إصابات بين المواطنين وعناصر الأمن بإمزورن

شهدت مدينة امزورن بإقليم الحسيمة أول أمس الاثنين، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمختلف أصنافها امتدت لساعات متأخرة من الليل. فبحسب مصادر من عين المكان، فقد تم تسجيل مايفوق 15 حالة إصابة في صفوف الأمن الوطني والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع، تم نقلهم الى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بعد ظهر أول أمس الاثنين. وقد أوضح مصدر طبي بأن الإصابات التي تم فحصها متفاوتة الخطورة وأغلبها كسور وجروح وإصابات في الرأس والوجه. ونفت مصادر طبية ماتداولته مجموعة من وسائل الإعلام بشأن سقوط قتلى خلال المواجهات.
وفيما تتضارب الأخبار بشأن عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين، تفيد المعطيات المستقاة من عين المكان بأنها جد محدودة وأن المصابين أحجموا عن التوجه إلى المستشفيات خشية أن يتم اعتقالهم هناك. وأفادت ذات المصادر بأن حملة اعتقالات تمت على خلفية هذه الأحداث، وأن الأوضاع مازالت متوترة بالرغم من حالة الهدوء الحذر الذي تعرفه المدينة.
شريط أحداث مدينة امزورن انطلق بعد أن انطلقت مظاهرة من أمام ثانوية القدس، وتوجهت نحو مدينة الحسيمة وهي ترفع شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير الأخيرة، وقامت قوات أمنية بتطويقها لمنعها من مواصلة السير إلا أن مجموعة من المتظاهرين رفعوا شعارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة، بحسب مصادرنا من عين المكان، لينفجر الوضع وتشتد المواجهة مع الأمن حيث تم إحراق سيارتين للأمن وقطع الطريق لتتفرق المظاهرة داخل أحياء المدينة وتتم عملية مطاردات امتدت لساعات متأخرة من الليل.
مصادر من مدينة الحسيمة أفادتنا بأن هناك تحركات لمجموعة من شباب الأحياء في اتجاه تكوين مجموعات لحماية ممتلكات السكان من عناصر قالوا عنها بأنها مخربة وبأنها تسعى جاهدة لبث الفتنة والفوضى في المدينة، خاصة بعد أن قامت عناصر مجهولة بإحراق سيارة خاصة بشكل منفرد، الأمر الذي فسره البعض بكونه عملا يستهدف تصفية الحسابات مع أشخاص بعينهم وتحويل مجرى المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف لمصالح خاصة.
يذكر أن حالة انفلات أمني شهدتها الحسيمة خلال مظاهرات الأحد الماضي عندما قام مجموعة من المتظاهرين ، قيل بأنهم عناصر مندسة، بتحويل مسارالمسيرة السلمية التي شهدتها الحسيمة، وشرعوا في القيام بأعمال تخريبية، حيث تم إحراق عدد من الوكالات البنكية بالإضافة إلى عدد من سيارات الشرطة ومقر مجلس البلدية، كما تم إتلاف بعض الممتلكات الخاصة.