التقرير الأممي المرتقب حول الصحراء بين فرضيات انزلاقات بان كيمون وحكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي

يعتبر أبريل الجاري شهر «الحسم النسبي»لملف الصحراء الذي كاد بان كيمون أن ينسف مساره نتيجة انحيازه السافر لأطروحة الجزائر والبوليساريو، انحياز اعتبره عدد من الباحثين أهم ما يميز سياق التقرير المرتقب الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم 15 أبريل 2016 .
ومن هذا المنطلق، ينتظر الرأي الوطني والإقليمي والدولي مدى حياد وموضوعية الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يقدم تقريره بخصوص زيارته الأخيرة إلى الجزائر ومخيمات تندوف ومنطقة «بئر لحلو»، وأزمته مع المغرب التي كانت وراء ترحيل بعض أعضاء البعثة الأممية ومآل هاته البعثة ووضعية حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف وكيفية إيجاد حل تفاوضي لطرحين متناقضين لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، طرح مغربي إطاره مقترح الحكم الذاتي الموسع لأقاليم الصحراء، وطرح جزائري إطاره الاستفتاء وتقرير المصير.
لكن رغم كل ذلك، هناك عدة مؤشرات تؤكد أن التقرير السنوي المرتقب للأمين العام حول الصحراء ليوم 28 ابريل 2016 يمكن ان يحافظ على بعض الثوابت مع إدخال بعض التغييرات على شكل ومضمون وتوصيات التقرير نتيجة توافق القوى العظمى ذات العضوية بمجلس الأمن الدولي مع الأمين العام للأمم المتحدة للتصويت على قرار يرضي كل الاطراف وتمديد عمل البعثة الأممية لسنة مع حث المغرب والبوليساريو والجزائر على العودة للتفاوض على أسس صلبة والثقة المتبادلة، وهو السيناريو الاكثر توقعا بهدف استمرار الوضع القائم(لا حرب ولا سلم( لكونه حلا وسطا يرضي كل الأطراف في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية ومقاربة شمولية واستراتيجية عند هذه الدول لوضع حد نهائي لنزاع الصحراء.
ولتقريب القارئ من التقرير الاممي المرتقب تقديمه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، نقدم هذه المقاربة المتواضعة.
سياق مناقشة التقرير السنوي حول تطورات الوضع بالصحراء: سياق صعب ودقيق شعاره العريض أزمة متعددة الأطراف والأبعاد هيمن عليها تخلي الأمين العام للأمم المتحدة عن حياده وموضوعيته في نزاع الصحراء.
أخلاقيا وسياسيا وقانونيا الامين العام بموجب ميثاق الامم المتحدة ملزم بالحياد و»الدبلوماسية الوقائية»بوصفه متحدثا باسم المجتمع الدولي وخادما للدول الأعضاء.لذلك يفرض سؤال نفسه في هذا السياق : هل سيلتزم الأمين العام الحالي بان كيمون الحياد والموضوعية في تقريره الذي سيقدمه لمجلس الأمن يوم 15 ابريل 2016 في ظل الأزمة التي تسبب هو في إحداثها مع المغرب؟ وهل سيتخلى عن ثقافة الانتقام من المغرب بإصدار تقرير مسموم ضده تحت أسماء أملتها عليه المخابرات الجزائرية؟ وهل ستتدخل القوى العظمى للحفاظ على التوازن في هذا التقرير إذا ما انزلق بان كيمون في تقريره؟ وهل سيستغل نهاية ولايته على رئاسة هيئة الامم المتحدة هذه السنة لتصفية حساباته مع المغرب وإدخال ملف الصحراء إلى مرحلة أكثر صعوبة؟
التقريرالمرتقب بين إمكانية الالتزام بالموضوعية وبين إمكانيةالانتقام من المغرب
شكل ومضمون التقرير الذي سيقدمه الأمين العام أمام أعضاء مجاس الامن الدولي حول موضوع الصحراء ل28 ابريل 2016 سيسيل الكثير من المداد خصوصا على مستوى منهجية صياغته المتعلقة بالقضايا التالية: علاقة المغرب بصحرائه- موقف الامم المتحدة من طرد بعض عناصر البعثة الاممية- موضوع استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة - مسألة عودة البعثة الأممية للصحراء- صلاحيات البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية– مدى التزام الأطراف باحترام وقف إطلاق النار- الاتفاق على مرجعيات التفاوض- شروط إعادة فتح مركز الاتصال العسكري الذي أغلقته المملكة بالداخلة- مسألة التمديد للبعثة الأممية.
