قبل المجلس الأوروبي وأعلن عنه بعيد قرار المحكمة الذي صدر في العاشر من دجنبر 2015.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع بصفة »الوضع المتقدم« لدى الاتحاد التي تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي.
وأعلن المغرب الخميس »تعليق التواصل« مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاق بانتظار تقديم الاتحاد »تفسيرات وضمانات« للمغرب.
وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بيان أن »الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي«، معتبرا أن »طابعه سياسي محض« وفيه »خرق للقانون الدولي«. وأضاف البيان أن الحكومة «في انتظار التفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي،قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة» بملف الاتفاق وقرار المحكمة.
واعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في الثامن من مارس 2012 والمتعلق ب»إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري« لاغيا