يتوجه المواطن «الجيلالي بلمودن بن بلة» إلى وزير العدل وإلى كل الجمعيات الحقوقية، قصد مساندته للحصول على حقوقه التي اعتبرها انتزعت منه من طرف أحد المحامين بالدارالبيضاء، رغم أن الأحكام كانت لصالحه كمواطن إلا أن «البلوكاج» واجهه في التنفيذ، أمام تحدي المشتكى به، الذي تحداه أن ينال شيئا لأنه نافذ بحكم المهنة. تقول شكاية السيد الجيلالي الذي يقطن بعين حرودة، أنه تعرض سنة 2009 لحادثة سير وكلف أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء، بأن يتابع ملفه مع شركة التأمين التي ستتحمل تكاليف تعويضه بحسب ما ستقره المحكمة، حيث حكمت المحكمة الابتدائية، بتعويض لفائدة الجيلالي لا يتعدى 82,842,75 درهما. وهو الحكم الذي استأنفته شركة التأمين لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي نظرت أيضا في وثائق الخبرة التي قام بها الجيلالي لتصدر حكما يقضي بتعويض الجيلالي بمبلغ أزيد من 28 مليون سنتيم. كما قضت المحكمة الابتدائية بتعويض بلغ أكثر من مليوني سنتيم. وطلب المحامي من المواطن الجيلالي توقيع اتفاق يتقاضى بموجبه 00 .12291 درهم. وهو ما رفضه الجيلالي، وطالبه بتغيير مضمون الاتفاق. فقال له المحامي «اذهب إلى النقابة واشتكي». قصد الجيلالة نقابة المحامين ووضع شكاية تهم تحديد الأتعاب. و»قضت» النقابة لصالح المحامي بتعويض يفوق مليون سنتيم. ولم يتقبل الجيلالي ما دفعت به النقابة ليستأنف قرارها.. فقضت المحكمة بأن يتقاضى المحامي فقط 6000 درهم وأن يرجع ما تبقى إلى صندوق المحكمة .وقام الجيلالي بتبليغه بالحكم. وطالب بنسخة تنفيذية من كتابة الضبط المختصة في تحديد الأتعاب لكن رفضت مده بها. فتوجه بشكاية إلى رئيس المحكمة، الذي طالبه بضرورة توكيل محام ليقوم بإجراءات التنفيذ، إلا أن المحامين الذين اتصل بهم رفضوا النيابة عنه بحكم أن المشتكى به زميل لهم. في خضم هذه المستجدات، حكمت محكمة الاستئناف بشأن الشكاية الخاصة بالتعويض عن حادثة السير، حيث أصدرت حكما يقضي بتعويض يصل إلى أزيد من 28 مليون سنتيم لفائدة السيد الجيلالي. ولما أراد الحصول على مستحقاته، أخبرته كتابة الضبط بأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم، لأن له نزاعا مع دفاعه ، وبالتالي عليه أن يحضر تنازلا من المحامي.فقام ببعث رسالة إلى وزير العدل ومازال الملف قيد التحقيق. واعتبر السيد الجيلالي، أن ما حصل له يعد ظلما في حقه، لذا يتوجه إلى المسؤولين قصد تمكينه من حقوقه وإنصافه.
