دورة غير عادية للمجلس البلدي لأبي الجعد هل بثقافة التدبير هذه ستنمو المدينة ومحيطها السوسيو اقتصادي؟!

عبد الإله بن التباع
لنتأمل جدول أعمال المجلس البلدي لأبي الجعد وهو كالتالي: صيغة المصادقة، عن إعادة النظر السديد، مشاريع دراسة، برمجة الفائض والاعتمادات، نقل المقبرة الأوروبية، نقل مقهى، تنظيم المهرجان الربيعي الأول للمدينة، اقتناء بقعة.
ماذا سيفهم المواطن البجعدي والمغربي من هذا الاستنساخ في جدول عقيم للأعمال مثل هذا ؟ وهل بمثل هذة النقط ستنمى المدينة وتحل مشاكلها في التشغيل والعمران والرفاه الذي ظلت تتغنى به معارضة الأمس المسؤولة اليوم عن تدبير شؤون البلاد والعباد بأبي الجعد؟
هذه الدورة قاطعتها الأغلبية من الاتحاد الاشتراكي وحلفائه في الصف الديمقراطي والوطني، إذ لم يحضرها إلا 12عضوا من أصل 29 مستشارا ، وهنا يطرح السؤال بعد الرفض المتتالي للحساب الإداري برسم سنة 2010 : أين بقية الأعضاء الذين أوصلوا المدينة إلى هذا الوضع؟ وهل ستتدخل السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية لإعادة الأمور إلى نصابها وخاصة على مستوى ثقافة التدبير الجماعي والمالي لبلدية أبي الجعد؟ وكيف يعقل أن يتضمن جدول أعمال كل الدورات الواقع الصحي في المدينة بدون أن تتحرك الرئاسة ومتى يتخلص المواطنون من الاسطوانة المتكررة للمبتدأ الذي هو بدون خبر أحيانا: المصادقة على الشراكة كذا والشراكة كذا !
ومنذ مجيء التركيبة الحالية للتسيير فلا حديث لديها إلا عن الشراكة ولكن في الأوراق فقط. غموض وفقر في التدبير يتمظهر من خلال نقطتين أخريين تتعلقان بصحوة متأخرة وغير مفهومة في الشارع البجعدي مما يثير لديه مجموعة من المخاوف: تتحدث الأولى عن ما تبقى من رفات مقبرة أوربية وان كان لم يعد لها وجود بالمرة ولكن موقعها يثير «شهية» بعض المنعشين العقاريين؟ أما النقطة الأخرى الواردة في جدول الأعمال فتتحدث عن تنظيم المجلس للمهرجان الربيعي الأول للمدينة بعد سبات عميق، تنظيم هذا المهرجان يطرح تخوفا آخر من إمكانية إسناده إلى جمعيات بعينها أو أن المهرجان سيتجه إلى نفس السياق؟ وإذا كان المجلس فعلا «يهتم» بالشأن الجمعوي ويدعمه، فبماذا يفسر قطع الماء الشروب عن جمعية مرضى داء السكري؟ ولماذا تم تقزيم الاعتمادات التي كان قد خصصها المجلس الاتحادي للعديد من الجمعيات الفاعلة في الحقول التربوية والإبداعية والرياضية؟ أتعرفون لماذا ؟ لأنها رفضت أن يحتضنها المجلس ويلبسها لباسه الحزبي في أسلوب مناف لظهير15 فبراير 1958 .
يتحدث جدول الأعمال هذا كذلك عن ما يسميه مقترحات متعلقة بالتشغيل الذاتي لفائدة حاملي الشهادات المعطلين بالمدينة؟ إن المقترحات الفعلية هي أن تتحرك الرئاسة ليس لفتح حوار عقيم مع ممثلي فرع الجمعية المحلية فقط ولكن عليها أن تتقدم بمشروع عملي وواقعي يعرض على الجمعية لملء المناصب الشاغرة والتقدم بطلب مكتوب لوزارة الداخلية لاستحداث مناصب جديدة لتوظيف الطاقات العلمية والفكرية التي تزخر بها المدينة، أما الحديث عن التشغيل الذاتي فهو عبارة عن مهدئات لكسب الوقت استعدادا لاستحقاقات 2012 البرلمانية.
مرة أخرى نقول : هل بثقافة التدبير هذه ستنمو المدينة ومحيطها السوسيو اقتصادي؟