نزلاء خيرية عين الشق قالوا إن أوضاعهم لم تتحسن بعد الزيارة الملكية

ناشد نزلاء الجمعية الخيرية الإسلامية بعين الشق الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافهم بعد أن رفعت عليهم الجمعية دعوى قضائية بالإفراغ بالقوة العمومية.
وقال نزلاء كانوا يتحدثون في ندوة صحافية، عقدت صباح يوم الجمعة الماضي، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء، إنهم تعرضوا لإجراءات انتقامية من لدن الجمعية بعد الزيارة الملكية لمؤسستهم مطلع أبريل من سنة 2005.
وتتوفر«المساء» على نسخة من كتاب أسود أعده النزلاء، معززا بصور صادمة، يرصدون فيه تدني الخدمات التربوية والإهمال الذي يطال الأطفال كما الكبار بعد الزيارة الملكية للمؤسسة.
وقال نزيل إن عمارة النزلاء الكبار، التي سبق للملك محمد السادس أن تفقدها يوم ثاني أبريل 2005، ماتزال على حالها رغم أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، خصص لإصلاحها غلافا ماليا يقدر بمليون وستمائة ألف درهم. وزاد قائلا: «إن المسؤولين الذين كانوا يزوروننا ويقدمون إلينا الوعود الكثيرة سرعان ما أصبحت زياراتهم متباعدة قبل أن تنقطع بشكل نهائي».
وجرت أمس الإثنين محاكمة 48 نزيلا بعد أن رفعت ضدهم إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق دعوى قضائية بالإفراغ. بعد أن رفضوا تسلم مبلغ 30 ألف درهم والتوقيع على التزام بمغادرة المؤسسة بشكل نهائي.
ورفض النزلاء المدعى عليهم تسلم المبلغ المقترح، واشترطوا على إدارة الجمعية مغادرة هذه المؤسسة مقابل حصولهم على إدماج كلي في المجتمع عبر التشغيل، بحكم أن النزلاء جميعهم عاشوا وكبروا في الخيرية منذ حداثة سنهم ولا يتوفرون على مكان آخر للعيش فيه، لذلك يطالبون بمساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل وفي المجتمع.
وطالب النزلاء الجمعية بتفعيل التوصيات الملكية وبإدماجهم بشكل حقيقي بدل محاولة طردهم من الخيرية برفع دعاوى الإفراغ ضدهم.
وقال نزيل آخر إن المقاربة الأمنية هي التي تحرك المسؤولين بدل المقاربة الاجتماعية،مستدلا على ذلك بتحويل المركز الاجتماعي الحي الحسني إلى مفوضية للشرطة «الدار الحمرا» وب«دار الطالب» في عين البرجة التي تحولت بدورها إلى ثكنة للدرك الملكي، معربا عن اعتقاده بأن العقار الذي توجد عليه خيرية عين الشق يسيل لعاب المنعشين العقاريين، فأمام وجود 90 في المائة من بنايات المؤسسة مغلقة فإن هناك محاولات تروم إفراغ ال10 في المائة المتبقية عن طريق التخلص من النزلاء بكل الوسائل، على حد قوله.
وتقدمت جمعية «نور للرعاية الاجتماعية» بدعوى أمام ابتدائية آنفا، تطالب من خلالها بإفراغ عشرات من النزلاء من مقر الخيرية بدعوى أنهم «محتلون»، وهي الدعوى التي من المنتظر أن تنظر فيها هيئة المحكمة في جلسة أخرى تعقد يوم الاثنين المقبل.
ويعتبر النزلاء أن الجهة التي تقاضيهم لا تتوفر على الصفة القانونية التي تؤهلها لمقاضاتهم، لكونها لم تحصل بعد على رخصة التدبير وفق مقتضيات قانون 05 – 14. وتأسست جمعية «نور للرعاية الاجتماعية» مؤخرا كبديل عن الجمعية الخيرية الإسلامية التي اعتقل أعضاء مكتبها وصدرت في حقهم أحكام قضائية تقدر ب28 سنة سجنا مع الغرامة ومصادرة أملاكهم.