هدم وإخلاء الخيرية الإسلامية لعين الشق وسط موجة احتقان اجتماعية وسلطات البيضاء تؤكد استحضارها للبعد الإنساني

باشرت سلطات الدارالبيضاء صباح يوم الاثنين 7 مارس الجاري، عملية هدم مقر الخيرية الإسلامية بعين الشق، وذلك تفعيلا لقرار الهدم القديم، الصادر عن مصالح جماعة الدارالبيضاء، تحت عدد 4535 بتاريخ 24 يونيو 2014، بمبرر تردي الوضعية المعمارية لبنايات المؤسسة التي يعود تاريخ إنشائها إلى بداية القرن العشرين، والتي تعاني من تصدعات وشقوق ظاهرة، وبالتالي تشكيلها خطرا على النزلاء والمارة على حدّ سواء، مع إخلاء المؤسسة استنادا إلى الحكم القضائي الحضوري والاستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، لفائدة جمعية نور للاعمال الاجتماعية المشرفة على هذه المؤسسة الخيرية وكذا على دار البنات بشارع مولاي ادريس الأول، بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، هذا الحكم الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015، تحت عدد 2082، والذي يقضي بإفراغ المحتلين ومن يقوم مقامهم من البنايات المعنية بواسطة القوة العمومية، تم تحديد موعد تنفيذه بتاريخ 07/03/2016 والأيام الموالية .
وأوضحت سلطات البيضاء، في ردّها بشأن الإشكال الاجتماعي الذي يطرح نفسه بإلحاح بخصوص مصير النزلاء، أن دار الأطفال عين الشق تعرف حاليا تواجد 149 شخص، كلهم من الذكور تتعدى أعمارهم 18 سنة، 2% تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 21 سنة، 47% تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 30 سنة، 38% تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة، و 13% تفوق أعمارهم 40 سنة، مؤكدة في نفس الوقت أن هؤلاء الأشخاص سبق ل 32 منهم، الاستفادة من الحلول المقترحة مع الالتزام بمغادرة المؤسسة، و57 منهم رفضوا الاستفادة من هذه الحلول، علما أن و60 منهم توافدوا مؤخرا على المؤسسة.
وكانت الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق، "مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية حاليا"، قد تمكّنت من منحة ملكية بمبلغ 5 ملايين درهم لفائدة النزلاء الكبار القاطنين بجناح "أ" البالغ عددهم آنذاك 148 نزيلا (30 ألف درهم لكل نزيل)، ومنذ أن شرعت الجمعية في إجراءات تسليم المنحة بتاريخ 28 شتنبر 2007، بلغ عدد النزلاء الذين توصلوا بهذه المنحة إلى حد الآن 118 نزيلا، في حين رفض 24 نزيلا منهم استلام مبلغ 30 ألف درهم، و تعذر على 6 منهم استلام المنحة المذكورة بسبب تغيب 5 منهم، ومرض نزيل واحد باضطرابات نفسية، وفقا لمصادر "الاتحاد الاشتراكي".
وأكّد مصدر من الجمعية المشرفة، أن السلطات العمومية سعت إلى إيجاد حل نهائي لوضعية النزلاء الذين يتابعون دراستهم الابتدائية والإعدادية، وعزلهم عن النزلاء الكبار العاطلين عن العمل، و ذلك طبقا لمقتضيات قانون 14-05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية و تدبيرها، إذ تم بتاريخ 24 شتنبر 2009، ترحيل 146 نزيلا من القاصرين نحو المركز الاجتماعي الحي الحسني، و12 نزيلا قاصرا نحو المركز الاجتماعي سيدي عثمان، حيث تم السهر على إدماجهم والحرص على متابعة دراستهم داخل هذه المؤسسات.
عملية الهدم وإلإخلاء، أكد مصدر مسؤول، أنها لم تغيّب المقاربة الاجتماعية، إذ وبالموازاة معها عُقد لقاء يضم المسؤولين وممثلين عن النزلاء بهدف تسوية الإشكالات العالقة حتى يتسنى طي هذا الملف دون "خسائر"، مشددا على أن العقار سيشهد بنيات ذات طابع اجتماعي خلافا لكل الإشاعات التي تتحدث عن كون الخطوة مردّها "جشع" عقاري!