الفصل الأخير من مسرحية سوءالتدبير : لهذه الأسباب سقط الحساب الإداري بأبي الجعد

وأخيرا سقط القناع عن القناع وتفرج المواطنون الذين حضروا دورة فبراير للمجلس البلدي لمدينة أبي الجعد على الفصل الأخير من مسرحية التدبير المقنعة بالوازع الأخلاقي، برفض الحساب الإداري من طرف الأغلبية التي انخدعت سابقا بدروس الوعظ والإرشاد التي كان فقهاؤها من أبطال معارضة الأمس، مسؤولو اليوم.
جدول الأعمال أعاد اجترار نفس 10 نقط الدورات السابقة ولم تقدم الرئاسة أية قيمة مضافة لفلسفة تدبير المرفق العمومي: فكيف يتضمن هذا الجدول عرض لتقارير اللجان وهي لا تجتمع بانتظام ولا يتوفر أعضاؤها على محاضر اجتماعاتهم السابقة إن عقدت؟ الغريب أن جداول دورات هذا المجلس تتضمن وباستمرار النقطة المكررة حول التدبير المفوض والتطهير السائل وسيظل هذا المجلس يشتغل فقط على التدبير المفوض ، بالإضافة إلى النقطة المبهمة حول إعادة برمجة الفائض وقضايا الترافع أمام المحاكم حول حوادث العمل وكذا البحث عن أستاذ محامي للتعاقد معه؟ الدورة أكدت وبالملموس التصدع الكبير في تشكيلة المكتب المسير وخاصة في النقطة الرئيسية المتعلقة بدراسة الحساب الإداري الذي رفضته الأغلبية مقدمة في ذلك دفوعاتها الشكلية والجوهرية .
هذا الرفض أفضى إلى الملاحظات التالية:
أولا: 4 خلفاء للرئيس من مجموع 6 صوتوا ضد الحساب الإداري الذي قدمه.
ثانيا : كان أحد خلفاء الرئيس المشهور بخطبه البلاغية يتحدث مكان الرئيس الذي ظهرت ملامح التشنج عليه، مما جعل الحضور يتحدث عن رئيسين وليس رئيس واحد.
ثالثا: كان النواب المنتمون لنفس لون الرئيس في راحة بيولوجية كلامية تامة نظرا لضعف مستوى ثقافة التدبير لديها، وليس بالإمكان أبدع مما كان.
رابعا: أسندت رئاسة الجلسة إلى عضو من الحزب الذي ينتمي له الرئيس ولم يتمكن من القراءة التقنية للأرقام والفصول في الوقت الذي كان من الأفضل إسنادها إلى بعض من الأطر التي يتوفر عليها المجلس من دكاترة وأساتذة باحثين ومهندسين..مما اثأر أجواء من المشاهد الهزلية المضحكة.
خامسا: لم يتمكن الرئيس من إقناع الأعضاء بمبررات صرف ثلثي الميزانية الخاصة بالموسم الديني والروحي للولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي على سهرات هز البطن التي كان وهو في المعارضة يعتبرها من مظاهر الفسق التي يجب أن تحارب، بينما يخصص الثلث فقط لتنظيم لقاءات المادحين والمتصوفة والعلماء والفقهاء وهو الذي ظل يعتز بالانتماء إليهم.
سادسا: لم تفلح الرئاسة في الإجابة على سؤالين جوهريين: امتناعها لحد الآن عن تسليم محاضر الدورات السابقة إلى أعضاء المجلس؟ وامتناعها كذلك احترام التفويضات التي وقعت عليها شخصيا الممنوحة للخلفاء؟ انه انعدام الثقة في كل شيء وفي كل شخص منتمي إلى اللون غير نفس لون الرئاسة.