وعلى هذا الأساس، يتابع الرأي الوطني والإقليمي والدولي – بحذر- شكل ومضمون التقرير المرتقب ليدرك مدى التزام الأمين العام للأمم المتحدة بالحياد أو التمادي في معاداة المغرب في موضوع يعتبره المغاربة مسألة وجود وليس مسألة حدود.
وعليه، فمطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي نادى بها اثناء انتخابه أمينا عاما قائلا:»سأسعى إلى تطبيق أعلى مستوى المعايير الأخلاقية. إن السمعة الطيبة للأمم المتحدة رصيد من أثمن أرصدتها ولكنه أيضا واحد من أشد أرصدتها تعرضا للخطر».
أهم محاور تقرير الأمين العامل للأمم المتحدة المرتقب: ينتظر الرأي العام الدولي عموما ومنه المغربي والجزائري خصوصا محاور التقرير الأممي الذي سيقدم يوم 15 ابريل والذي ينتظر ان يحافظ على بعض ثوابت التقارير السابقة مع إمكانية ادخال بعض التعديلات عليه ،لذلك فلن يخرج تقرير 2016 عن شكل التقارير السابقة من حيث جرد المرجعيات القانونية وتشخيص الوضع بالصحراء المغربية وبمخيمات تندوف بالجزائر من ابريل 2015 الى 30 ابريل 2016، وتقديم الملاحظات والتوصيات وفق تقرير مبعوثه الشخصي في المنطقة كريستوفر روس من خلال زياراته المتتالية ومتابعاته لمسار المفاوضات بين المغرب وجبهةالبوليساريو والجزائر. وسيتضمن التقرير تقييم الأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بتدابير بناء الثقة ومدى احترام الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار، كما سيقدم التقرير ملاحظات حول حقوق الإنسان في المنطقة مع حث المغرب على إعادة فتح مركز الاتصال العسكري الذي أغلقته المملكة بالداخلة ومسألة تمديد البعثة الأممية وتحديد مهامها وإيجاد حلول لتمويل أنشطة البعثة بعدما توقف المغرب عن مساهماته المالية ، لكن التقرير لن يخلو- أيضا - من بعض المفاجآت التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والتي ستكون من المحاور الساخنة في التقرير بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من جهة والجزائر والبوليساريو والمغرب من جهة أخرى.
المحاور التي يمكن أن تزعج المغرب في التقرير المرتقب
المغرب يوجد في وضعية – نسبيا- مريحة خصوصا بعد تأكيد فرنسا والولايات الامريكية المتحدة جدية ومصداقية مشروع الحكم الذاتي المغربي كإطار للتفاوض.لكن هذا لا يعني ان المغرب سيكون في نزهة دبلوماسية بالأمم المتحدة وبمجلس الامن الدولي ما بين 15 الى 29 ابريل 2016 ، بل عليه الاستعداد لحرب نفسية واعلامية وسياسية ودبلوماسية شرسة ودنيئة من طرف الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وبعض دول الاتحاد الافريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للمنظمة القارية وبعض المنظمات المناوئة للمغرب ومصالحه الخارجية.
ومن أهم القضايا التي ستحاول هذه القوى الضغط بها على المغرب نذكر: دعوة مجلس الأمن الدولي إلزام المغرب بعودة المكون المدني لبعثة «المينورسو» بعد أن قررت المملكة طرد عدد من أفرادها - اتهام المغرب نهب ثروات الصحراء – خرق حقوق الانسان بالصحراء-تحديد طبيعة عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء- تطورات الخلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات المغربية.لكن يمكن ان يتضمن تقرير الامين العام للأمم المتحدة بعض المفاجآت والتوصيات منها توصية بتمديد صلاحيات «المينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كنوع من «الانتقام» والزام المغرب بإعادة المكون المدني لبعثة «المينورسو»مما سيسبب حرجا كبيرا للمملكة.
