أرقام مرعبة كشفت عنها الورقة التأطيرية لحزب الاتحاد الاشتراكي خلال اللقاء الذي نظمه الحزب مؤخرا حول الدارالبيضاء، فقد تم الكشف في هذه الورقة عن أن ربع سكان العاصمة الاقتصادية يقطنون في سكن غير لائق، حيث إن 82000 عائلة تقطن في دور الصفيح أي بنسبة 11 في المائة من سكان المدينة، كما أن 72000 أسرة تعيش في سكن قديم مهدد بالسقوط، إضافة إلى وجود 58000 عائلة تعيش في بنايات غير قانونية. وأكدت المعطيات المتعلقة بالسكن في ورقة حزب عمر بن جلون أن العجز المتعلق بقضية السكنى في الدارالبيضاء يقدر بثلاثين ألف مسكن سنويا في أفق 2030، ناهيك عن الامتدادات العمرانية التي تتم بشكل عشوائي. وحسب مصادر متنوعة، فإن الإشكالية المتعلقة بالسكن العشوائي والكاريانات في الدارالبيضاء لا يمكن حلها بجرة قلم، على اعتبار أن الأمر يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل جميع المتدخلين في هذه العملية، سواء تعلق الأمر بالمواطنين الذين يقطنون في هذا السكن أو السلطات المحلية والمنتخبة. وقال مصدر ل "المساء" إن الإشكال الكبير الذي تعرفه قضية السكن غير اللائق يرجع بشكل أساسي إلى عملية الإحصاء، حيث لابد من إعادة النظر في هذه العملية، على اعتبار أن المشكل الذي يواجه السلطات العمومية في كل عملية ترحيل هو المسألة المتعلقة بتعدد الأسر، سواء تعلق الأمر بالدور الآيلة للسقوط أو بأحياء الصفيح. الدارالبيضاء التي كانت تسعى إلى ربح رهان مدينة بدون صفيح في 2010 كما هو الحال بالنسبة للعديد من المدن المغربية الأخرى وجدت نفسها تجر وراءها ماضي مريرا، حيث تناسلت بشكل مرعب الكاريانات والأحياء العشوائية، الشيء الذي جعل حلم مدينة بدون صفيح يتبخر مع مرور السنوات، إلى درجة أن بعض المسؤولين أصبحوا يتهربون من إعطاء زمن محدد للقضاء على السكن غير اللائق بمبرر صعوبة حل هذه الإشكالية. وكانت قضية البناء العشوائي في الدارالبيضاء أثيرت من جديد أمام والي الجهة خالد سفير، أثناء المصادقة على اتفاقية تهدف إلى تنفيذ برنامج مستقبلي يرمي إلى تأهيل وإتمام أشغال العمليات الخاصة بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدارالبيضاء الكبرى، والتي خصص لها غلاف مالي خمسة ملايير سنتيم، إذ تم التأكيد في هذا اللقاء على أنه إذا كانت هناك رغبة ملحة من قبل السلطات العمومية للقضاء على السكن غير اللائق وتحسين شروط الحياة بالنسبة إلى السكان، فإن هناك استمرارا لزرع البراريك في بعض المناطق، الأمر الذي يستدعي ضرورة تبني سياسة جذرية لحل هذه الإشكالية. وللإشارة، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالسكن غير اللائق حوالي 14 مليار درهم، وتم إيواء ما يزيد عن 50 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح وبرمجة إعادة إيواء ما يفوق 46 ألف أسرة، في إطار البرامج التي توجد في طور الإنجاز منها قرابة 20 ألف عرض لإعادة الإيواء متوفر حاليا والأسر المعنية في طور الترحيل، سيتم الشروع في تعبئة العقار العمومي لإنجاز عمليات مستقبلية ستستفيد منها 12 ألفا من الأسر المتبقية بدور الصفيح.