سابعا: كيف نجح المجلس السابق في أداء حوالي 28 في المائة من قيمة دين توفيت التطهير إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبالغة حوالي 4 ملايير سنتيم، في حين أن المجلس الحالي سيؤدي 50 في المائة على حوالي مليارين فقط عن ملحق الاتفاقية المتممة رقم 1 . أليس هذا تقشفا ووعظا وإرشادا؟
ثامنا: ما كان يصرفه المجلس السابق عن فواتير الهاتف طيلة سنة ، صرف المكتب الحالي مثله تقريبا في ستة أشهر فقط: والغريب في الأمر أن استهلاك هذا الحصيص لم يستفد منه إلا المقربون جدا بيمنا اغلب الخلفاء كانوا من المغضوب عليهم.
الرئاسة أيضا لم تتمكن من إقناع حتى حلفائها بعدم استخلاص ديون المجلس عن كراء المرافق البلدية؟ مبرر الرئاسة هو أن الملف بالمحكمة ، ولكن من المعطل الرئيسي لإصدار المحكمة حكمها في هذه النازلة؟ الرئاسة لم تقنع حتى نفسها باستمرار ساكنة الجزء القديم من المدينة في أداء مستحقات التطهير لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وهم لا يتوفرون أصلا عن الوادي الحار؟ ومياه منازلهم العدمة تتجه مباشرة إلى الفرشة المائية في اتجاه مدينة الفقيه بن صالح وبالتالي تلويثها ، الرأي العام يتداول عن ظهور بعض أمراض الفيروس الكبدي لدى السكان المستهلكين لهذا الماء، فأين هي صحة السكان في اهتمامات المجلس؟ يؤدون الضريبة مقابل المرض. رئاسة المجلس وبعض خلفائها لا تهمها إلا الأحياء التي صوتت لصالحها حيث تكثر بهاى العلاقات القبلية المنتمية للرئاسة، لذا لجؤوا إلى برمجة هيكلتها وإهمال الأحياء التي تعتبر قلاعا اتحادية. كما يتساءل الرأي العام وضمنهم خلفاء الرئيس عن سر كهربة وإنارة عرصة فلاحية داخل المدار الحضري من الإنارة العمومية في طريق الرواشد لوحدها وامتناع الرئاسة عن منح رخص الربط الكهربائي للمواطنين؟ ولماذا لم تتخذ الرئاسة حاليا قرارا بهدم البراريك الموجودة فوق سطح المارشي وهي التي ترفض حاليا منح رخص الترميم للمواطنين. ولماذا يقتصر ورش النظافة في اغلب الحالات على الذين يتوفرون على بطاقة عليها يافطة المصباح أو المنتمون إلى نفس اللون القبلي للرئيس . ففي الوقت الذي كان الفريق يعيش على التسول تمكن الاتحاديون من رفع قيمة منحة المجلس والجهة إلى ما يقرب من 40 مليون سنتيم ، إلا أن الرئاسة الحالية ومن يدور في فلكها حجزوا عن هذه المنحة وحولوها إلى فائض مصادر مما جعل مستقبل الفريق في كف عفريت .
لهذه الأسباب رفض الحساب الإداري وأصبح من واجب السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية تشخيص أسباب الرفض على المصادقة عليه؟ وهل الرئاسة الحالية مؤهلة بثقافة التدبير كي تساير التوجيهات الملكية في هذا الاتجاه والتي تشير إلى أهمية الحكامة الجيدة عن قرب وعن إتاحة الظروف المناسبة لتعميق الفلسفة الخاصة بالتدبير الجهوي والمحلي للشأن العام، كما من حق هذه السلطات أن تعرف أسباب الظلام الدامس الذي تعيش فيه أهم شوارع المدينة في الوقت الذي أعطيت في الأسبقية لإنارة مقبرة المواطنون اليهود البجعديين؟ وهل احترمت المساطر القانونية بالنسبة للرسوم على الأراضي الغير المبنية ؟ سؤال الرأي العام الأخير لرئاسة المجلس: لماذا انتزع التفويض مؤخرا من الخليفة الثالث للرئيس؟ الجواب لديها ولدى الضابطة القضائية ، فهل هذه هي الأغلبية المنسجمة لمكتب المجلس التي كان يعول عليها لتدبير الشأن العام المحلي؟