النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة ترد على «بيان حقيقة» المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية

أصدرت النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة بتاريخ 18 أبريل 2016، بيانا استنكرت فيه عملية تفويت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمدارس عمومية (المصلى والزلاقة والعزيزية وعائشة بمدينة خريبكة ومدرسة شوقي بوادي زم) إلى المجمع الشريف للفوسفاط، عبرت فيه عن رفضها للتفويت وطالبت بإلغائه لكونه «يدخل في إطار مخطط تبضيع التعليم و تصفية المدرسة العمومية تنفيذا لتوجيهات المؤسسات الامبريالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في حين أن المنشود هو مباشرة إصلاح حقيقي للتعليم».
وفي إطار تبريرها للعملية أصدرت المديرية الإقليمية بخريبكة عبر مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة ردا غير مؤرخ عنونته ب « بيان حقيقة موجه للرأي العام»، و»للأسف جاء مضللا ومليئا بالمغالطات، تقول النقابات ، على النحو التالي:
اعتبر البيان « المجمع الشريف للفوسفاط جمعية ذات منفعة عامة» وهو ادعاء زائف من العيب أن تقع فيه مصلحة متخصصة في الشؤون القانونية، فالمجمع ليس أصلا جمعية لأنه لم يتأسس طبقا لأحكام الظهير 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه، وتحول منذ 2008 من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة تحمل اسم A.S.OCP طبقا للقانون 07.46 المصادق عليه من طرف البرلمان، أما صفة المنفعة العامة فلا تمنح إلا للجمعيات وبمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، ومن غير الممكن على الإطلاق منح هذه الصفة لغيرها..!؟
كما أن المديرية الإقليمية ولإخفاء حقيقة العملية عوضت كلمة تفويت ب «وضع رهن إشارة مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط» وذلك للتغليط والتمويه على ما هو أفظع والذي هو « التفويت المجاني للمدارس المذكورة» والتي تحتل مواقع إستراتيجية في قلب المدينة، وهي من حيث شساعة مساحتها وحجم بناياتها تقدر بملايير الدراهم..!؟ وما ينبغي إجلاؤه للرأي العام أن المدارس المعنية ستحول من مدارس عمومية مجانية إلى مدارس خاصة مؤدى عنها،ونحن نعرف تصرف المجمع الشريف للفوسفاط مع المؤسسات التي في ملكيته، إذ فوت الإعدادية في إطار التدبير المفوض إلى شركة الإقامة (Résidence) وهي التي تمارس التمييز في أوضح صوره، إذ يدرس أبناء الفوسفاطيين ب 700 درهم في الشهر وأبناء غير الفوسفاطيين بأزيد من 2000 درهم في الشهر .وفوت مدرسة الروض والابتدائي إلى مجموعة البليا (Albilia groupe) والمصير ذاته سيطال لا محالة هذه المدارس بعد تأهيلها...مادامت سياسة المجمع الحالية هي تفويت كل ما هو اجتماعي.والأمثلة كثيرة لا يسمح المقام بذكرها...
لقد تطرقت النقابات في بيانها الاستنكاري إلى السرية التي اكتنفت الصفقة والتي تمت في جنح الظلام، إلا أن بيان المديرية عمل على الالتفاف على ذلك ،محورا الكلام إلى اتفاقية الشراكة التي تمت في العلن بين المجمع والوزارة في 15 دجنبر 2015، فنحن لسنا ضد الشراكة في حد ذاتها، بل العكس هو الصحيح، لكننا ضد اتخاذها كمطية لتفويت المدرسة العمومية بطرق ملتوية للخواص، لقد كان بالأحرى أن تنص الشراكة على انخراط المجمع في سد حاجيات المؤسسات التعليمية بالمنطقة وتأهيلها لتقوم بدورها لا للاستحواذ عليها وتفويتها للخواص، وعلى سد الخصاص من المدارس في الأحياء التي تفتقر إليها وما أكثرها، وإذا كانت تلك المدارس لا تشتغل بكل طاقاتها فلماذا لا يتطوع على الأقل بتوفير النقل المجاني لأبناء تلك الأحياء ليستفيدوا من التمدرس بها؟ .. ولماذا لا يحارب الهدر المدرسي في البوادي عبر بناء المؤسسات الجماعاتية و الداخليات..
كما تطرق البيان إلى إرجاع المدارس للوزارة كما هي حين انتهاء الشراكة، وهذا في حد ذاته استبلاد للرأي العام،فمخططات الدولة تسير كلها نحو تصفية المدرسة العمومية.. ألم يصرح رئيس الحكومة غير ما مرة « بأن التعليم العمومي عبء على الدولة» ؟ كيف ستفكر الوزارة في استردادها؟ وأكثر من ذلك، فحين تمتلئ هذه المدارس بآلاف التلاميذ .من سيجرؤ آنذاك على إفراغها ؟ .و أين سيذهب تلامذتها والعاملون بها؟ .. «لنجرؤ على قول الحقيقة الناصعة للرأي العام بأن التفويت إن مر كما تريد الوزارة فسيكون بصفة دائمة..»
وحول مصير التلاميذ والموظفين بالمدارس المذكورة، فقد جاء في بيان المديرية بأنها ستضمن لهم الاستقرار، في حين أن مجرد نقلهم إلى مؤسسات أخرى هو في حد ذاته ضرب لاستقرارهم».
وجددت النقابات في الأخير تأكيدها على «رفض عملية التفويت «مطالبة بإلغائها، معلنة استعدادها «للتصدي لها دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء المنطقة في تعليم عمومي مجاني».