وضعية رئيس بلدية تازة المُلتبسة تَقود بعض السَاكنة للإحتجاج

كيف ستتعامل وزارة الداخلية ، وطنيا ومحليا وجهويا، في شخص وزير الداخلية ، والي الجهة و عامل تازة، مع وضعية رئيس المجلس البلدي و المستشار بالغرفة الثانية, أمام الإحتجاج الذي من المزمع تنظيمه يوم انعقاد دورة الحساب الإداري في 22 فبراير 2011, فهل ستظل الجهات الوصية خارج التغطية ، أو سوف تطلب استفسارات من مسؤوليها مركزيا من أجل تزويدها بمعطيات حول حالة فريدة من نوعها في مغرب دولة الحق والقانون.
تلك الحالة الفريدة التي بإمكانها أن تكون «عود ثقاب» لإشعال فتيل احتجاجات على وضع قائم منذ سنوات في عملية فساد إنتخابي، علما بأن جميع الفرقاء قرروا مقاطعة دورات المجلس إلى حين فك تشفيرة وضعية الرئيس خلال دورة أكتوبر الماضية وإلى حدود الآن مازال الوضع كما كان عليه ، رغم وجود اختلالات كبيرة في تدبير الشأن المحلي رصدها المجلس الأعلى للحسابات مما جعل هذه الإحتجاجات تطفو على السطح بحدة كبيرة من جديد، خصوصا بعد أن أضرم شخص النار في نفسه ببهو المحكمة الإبتدائية وقطع التلاميذ للطريق العام بداية الأسبوع الماضي بثانوية القاضي عياض احتجاجا على عدم التوفر على أستاذ منذ شهور في التربية الإسلامية، و«فدلكة» أكشاك في السعادة، وبموقف حافلات المسافرين، و توظيفات مشبوهة ، ومحاولة استصدار قرارات بلدية لرفع مستوى بعض العمارات بسبعة طوابق، و فتح طرقات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم الرئيس و أتباعه من « العقاريين» الذين يشغلون مناصب بالمجلس, سواء بالأغلبية أو بالمعارضة، ناهيك عن التعسفات الإدارية [دار العسكري نموذجا] و لغة الخشب السائدة لدى بعض المسؤولين ببعض المصالح، وعلاقة مسؤول سلطوي مع بعض أعضاء المجلس البلدي ، وطرق منح الصفقات، والسكوت عن الطرد التعسفي للعمال بالحي الصناعي.
كل هذا بإمكانه أن يكون مبعث توتر في أية لحظة ، لذلك وجب البحث والتقصي وتجفيف منابع الإحتجاج بعمليات استباقية وعدم الإتكال على التقارير الجاهزة والمخدومة,