اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس

تسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء في جنيف، شهادة تجديد اعتماده في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مطابقة لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وحسب بلاغ للمجلس، تأكد تجديد اعتماد المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع 24 للجنة التنسيق الدولية، الذي انعقد من 16 إلى 20 ماي الجاري، في قصر الأمم بجنيف، بعد مصادقة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مقترح في هذا الشأن للجنة الفرعية للاعتماد التابعة لها، التي كانت أوصت بتجديد اعتماد المجلس في الدرجة (أ)، كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ويعني التصنيف أن المؤسسة المغربية مطابقة لمبادئ باريس، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف البلاغ أن المجلس تسلم شهادة تجديد الاعتماد في حفل، ترأسته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ورئيسة لجنة التنسيق الدولية، روسلين نونان، ورئيس اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، كوفى كونتى، ورئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فلادلن ستيفانوف، وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأبرز البلاغ أن كونتى أعرب، في تقرير قدمه خلال اجتماع لجنة التنسيق، عن إشادة اللجنة الفرعية بتطور عمل المجلس كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بينما أكدت نونان أن حصول هذه المؤسسة الوطنية على الاعتماد دليل على مجهوداتها من أجل مطابقة عملها مع مبادئ باريس المحددة لاختصاصات ومهام المؤسسات الوطنية.
وأوضح البلاغ أن قرار اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) يعد الثالث من نوعه، إذ مُنِح المجلس، في صيغته السابقة هذه الدرجة، سنة2002 ، بعد إعادة تنظيمه سنة 2001، وترأس، إثر ذلك، لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنتي 2002 و2003، كما أعيد اعتماده سنة 2007.
وأضاف البلاغ أن مطابقة المؤسسة لمبادئ باريس تعززت مع إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فاتح مارس الماضي، بمزيد من الاستقلالية والمهنية والتعددية، مع تعزيز مبدأ القرب في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، عبر التنصيص على إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.
وتتضمن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، مجموعة من المبادئ التوجيهية، تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستقلاليتها، واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.