التقرير الأممي بين التوافق على الحلول التكتيكية وغموض الآفاق الاستراتيجية
سيكون النقاش حول قرارات وتوصيات التقرير صعبا للمغرب لكن القوى العظمى وبالخصوص فرنسا وامريكا ستعمل على ادخال تعديلات على التقرير يرضي أطراف النزاع حفاظا على التوازنات الدولية، من خلال تمديد مهام «المينورسو» سنة جديدة أخرى كالمعتاد، ودعوة المغرب والبوليساريو معا إلى «ضرورة الانخراط في مسار المفاوضات بدون شروط»، دون إحداث أي تغيير جذري في هذا المسار التفاوضي خصوصا وان تقديم التقرير يتزامن ايضا مع الانتخابات الرئاسية الامريكية.
الحل الجوهري والاستراتيجي لنزاع الصحراء ليس بالسهل أو بالقريب
يصعب سياسيا تصور حل نهائي ومقبول وقريب دون توافق المغرب والجزائر، فمفتاح حل النزاع لا يوجد بين أيدي الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي أو بين أيدي القوى الكبرى بل هو بأيدي المملكة المغربية والجزائر خصوصا هذه الاخيرة التي انفقت اكثر من 800مليار دولار بدل استثمارها في تنمية الشعب الجزائري، نعم الجزائر التي اصبحت تعاني من عقدة تاريخية ونفسية اسمها المغرب.
وفي انتظار تغيير في بنية النظام الجزائري، وفي عقليات قاداته، أعتقد بأن السيناريو الأقرب الذي سيخرج به مجلس الأمن الدولي بعد مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، هو استمرار الوضع القائم: لا حرب ولا سلم .
وفي خضم هذه التوقعات، ستعمل القوى العظمى خصوصا الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا على إصدار قرار يرضي جميع الأطراف ولا تخرج توصياته العامة عن مضامين التقارير السابقة في التأكيد على "دعم حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية" و تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة الى ابريل 2017، بهدف تخفيف أجواء التوتر بين أطراف الصراع مع دعوة الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق مضمون المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة التي تقتضي البحث عن حل سلمي متفاوض بشأنه يرضي جميع الأطراف.
وعليه، نقول إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيكونون بركماتيين مع المغرب والجزائر،وسينظرون لحل نزاع الصحراء من زاوية مصالحهم الاقتصادية والجيو سياسيىة .بالنسبة للمغرب، سيتدخل مجلس الامن لطي صفحة الخلاف مع الامين العام بان كيمون مع قرب انتهاء ولايته،ودعوته قبول عودة المكون المدني لبعثة «المينورسو وعدم توسيع صلاحيات البعثة الأممية. أما بالنسبة للجزائر، فسيتدخل المجلس للرفع من المساعدات الانسانية والمالية بهدف امتصاص الاحتقان الشعبي داخل مخيمات تندوف في ظل عجز الاقتصاد الجزائري أداء التكاليف والمصاريف الباهظة لجبهة البوليساريو والمخيمات بعد تراجع عائدات البترول التي كانت تعتمد عليها في خوض حرب استنزاف خاسرة مسبقا ضد المغرب،وأيضا سكوت فرنسا عن اختلاسات المساعدات الدولية والاوربية الموجهة لمخيمات تندوف من طرف قادة الجزائر والبوليساريو.
لكن هناك أسئلة حارقة لايمكن السكوت عنها : هل سيستفيد المغرب من المحن والازمات التي عرفها تدبير ملف الصحراء سنة 2016 ؟ إلى متى سيبقى المغرب يقبل بالمسكنات التكتيكية في ملف الصحراء؟ ولماذا لا ينزل المغرب مشروع الحكم الذاتي بالمناطق الجنوبية ؟ وإلى متى سيقبل المغرب التفاوض مع قادة البوليساريو الفاقدة للمشروعية التمثيلية لكل الصحراويين؟ ولماذا لا يعتمد المغرب على الطاقات البشرية الصحراوية بكل أطيافها للتفاوض مع قادة البوليساريو مادام ان هذه القيادة لا تمثلهم؟
تلك مجرد أسئلة في حاجة للإجابة عنها ليس من طرف الإعلاميين والمحللين السياسيين ولكن من طرف من المسؤولين المباشرين عن تدبير الملف الصحراء الذين أصبحوا ملزمين دستوريا بتقديم المعلومة للرأي العام حول تطورات ملف قضيته الوطنية الاولى.
(*) أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية