بعد قرار الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية.. احداث لجنة وزارية لتتبع الملف

بعد قرار الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي، تم احداث لجنة تتبع لهذا الملف مكونة من كل من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، وذلك لاقتراح التدابير و الاجراءات التي يجب اتخادها عند الاقتضاء للدفاع عن مصالح المغرب.
و كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، قد قال في مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس ، إن المجلس، الذي خصص جزء من اعماله لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي ، "جدد رفضه القاطع لقرار محكمة الاتحاد الاوربي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكر طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند اليها ، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة".
وقال بيان صادر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي "جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي" الصادر في ديسمبر والمتعلق برفع القيود عن تبادل المنتجات الزراعية والسمك, معتبرا ان "طابعه سياسي محض" وفيه "خرق للقانون الدولي".
واضاف البيان ان الحكومة "في انتظار (…) التفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي, قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية, باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة" بملف الاتفاق وقرار المحكمة.
واعتبر قرار محكمة العدل الاوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 مارس 2012 والمتعلق ب"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري" لاغيا.
وعبر بيان الحكومة المغربية عن رفض المغرب "أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية, أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي", مضيفا ان "من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة, بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين".
وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال الاجتماع, بحسب ما اورد شريط فيديو نشره الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الحكومة, إنه التقى سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب وابلغه بالقرار.
وقال رئيس الحكومة ان المغرب يسعى الى "إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويمكن أن يسرح سمكه, لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية ولا في أي شيء يمكن أن يثار حول الصحراء في المستقبل".
واضاف "يجب أن يحسنوا تقدير الأمور, فالقضية جيوستراتيجية وليست لعبا وليست مزاحا", مضيفا ان قضية الصحراء "قضية وجود أو عدم وجود, ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية, وتربطه معها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة.
كما يتمتع المغرب بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي, وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي, ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو سنويا.