بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين هولندا والمغرب يحافظ على حقوق المغاربة

تم السبت الماضي التوقيع على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين هولندا والمغرب، بعد مفاوضات شاقة.
وينص الاتفاق الجديد على مساطر وآليات من شأنها الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي نجح الجانب المغربي في فرضها.
وأوضح مصدر مقرب من الملف أن البروتوكول المعدل ينص بالفعل على سحب أي إشارة إلى منطقة الصحراء على الموقع الإلكتروني للإدارة الهولندية المكلفة بالحماية الاجتماعية، لكونها كانت تعتبر إقصاء للمنطقة من تحويل الامتيازات الاجتماعية التي تنص عليها اتفاقية الحماية الاجتماعية، وبهذا تم الحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع المغاربة والخصوصيات والثوابت الوطنية.
فبخصوص مراقبة الممتلكات، من شأن البروتوكول الجديد أن يمكن من تجاوز ثغرات المسطرة السابقة، والتي كان يطبعها الشطط في المراقبة وفرض عقوبات على الجالية المغربية، والتي كانت تقوم بها مصالح سفارة هولندا بالرباط، دون استشارة السلطات المغربية.
وسيساهم البروتوكول الجديد في تعزيز بعض المكتسبات المهمة، وخاصة الإخبار بشكل مسبق الأشخاص المستهدفين بمراقبة الممتلكات، وتأطير هذه المراقبة، والتي لا يمكن أن تتم إلا باتفاق مع السلطات المغربية، وتفعيل عمليات المراقبة المشتركة، والتي يجب التوقيع على خلاصاتها من طرف السلطات المغربية والهولندية المعنية.
وتم التوصل إلى اتفاق لتعويض المستفيدين الذين لهم الحق في التعويضات العائلية قبل فاتح يوليوز 2012، والذين تمت معاقبتهم بناء على " مبدأ الإقامة " والذي كان قد حذف من تفاهم شتنبر 2015.
وخصص الجانب الهولندي غلافا ماليا لهذه التعويضات بلغ 3 مليون أورو.
يذكر أنه وعلى إثر الإصلاح التشريعي لسنة 2011، طالبت السلطات الهولندية بمراجعة الاتفاقية، وخاصة إلغاء بعض الخدمات الاجتماعية للمستفيدين المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي، وملاءمة التعويضات العائلية مع مستوى العيش في بلد إقامة المتقاعد، أي بتخفيض 40 في المائة للمستفيدين المقيمين بالمغرب، وإلغاء تسديد مصاريف العلاج خلال الإقامة المؤقتة خارج هولندا.
وفي يناير 2013، قررت الحكومة الهولندية تطبيق هذه القرارات، بشكل أحادي وهو ما خلف رد فعل صارم للمغرب بالنظر للعدد الكبير للمتقاعدين المغاربة في سوق الشغل الهولندي.
وجراء ذلك، انطلقت سلسلة من المفاوضات دون التوصل إلى حل لتجاوز هذه الخلافات. وهددت هولندا، في هذا الإطار، الانسحاب من الاتفاقية.
وتمكن الطرفان السبت الماضي من تجاوز هذا المأزق ووقعا على بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي.
وحسب وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية فإن هذه الاتفاقية ستمكن من احتفاظ جميع المستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا. كما سيمكن من عدم المساس بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز بالنسبة للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب قبل أكتوبر 2016 إلى غاية سقوط الحق طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ومن تخفيف أثر تطبيق المقتضيات الجديدة للتشريع الهولندي، المتعلقة بمبدأ بلد الإقامة، على المستفيدين الجدد من معاشات الأرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجز المقيمين بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى متم دجنبر 2020. وسيتم بموجب الاتفاق أداء الطرف الهولندي جميع المبالغ المقتطعة لفائدة المستفيدين الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016. كما اتفق الجانبان أن التعديلات لن تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة بالمغرب، وعلى ضبط وتوضيح مساطر تطبيق المقتضيات المتعلقة بمراقبة الأحقية في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.