المغرب مطالب بإحداث 4 آليات للوقاية من التعذيب

من أجل مواجهة مختلف ممارسات التعذيب وضروب المعاملة القاسية بمراكز الاحتجاز وأماكن الوضع رهن الاعتقال
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجددا، من خلال تنظيمه لندوة دولية أول أمس الاثنين بالرباط، حول "الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب: التحديات والممارسات الفضلى"، نقاشا جماعيا تفاعليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، والنموذج الأمثل الذي يجب تبنيه وفق السياق الوطني المغربي، كآلية تمكن من الوقاية والتصدي لمختلف ممارسات التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بمراكز الاحتجاز وأماكن الوضع رهن الاعتقال.
وكشف إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في افتتاح هذه الندوة التي شارك فيها ممثلون وخبراء دوليون وممثلون عن هيئات وجمعيات دولية ووطنية، أن المغرب مطالب ليس فقط بإحداث آلية واحدة، بل بإحداث أربع آليات تماشيا مع التزاماته الدولية، ويتعلق الأمر بإحداث آلية للتظلم وتتبع حقوق الأطفال، وهيئة مناهضة التمييز، وآلية أخرى تتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن آلية الوقاية من التعذيب، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تشاورية تشاركية تجمع بين الحكومة والبرلمان وهيئات المجتمع المدني المعنية لإقرار مجموع هذه الآليات.
ومن جانبه اعتبر المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها باسمه الكاتب العام للمندوبية، أن التوجه الدولي يسير في اتجاه منح اختصاص الوقاية من التعذيب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية العامة القائمة، موضحا أن من بين 44 آلية وطنية للوقاية من التعذيب القائمة في مختلف بلدان العالم، تم إسناذ هذه الآلية إلى 24 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية عامة.
وأكد المحجوب الهيبة على أن النقاش الوطني، داخل المغرب، حول موضوع الآليات الوطنية ينبغي أن يستحضر بعض الشروط والمتطلبات الأساسية، ومنها على الخصوص اشتراط الخبرة والتجربة في مجال الوقاية من التعذيب بالنسبة لأعضاء الآلية الوطنية لضمان فعالية ونجاعة وظائفها وأدوارها، هذا فضلا عن تمكين الآلية الوطنية من الأطر الإدارية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والوقاية من التعذيب بشكل خاص، وتوفير الموارد المالية الكافية لاشتغالها، ومنحها صلاحيات واسعة فيما يخص مراقبة أماكن الحرمان من الحرية، وتمكينها من الولوج إلى هذه الأماكن بدون قيد أو شرط، وفي كل الظروف، إضافة إلى تيسير حصولها على المعطيات والمعلومات ذات الصلة باختصاصها.
وبشكل صريح، حسم الهيبة في مسألة الاستقلالية التي تخص، بحسبه، أساسا، "الاستقلالية عن الحكومة وليس عن المؤسسة الوطنية ذات الولاية العامة التي ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية المطلوبة لهذا الغرض".
أما محمد أوجار السفير المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، فقد أكد، في كلمته بالمناسبة، على انخراط المغرب في مسار رائد لتكريس حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن، مشددا على أن المغرب بات يلعب دورا فعالا في مجال التأسيس لمناهضة التعذيب ودعم الجهود التي تبذل أمميا.
في هذا السياق، شدد المقرر الخاص الأممي خوان منديز المعني بمناهضة التعذيب على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب، كاشفا في ذات الوقت أن المغرب سيحتضن فعاليات المنتدى الثاني لأصدقاء المبادرة الدولية التي ساهم المغرب في إطلاقها بشراكة مع كل من الدانمارك والشيلي وأندونيسيا وغانا، بمساندة جمعية الوقاية من التعذيب، والتي تضم حاليا 21 دولة وعددا من المنظمات البارزة كأمنستي أنترناسيونال ومركز الحقوق المدنية والسياسية والمنظمة الدانماركية وصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وعدد من الخبراء الدوليين.
****
الصبار: إسناد المهمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يرتكز على أساس تشريعي
أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام أشغال الندوة على أهلية مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مقدما بذلك تصور المجلس بشأن نموذج هذه الآلية ومهامها وسلطاتها ومكوناتها، وهو التصور الذي تلقفته مكونات المجتمع الحقوقي والمدني كأرضية أولية معلنة على ضرورة تعميق النقاش بشأنه .
