نبض المجتمع

" لا نريد سوى إنقاذ هؤلاء الأطفال والشباب من معاناة العيش في هذه الحفرة " .
إنها خلاصة تصريح أحد كبار السن من قاطني التجمع الصفيحي " دوار لوزازنة " ، المتواجد غير بعيد عن المنطقة الصناعية لليساسفة بالدارالبيضاء، وردت كلماته "الفاضحة" ضمن ربورطاج نشره أحد المواقع الإلكترونية في بداية الأسبوع المنقضي. تصريح أكد من خلاله هذا الشيخ أن مقامه بهذه البقعة، بمعية سكان آخرين ، يعود إلى ما يناهز الستة عقود ، توالت عليهم خلالها مختلف أصناف الشدائد والمحن ، الطبيعية منها المرتبطة بتقلبات المناخ صيفا وشتاء ، وكذا ذات المرجعية البشرية، التي جسدتها إغراءات أكثر من مرشح اقتعد كرسي "التمثيلية" الجماعية والبرلمانية بفضل أصواتهم قبل أن يختفي عن الأنظار، موليا وجهته صوب مصالحه الخاصة، دون اكتراث بمخلفات وعوده العرقوبية على مستقبل هؤلاء المستضعفين بأجيالهم المتعاقبة !
"تجمع سكني" أول ما يلفت انتباه زائره ، أو متأمل الصور الملتقطة له ، تموقعه في "منحدر" يخال المرء معه وكأن الأمر يخص "حفرة " كبيرة ، مع ما ترمز إليه هذه الأخيرة من دلالات السقوط ، والنزول إلى الأسفل، وتجرع مرارة الخضوع ل " قوى علوية " تتحكم في المسار والمصير .
كيف لا والموضوع يهم مئات الأسر ، بشيبها وشبابها ، بنسائها ورجالها ، بأطفالها ويافعيها ... ، "تعيش" مفتقرة للحد الأدنى من شروط ومقومات الحياة الكريمة داخل جغرافية بيضاوية لا تكف خطب مسؤوليها عن ترديد ما يفيد دنو أجل "القضاء النهائي" على "تجمعات البؤس" و"اللاكرامة" ؟
وضع لا يشكل فرادة أو استثناء، ولكنه " سواد " يرخي بظلاله القاتمة على أكثر من نقطة على امتداد النفوذ الترابي ل " عاصمة المفارقات " ، تعلق الأمر بالضواحي أو غيرها من أحياء مركز المدينة، حيث يكفي الترجل ببعض الشوارع ليقف المرء على هول ما تخفيه بعض "الأسوار " في جوفها من عناوين السكن "غير الآدمي " ، والتي أضحى ساكنوها اليوم مهددين بالإفراغ والترحيل ، شأنهم شأن قاطني دوار لوزازنة السالف ذكره ، كما تشهد على ذلك عشرات الدعاوى المتداولة حاليا أمام مختلف المحاكم المختصة .
صحيح أن هناك مجهودات تبذل وميزانيات تصرف بغاية بلوغ التجسيد الواقعي لشعار "مدينة بدون صفيح " - على غرار ما تحقق بمدن أخرى ذات أوضاع أقل تعقيدا -، والتي أثمرت مشاريع سكنية عديدة احتضنت آلاف الأسر، طالما اكتوت بنيران الحرمان من أبسط أسس "المأوى اللائق" - سيدي مومن ، الرحمة ، الهراويين ... - ، وأخرى قيد الإنجاز بمنطقة اولاد صالح وغيرها ، لكن ما تود هذه الورقة التوقف عنده ، أساسا ، هو أن مسألة محو آثار " السكن غير المشرف" ب "المدينة الغول" ، ليست بالأمر الهين الذي يمكن تحقيقه بجرة قرار ، بالنظر لامتداداتها المتشابكة، خصوصا إذا ما استحضر المتتبع معضلة مئات الدور الآيلة للسقوط المتواجدة بأكثر من حي: " المدينة القديمة ، درب السلطان الفداء ، سيدي الخدير ..."، والتي تبقى وضعيتها الهشة مفتوحة على كل الاحتمالات ، بما فيها ذات العواقب الوخيمة لا قدر الله .
وضعية تستدعي الإسراع بحل العديد من الإشكالات، قانونية وعقارية ، والتي تؤثر على مستوى التعاطي مع هذه المعضلة غير القابلة للتأجيل، خاصة والمدينة تعيش على إيقاع "زمن الأوراش الكبرى " المراهن عليها لجلب الاستثمارات المتعددة الجنسيات ، في أفق مضاهاة كبريات العواصم الاقتصادية في العالم.
فكيف ل"أديم المدينة" ألا تعلوه الخدوش و"الجسم العام" يعاني من "جروح" تفاقمت آلامها جراء إرجاء "علاجها" طيلة عقود من التدبير القائم على تجميل الواجهة وإخفاء العيوب الهيكلية، لدرجة باتت تشكل معها إرثا ثقيلا يبطىء أي محاولة للإسراع بإنجاز خطوات "الإقلاع الشامل" المنشود ؟
إن ما تحبل به خريطة الواقع البيضاوي من مشاهد التضاد والتناقض - الآخذة دائرتها في الاتساع عكس ما هو مأمول !- ، وما يعلن عنه، بين الفينة والأخرى ، من وجود " مخططات و استراتيجيات" تعبد الطريق لولوج " الزمن الرقمي " و احتلال مكانة متقدمة ضمن تراتبية "المدن الذكية " ، تجعل المرء يحس وكأنه أمام مدينتين على طرفي نقيض : واحدة يُهتم فيها بالبنيان ، وأخرى يعاني تحت وطأة أوحالها الإنسان .