مجلس الأمن يحسم الثلاثاء المقبل في مسودة قرار بان كي مون

المغرب خرج منتصرا خلال المفاوضات التي أجريت بشأن أهم مضامين مشروع القرار

تتوجه أنظار أطراف ملف الصحراء إلى مبنى الأمم المتحدة بنيويورك في انتظار المصادقة على مسودة القرار، الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء داخل مجلس الأمن من أجل المصادقة عليه يوم الثلاثاء المقبل. وجاءت هذه التطورات بالتوازي مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء. وخرج المغرب منتصرا من جديد خلال المفاوضات التي أجريت بشأن أهم مضامين مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وطالب مشروع القرار، الذي رفع إلى مجلس الأمن، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) لمدة عام، دون أن يدخل أي تعديل عليها، أو أن يكلفها بمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يعد انتصارا للموقف المغربي الرافض لأي توسيع لصلاحيات بعثة «المينورسو»، التي تطالب الجزائر وجبهة البوليساريو بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
والانتصار الثاني الذي حققه المغرب هو مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحصاء الصحراويين في مخيمات تندوف، التي تقع تحت سيطرة جبهة البوليساريو. كما رحب المجلس في مسودة قراره بالمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأكد من خلال مسودة مشروع القرار على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات تندوف وضرورة تشجيع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها في هذا الصدد. وحض مشروع القرار المغرب وجبهة البوليساريو على «تكثيف» المفاوضات الرامية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء مع تحسين حقوق الإنسان في المنطقة.
وجدد المجلس أيضا دعمه لوسيط الأمم المتحدة كريستوفر روس، مطالبا الأطراف بمواصلة المفاوضات، بدون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الطرفين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في مطلع أبريل الجاري أطراف النزاع في الصحراء إلى «مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي»، بعد أسابيع على جولة قام بها موفده كريستوفر روس إلى المنطقة. واعتبر الأمين العام في تقريره بأن الوضع العام بالصحراء هادئ، وبأن وقف إطلاق النار ما زال قائما، مشيدا باستفادة جزء من الصحراء من استثمارات مغربية مهمة في بوجدور والداخلة دون ذكر التنمية التي تعرفها باقي المدن الجنوبية، وعلى رأسها العيون.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق كل من البعثة وأطراف النزاع والبلدان المجاورة من خطر تسلل الجماعات المتطرفة إلى المنطقة في ظل غياب تعاون بين المغرب والجزائر، وهو ما يعني أن البوليساريو أصبحت تمثل خطرا على الجزائر ذاتها، بل حتى على البعثة الأممية، التي حملت المادة 32 من التقرير المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر مسؤولية حفظ أمن موظفيها المدنيين والعسكريين.