ففي مرافعة قوية ارتدى فيها الصبار البذلة المهنية للمحامات التي انفصل عنها مؤقتا متفرغا لمهمة الأمانة العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم تصورا حول الآلية الوقائية الوطنية ، وساق تسعة عشرة (19) مبررا وصفها بنقط القوة التي تدفع في اتجاه جعل المجلس المؤسسة التي تحتضن هذه الآلية، على اعتبار أن المجلس يستوفي الشرط الذي يضعه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي يوصي الدول الأطراف بأخذ مبادئ باريس بعين الاعتبار بمناسبة إنشاء الآليات الوقائية الوطنية ،قائلا"إن المجلس الوطني يستوفي هذا الشرط بالنظر إلى اعتماده من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة موافقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بل و نتيجة ولايته الواسعة في مجال حقوق الإنسان ولتعددية تشكيلته واستقلاله وأساسه الدستوري ، رتب ضمن مؤسسات درجة "أ" منذ 2011".
وأضاف الأمين العام مبرزا أن المجلس يتوفر على آليات جهوية تمكنه من تحقيق حماية القرب، ذلك أن اعتماد المجلس الوطني في تركيبته على 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تضمن له تواجدا في جميع أنحاء التراب الوطني وتتبعا منتظما على أساس مقاربة محلية، فضلا عن أن المجلس راكم على مدى 25 سنة من تواجده تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب حيث قام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية توجت بإصدار العديد من التقارير تضمنت توصيات توخت تحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تجربته على هذا المستوى عززت معرفته بخصوصيات نظام السجون وبالوساطة والتفاوض مع السلطات المعنية، وأكسبته مصداقية لدى السلطات العمومية والمجتمع المغربي، بل مصداقية المجلس الوطني جعلته يكتسب اعتراف العديد من الأطراف الموثوقة من قبيل المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب ، خوان مانديز ، كما حاز على اعتراف الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي ومقررة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأعلن الصبار أن إسناد مهمة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى المجلس سيمكن من توسيع مراقبة عمل الألية الوقائية من طرف لجنة التنسيق الدولية التي ستقيم احترام المؤسسة الوطنية لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، كما سيعزز استقلال أعضاء الآلية الوقائية الذين سيستفيدون بالتبعية من الضمانات المتعلقة بحصانتهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
لكن نقط القوة هاته التي يحوز عليها المجلس ليست كافية للاضطلاع بمهمة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث كشف الأمين العام في ترافعه، أن إسناد المهمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يرتكز على أساس تشريعي، حيث يجب أن يتم إقرار القانون الخاص بالصيغة الجديدة للمجلس المنصوص عليها دستوريا ، والقيام بتعديلات هيكلية ، تتمثل في إحداث بنية منفصلة داخل المجلس الوطني تقوم بمهام الآلية الوقائية بشكل متميز عن الدور الحمائي الذي تلعبه المؤسسة الوطنية،مع ضرورة امتثال هيكلة وتركيبة الآلية الوقائية لمقتضيات البرتوكول الاختياري ولاسيما من حيث الكفاءة وتعدد الاختصاصات وتنوع تكوين أعضائها واحترام مقاربة النوع.
واقترح الصبار أن يتم اعتماد مسلسل تعيين الآلية الوطنية لمقاربة تشاركية شفافة وإدماجية من خلال إشراك جميع ألأطراف المعنية وتنظيم حلقات تشاورية بمساعدة وخبرة اللجنة الفرعية الأممية للوقاية من التعذيب، هذا ضرورة إمداد المجلس الوطني بموارد مالية إضافية وكافية خاصة بالآلية الوقائية الوطنية التي تتولى إدارتها بصفة مستقلة.
لكن هذا التصور الذي طرحه الصبار ووجه بملاحظات من قبل ممثلي هيئات المجتمع المدني المشاركة في هذه الندوة ، إذ أبدت كل من رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي، و بلعيد بودريس عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة لمروازي عن جمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، تخوفهم اتجاه مسألة الاستقلالية ، مبرزين أن احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن أن يمس باستقلالية الآلية ، مشيرين أن مسألة الموارد المالية قد تشكل شوكة في مسار استقلالية هذه الآلية اتجاه السلطات.
في حين أكدت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة على ضرورة العمل على وضع سيناريوهات لاختيار كيفية إقرار الآلية ووضع ضمانات لأعضاء اللجنة المكلفة بالوقاية من التعذيب، فيما أكد لحبيب بلكوش عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تبني نهج التعيين في اختيار أعضاء الآلية وذلك حتى يتم ضمان الأخذ بمعيار الكفاءة في اختيار أعضاء الآلية .