مناقشة مشروع قانون مجلس الوصاية في جلسة مغلقة بالبرلمان

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 22/3/2016 بمجلس النواب اجتماعا من أجل دراسة مشروع قانون تنظيمي 90.15 ،يتعلق بمجلس الوصاية بحضور إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة.
وقالت مصادرنا إن مراسلة تمت في الموضوع تمنع الموظفين والصحافيين من الحضور في الاجتماع الذي تم بالقاعة 8.
ويذكرأن الصحفيين قد منعوا قبلا طبقا للقانون الداخلي من حضور أشغال اللجن الداخلية،ولم يسجل منع الموظفين المتابعين للجن من الفرق البرلمانية المختلفة.
و صادق المجلس الوزاري خلال الأيام المنصرمة، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية، ويحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، قواعد سير هذا المجلس الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويمارس مجلس الوصاية الصلاحيات المخولة لملك المغرب بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية إلى جانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وينص الفصل 44 من دستور 2011 على أن الملك يعتبر غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.