احتجاج قبيلة «أنجاد» بوجدة ضد محام تتهمه بالتزوير والاحتيال

اتهموه بالتزوير في ملف تعويض على نزع ملكية ونقلها لفائدة المكتب الوطني للمطار

نفذت قبيلة الشيخ عناقي بن أحمد بجماعة بني خالد بعمالة وجدة أنجاد وقفة احتجاجية، بداية الأسبوع الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، احتجاجا على
ما وصفوه ب«الحيف» الذي لحق بها بعد إقدام أحد المحامين على تزوير عقد اتفاق على الأتعاب رغم خسارته القضية، حيث رفع النسبة المائوية من %1 إلى% 15 مستغلا أمية الشيخ عناقي في ملف التعويض على نزع ملكية 20 هكتارا منه ونقلها لفائدة المكتب الوطني للمطار، وعلى ما اعتبرته الموقف الباهت الذي اتخذته هيئة المحامين بوجدة، التي لم تقف موقف الحياد المطلوب، يقول بعض المحتجين ل«المساء».
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع جلسة المحاكمة لأربعة أفراد من القبيلة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، اثنان منهم من أبناء صاحب الأرض، بتهمة الاعتداء على المحامي بالضرب والجرح أثناء تواجده بالمحكمة. وحضر الشيخ عناقي البالغ من العمر حوالي 80 سنة، في بداية الوقفة الاحتجاجية في حالة صحية صعبة حيث لم يذق الطعام منذ اعتقال أبنائه الخميس 13 يونيو الجاري، ولم يكن يقوى على الوقوف حيث كان يصرخ ضد الظلم والجور قائلا «هذا الباطل، هذا الباطل، أخذوا مني أرضي، وسرقوا مني مالي، وسجنوا أولادي، هذا هو الباطل، هذا هو الباطل...في الوقت الذي كان من العدل أن يكون المحامي في السجن».
وسبق للمتضرر في شكاية مباشرة وجهها إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ومذكرة جوابية لنقيب هيئة المحامين بوجدة، أن أوضح أن القضية تعود إلى قيام وزارة النقل بتقديم دعوى ضده من أجل نزع ملكية أرض مساحتها 20 هكتارا للمصلحة العامة الكائنة (توسيع مطار وجدة أنجاد) وحكمت ابتدائية وجدة لفائدته بتعويض 70 مليون سنتيم للهكتار الواحد دون أن يوكل أي محام. وبعد استئناف الحكم من طرف وزارة النقل، التجأ الشيخ عناقي صاحب الأرض إلى المحامي على أساس الرفع من ثمن التعويض أو على الأقل تأييد الحكم، بعد عقد اتفاق يحدد بموجبه مبلغ 20 ألف درهم للأتعاب و800 درهم كدفعة أولى، موقع من الطرفين احتفظ كل منهما بنسخة منه وذلك بحضور أبنائه وأحد الشهود.
وبعد صدور الحكم باستئنافية الرباط، تقول الشكاية، تبين أن المحامي لم يحضر أي جلسة ولم يبذل أي مجهود في القضية التي خسرها وتم تخفيض مبلغ التعويض من 70 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم للهكتار، بل فوجئ المتضرر، بعد تنفيذ الحكم، بخصم مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل أتعابه، بناء على وثيقة اتفاق مزورة حيث أضاف المحامي في النسخة التي احتفظ بها نسبة 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للتعويض (حوالي مليار و32 مليون سنتيم)، في الوقت الذي يحتفظ هو بنسخته رغم أن المحامي، يقول المشتكي، حاول تمزيقها بعد أن طلب منه تسليمها له وتمكن من تمزيق الجزء الحامل لتوقيعه وطابعه، الأمر الذي أدى إلى تدخل أحد أبنائه لمنعه من ذلك، وهو الحادث الذي نتج عنه اعتقال الأشخاص الأربعة.
من جهته، نفى المحامي، في تصريح ل«المساء» كلّ التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن الاتفاق تم مع موكله بحضور أبنائه، في بداية الأمر على النسبة المخصومة من المبلغ الإجمالي للتعويض والمبينة في عقد الاتفاق الذي اطلع عليه وقرأه ووافق عليه ومنحه تسبيقا 800 درهم على أساس أن يتسلم أتعابه في نهاية الأمر بعد أن ادعى أنه لا يملك أكثر من ذلك. كما أنه لا يمكن له أن يحدد الأتعاب في نسبة 1 في المائة من المبلغ الإجمالي، إذ نفس النسبة تخصمها الهيئة لفائدة صندوقها من أتعابه، كما أن نسبة 15 في المائة معقولة جدا وقد ترتفع إلى 25 في المائة لدى آخرين. كما نفى أن يكون له علم بالوثيقة الممزقة التي يتحدث عنها المشتكي.
وأشار إلى أن الأشخاص الأربعة فاجؤوه بالاعتداء عليه بالضرب والجرح ببذلته داخل المحكمة وهو يتأهب للدخول إلى قاعة الجلسات، دون أن تكون له معرفة سابقة بهم، كما أن الوكيل العام هو من أمر باعتقالهم والاستماع إليهم.