أمير المؤمنين يترأس بفاس حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

ترأس أمير المؤمنين محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد،أول أمس الثلاثاء بجامع القرويين بفاس، حفل تنصيب أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى أمير المؤمنين خطابا ساميا، أكد فيه جلالته أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تشكل إطارا للتعاون وتبادل التجارب، وتنسيق الجهود بين العلماء، للقيام بواجبهم، في التعريف بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وبقيمه السمحة، القائمة على الاعتدال و التسامح والتعايش.
واعتبر جلالة الملك أن «قرارنا بإحداث هذه المؤسسة، ليس نتاج ظرفية طارئة، ولا يهدف لتحقيق مصالح ضيقة أو عابرة، وإنما يندرج في إطار منظور متكامل للتعاون البناء، والتجاوب الملموس ، مع مطالب عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة، على الصعيدين الرسمي والشعبي، في المجال الديني».
وعبر جلالة الملك عن ثقته بأن هذه المؤسسة، بمختلف فروعها في البلدان الإفريقية، ستقوم إلى جانب كل الهيئات الدينية المعنية، بدورها في إشاعة الفكر الديني المتنور، ومواجهة ما يروج له بعض أدعياء الدين، من نزوعات التطرف والانغلاق والإرهاب باسم الإسلام. وهو منها براء.
إثر ذلك، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الرئيس المنتدب للمؤسسة، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن التوجه الإفريقي لسياسة جلالة الملك الشريفة لا تمليه سياسة تعاونية عادية عابرة ، تنحصر في مبادلة البضائع والمصالح ، بل هو توجه متعدد الأبعاد يستمد تميزه من الأواصر الجغرافية والروابط التاريخية والأسانيد العلمية والمسالك الروحية والاشتراك بين المغرب وعدد من بلدان إفريقيا في الثوابت الدينية والعقدية والمذهبية.
وأشار التوفيق إلى أن آفاق مستقبل هذه المؤسسة كما «خططتم لها من خلال أهدافها في الظهير الشريف، ستتبلور في شراكة في الخبرة بين علماء المغرب وعلماء البلدان الإفريقية الراغبين في ذلك، بالقدر المتاح لهم سياقا وقانونا من أجل مقاربة شمولية لقيام الدين بحمايته وتنمية خدماته».
وفي كلمة باسم العلماء الأفارقة، أكد بوبكار دوكور، عالم من بوركينافاسو، أن حضور العلماء الأفارقة المتشرفين بعضوية المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يعكس انخراطهم ومباركتهم لمبادرة أمير المؤمنين الهادفة إلى «إقامة كيان يمكن علماء إفريقيا من التعاون في سبيل خدمة دينهم وتنمية مجتمعاتهم».
وأعرب دوكور عن أمله في أن تكون المؤسسة الجديدة مشتملة على كل علماء إفريقيا الأوفياء الموثوقين على مصالح بلدانهم العليا، وأن تسير على الأهداف التي وردت في النص المحدث لها ويضاف إلى أولوياتها محاولة تسوية جميع الصراعات القائمة، لا سيما في إفريقيا، تسوية شاملة ودائمة وقائمة على العدل وإحقاق الحقوق، وتشجيع استمرار الحوار بين الديانات والثقافات المختلفة، على أساس من الاحترام المتبادل وعدم محاولة أي طرف فرض قيمته وثقافته على الآخرين.
و يشكل المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، الذي جرى تنصيب أعضائه، الثلاثاء بفاس، جهاز حكامة جوهري بالمؤسسة.
ويتكلف المجلس الأعلى للمؤسسة، الذي يعد أحد مكوناتها الثلاث الأساسية ، طبقا للظهير الشريف رقم 75-15-1 المؤرخ في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بالشؤون العامة لهذه الهيئة، حيث يتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، لاسيما تحديد التوجهات العامة للمؤسسة، ودراسة برنامج عملها السنوي والمصادقة عليه، ودراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه، ودراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه.
ويعمل المجلس، أيضا، على دراسة القضايا المحالة عليه من قبل رئيس المؤسسة، ودراسة ترشيحات الأعضاء الجدد بها وعرضها على رئيس المؤسسة، والمصادقة على التقرير المتعلق بالحصيلة السنوية لأنشطتها وتقريرها المالي. كما يطلع على التقرير الذي ينجزه خبير الحسابات حول الوضعية المحاسبية للمؤسسة.
ويتألف المجلس الأعلى للمؤسسة، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب (رئيسا)، من جميع أعضاء المؤسسة.
ويجتمع المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة كل سنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، حيث ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.
وتسند رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى إلى الشخصية التي يعينها رئيس المؤسسة، وفي حالة عدم تعيين أي شخصية، تسند رئاسة الاجتماعات إلى أعضاء المجلس بالتناوب بينهم وفق الترتيب الذي يحدده النظام الداخلي للمؤسسة.
وتكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل، بينما تتخذ القرارات بالتوافق أو بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.
وتحدث لدى المجلس الأعلى لجان متخصصة دائمة لمساعدته على القيام بمهامه. ويتعلق الأمر بلجنة الأنشطة العلمية والثقافية، ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات.
ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات هذه اللجان وتأليفها وكيفيات سيرها. كما يمكن للمجلس الأعلى أن يحدث لديه لجانا مؤقتة لدراسة قضايا محددة تندرج ضمن مهامه.