دعوة إلى سياسات عمومية للتأهيل السوسيواقتصادي لممتهني الزراعات الممنوعة في ندوة دولية بطنجة

أوصى المشاركون في ندوة دولية نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس السبت بمدينة البوغاز، بوضع سياسات عمومية مندمجة وطنية وترابية بهدف التأهيل السوسيواقتصادي لممتهني الزراعات الممنوعة وضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
كما أوصى المشاركون، خلال الفعالية المنظمة تحت شعار «جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة وحقوق الانسان»، بالارتكاز في جميع الحلول والسياسات المقترحة، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات وتقليص المخاطر، على مقاربة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ومكافحة التمييز ومراعاة المساواة، كما يضمن ذلك دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
ودعا المشاركون، في التوصيات الصادرة عن الندوة، إلى تعميق التفكير الجماعي والتشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية ممتهني الزراعات الممنوعة، وتقنين وضبط زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية. والتمس المشاركون تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين للمساهمة في تحديد سياسات عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة على أساس تشاوري أيضا لوضع دراسة تخص تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان. ودعوا أيضا إلى اعتماد سياسات دولية في مجال مكافحة المخدرات على أساس الحق في التنمية المستدامة والصحة العامة وحقوق الإنسان بالنظر إلى الآثار غير المنتجة للسياسات المعتدة على الزجر والتجريم وحدهما .
وأعربوا عن أملهم في أن يخلص التقرير النهائي لنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات التي ستنعقد قريبا، والموجود حاليا قيد التفاوض إلى توصيات تركز على النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، والاستفادة من مجالات التعاون الدولي وتقاسم التجارب الجيدة في ما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الممنوعات.
وحسب منظمي الندوة، فإن هذه الأخيرة شكلت فرصة لتبادل التجارب بين ممثلي المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات العمومية والخبراء والباحثين وممارسي المهن الفلاحية، وعرض التجارب الدولية خصوصا في ما يتعلق باعتماد قوانين جديدة ومبتكرة في معالجة ظاهرة المخدرات.
كما سعت الندوة إلى اقتراح بدائل قانونية تراعي مبادئ الحق في الصحة والكرامة والتنمية والرفاهية، وكذا اقتراح بدائل سوسيو اقتصادية تندرج في إطار تنمية شاملة ومستدامة مع المحافظة على تراث وعادات الساكنة المحلية.