المجلس الدستوري ينتصر لمطالب نادي قضاة المغرب ضد الوزير الرميد

وصف عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب قرار المجلس الدستوري بشأن القانونين التنظيميين للسلطة القضائية أنه انتصار لإرادة السلطة القضائية.
وأكد الشنتوف أنه على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، تم إقرار الفصل التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية من خلال الانتصار لتبعية النيابة العامة للوكيل العام للملك، وفق ما أقره القضاة عموما وقضاة النادي بعريضتهم التاريخية للمطالبة باستقلال السلطة التنفيذية يوم السبت 05 ماي 2012، أي ضرورة أن يخضع قضاة النيابة العامة وهم يمارسون مهامهم فقط للتعليمات الكتابية القانونية التي تصدر إليهم من رؤسائهم التسلسليين ، وأن ما دون ذلك، لا يمكن أن يلزم قضاة النيابة العامة.
وثمن نادي قضاة المغرب الموقف التاريخي الذي ذهب إليه المجلس الدستوري من تحديد لمفهوم الخطأ الجسيم الوارد بالمادة 97 التي أثارت العديد من النقاش، إذ أقر المجلس الدستوري تعريفا للخطأ الجسيم في صلب قراره، مؤكدا أن «الخطأ الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية». وبذلك تم إسقاط عبارة «أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية» من لائحة الأخطاء الجسيمة. كما ثمن أيضا إقرار المجلس الدستوري لعدم قابلية قضاة الحكم للنقل إلا بناء على طلبهم وفي حالة الاستثناء فقط، ووفق ما قرره القانون.
واعتبر نادي القضاة أن موقف المجلس الدستوري بشأن المفتشية العامة للشؤون القضائية،يعتبر انتصارا للإرادة الدستورية و قطعا للطريق على الالتفاف الذي أرادت وزارة العدل والحريات أن تكرسه من خلال جعل المفتشية تنظم بموجب قانون و هو ما يجعلها رهن إشارة السلطة التنفيذية وأداة للتأثير على القضاة تأثيرا مباشرا، كما يؤكد اعتزازه بجعل المفتشية العامة للشؤون القضائية جزءا لا يتجزأ من الأجهزة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي هذا الصدد، يؤكد نادي قضاة المغرب أن ما ذهب إليه المجلس الدستوري من جعل حضور وزير العدل لأشغال المجلس،لن يكون إلا في إطار اعتباره من ضمن الشخصيات التي يأخذ المجلس رأيها ويستفسرها في بعض الأمور وبناء على طلب المجلس ذاته، أو بناء على طلب وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس بصورة تلقائية وبمجرد طلب وزير العدل، هو موقف سليم وموافق لروح الدستور.