رأي في القضاء

استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية عن وزارة العدل بشكل تام ومطلق، تعيين المفتش العام بظهير ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إقرار آليات لضمان عمل المفتشية العامة بشكل مجرد دون تحكم من أعضاء المجلس أو رئيسه المنتدب، إقرار آليات لضمان الفصل بين عمل المفتشية والهيئة التأديبية وهي حصرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إقرار مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص تعيين المفتش العام والمفتشين مع إلزامهم بالخضوع للتكوين وخصوصا التكوين على التشبع بثقافة حقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية والتخصص المهني، إقرار آليات لضمان قيام المفتشية العامة بدور توعوي تأطيري غير مباشر عن طريق تقارير دورية على حالة المحاكم...
تلكم كانت توصيات المائدة المستديرة حول موضوع «التفتيش القضائي ومستلزمات السلطة القضائية» التي نظمت بمبادرة من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب واحتضنتها مدينة القنيطرة يوم 10 أبريل 2014..
فقد دعا عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب إلى إقرار معايير مهنية مرجعية لاختيار المفتش العام والمفتشين تراعي مبادئ الحكامة والتباري المنصوص عليها دستوريا مع بلورة برنامج تكوين أساسي ومستمر في مجال الاشتغال ومبادئ الحكامة وثقافة حقوق الإنسان.
عبد الله أبو إياد العلوي، أستاذ جامعي متخصص بجامعة عبد الملك السعدي، أكد على ضرورة تغيير تسمية مؤسسة التفتيش اعتبارا لإيحاءاتها السلبية والمتجاوزة، حاثا على ضرورة وضع آليات لاشتغال المفتشية العامة حتى تقوم بدورها الذي لا علاقة له بالمجال القضائي وإنما بطريقة تقديم الخدمة القضائية.
الأستاذة سهام بنمسعود القاضية بالمحكمة الابتدائية بمكناس أكدت من جهتها على ضرورة تقوية مؤسسة التفتيش القضائي مع تأطيرها بجميع ضمانات المهنية والموضوعية.
الأستاذ حاتم بكار محام ونائب رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية أكد على ضروة مقاربة هذا الموضوع بشكل شمولي من خلال ربط الموضوع بالأهداف الكبرى لاستقلال السلطة القضائية حيث أن مؤسسة التفتيش ،أسوة بمؤسسة النيابة العامة، من مداخل التحكم في القضاء .
الدكتور نبيل بوحميدي مدير موقع العلوم القانونية دعا إلى ربط الموضوع بالمتن الدستوري للوصول إلى استقلال مؤسسة التفتيش وكذا النيابة العامة عن السلطة التنفيذية كمعطى دستوري ومطلب مجتمعي غير قابل للمساومة والنقاش لأنه اختيار دستوري نابع من إرادة الأمة والملك مقترحا بحث آليات اشتغال مؤسسة التفتيش بما يتوافق مع المعايير الدولية للتفتيش القضائي ومبادئ استقلال السلطة القضائية.