المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية في النقاش

مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين بجنيف، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النقاش بمناسبة مرور عشر سنوات على إحداث مجلس حقوق الإنسان. ويضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 72 مؤسسة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتمتع بالوضع (أ) كهيئة تتوفر على شروط الاستقلالية والتعددية طبقا لمبادئ باريس المصادق عليها في 1991.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن « مراحل مهمة قد تم قطعها في مجال التعاون بين مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تتبع حماية حقوق الإنسان وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال».
وأبرز في هذا الصدد المساهمة المتزايدة لهذه المؤسسة في أشغال المجلس، وخاصة منذ إحداث في 2011 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ودعا محمد الصبار باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى دعم هذه المؤسسات حتى تتوفر على الموارد والاختصاصات التي تمكنها من إنجاز مهامها في أفضل الظروف.
كما أكد على ضرورة فتح المجال أمام المؤسسات الوطنية، والمنظمات الغير حكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حضور أقوى في مجلس حقوق الإنسان وباقي الآليات المتعلقة بالأمم المتحدة.
وأضاف أن التحالف العالمي يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى العمل من أجل محاربة فعالة لأعمال القمع والترهيب ضد أي شخص أو فئة تتعاون مع الآليات الأممية.
ويعتبر اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الوضع (أ) بالنسبة للفترة ما بين 2015 – 2020 الرابع من نوعه حيث سبق له أن حصل على نفس الشهادة في 2002، و2007 و2011.
وتهم مبادئ باريس، التي صادقت عليها الجمعية الوطنية بالأمم المتحدة في 1993، سلسلة من القواعد المرتبطة بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان وضمان التعددية وتوفير الموارد لها من أجل أداء مهامها.