أعربت ميركل عن موقفهاخلال كلمة لها في برلين، بالقول: «باسم كل الحكومة (الألمانية) أدين بأشد العبارات» محاولة الانقلاب «بالقوة» على الحكومة التركية المنتخبة». وأضافت أن بلادها تقف إلى جانب «جميع من يدافعون عن الديمقراطية ودولة القانون في تركيا»؛ مؤكدة أن «التغييرات السياسية» لا يمكن أن تتم إلا عن طريق البرلمان. ميركل دعت حكومة أنقرة إلى التعامل مع المسؤولين عن «الأحداث المأسَوية» بموجب «أحكام دولة القانون»، وذلك بعد إحباط محاولة الانقلاب واعتقال ألوف العسكريين والقضاة والمدعين العامين في مدن عدة، بتهمة التواطؤ مع الانقلابيين. وهذا ما يثير أسئلة حول الخلفية القانونية التي استند إليها أردوغان لاعتقال الألوف من القضاة والمدعين العامين ووكلاء النيابة في أرجاء البلاد كافة؛ الأمر الذي قد يُفهم بأنه يمثل انقلاباً مضاداً يقوده أردوغان ضد كل مسؤول مشكوك في ولائه للزعيم. ودعمت شخصيات أوروبية رفيعة رسالة ميركل إلى تركيا؛ حيث حث رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أنقرة على الالتزام بأحكام القانون. وقال شولتس: «بقدر الحزن الذي سببته محاولة الانقلاب التي أدينها بأقوى العبارات، فإنه ينبغي على الحكومة التركية ألا تستغل الفرصة لمصلحتها وتنتهك المبادئ الديمقراطية». وأضاف شولتس أن «حكم الرجل الواحد والقرارات التعسفية أمور غير مقبولة في بلد لا يمثل حليفا استراتيجيا فقط، بل ومرشحا أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». من جانبه، شكّل وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لجنة أزمة لبحث الوضع في تركيا التي تعدُّ وجهة شعبية للسياح الألمان؛ حيث يتم تزويد الوزير بالمستجدات كافة على مدار اليوم. وعلى الرغم من التوترات الأخيرة بين ألمانياوتركيا، فقد أعرب شتاينماير عن دعمه لأردوغان و»قلقه العميق» إزاء هذه التطورات. ودعا إلى العودة إلى سيادة القانون في ظل حكومة منتخبة ديمقراطيا في البلاد. أما على الصعيد الإعلامي، فشنت وسائل الإعلام الألمانية حملة انتقادات لاذعة ضد الزعيم التركي، قائلة إن حملة أردوغان الانتقامية لا تستند إلى إجراءات قانونية، وتمثل ضربة لدولة القانون والديمقراطية. وسألت القناة الألمانية «الأولى» (داس إيرست): هل هو إجراء تعسفي أم كان هؤلاء المعتقلون موضوعين سلفاً على قائمة أردوغان السوداء؟ إذاً، يدمر أردوغان البنية الديمقراطية للبلاد، ويتعاطف مع إصدار قانون الإعدام الذي سيلاحق به المعتقلين ويعاملهم كإرهابيين. فتركيا بحسب الإعلام الألماني تتخذ بشكل فاضح ملامح الدولة البوليسية مع حاكم مستبد في القمة، رأى محاولة الانقلاب «هدية من الله». وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، انتشرت حالة من الفوضى في الشوارع الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتعمقت الانقسامات بين الشتات التركي الأكبر في العالم. وذكرت الشرطة الألمانية أن ما لا يقل عن إحدى عشرة مدينة ألمانية شهدت تظاهرات وتظاهرات مضادة من أنصار الرئيس أردوغان أو المؤيدين للانقلاب. ومن الجدير بالذكر أن نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، معظمهم يحملون الجنسية التركية، يعيشون في ألمانيا. وجاء الجزء الأكبر إلى ألمانيا من المناطق الريفية خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بموجب برنامج «العمال الضيوف» لتلبية احتياجات ألمانيا من اليد العاملة. وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإن جزءا كبيرا من الأتراك في ألمانيا قدموا من المناطق الريفية المحافظة، ويدعمون «حزب العدالة والتنمية» والزعيم التركي أردوغان. كما أن أردوغان زرع أتباعه بعناية في ألمانيا، كما تؤكد مصادر إعلامية، وهؤلاء ينظمون مسيرات حاشدة بشكل منتظم لدعم توجهات الرئيس التركي، وخاصة في فترة ما قبل الانتخابات. لكن الجالية التركية لا تقتصر على المؤيدين، وتضم أيضاً أكرادا من تركيا وعلمانيين تقليديين، وكذلك أتباع الداعية الديني التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. وبالتالي، فمن الطبيعي أن تنعكس التطورات الدراماتيكية في تركيا على الشتات التركي في ألمانيا، وتزيد من الشرخ المجتمعي والسياسي بينهم؛ الأمر الذي يضع ألمانيا أمام اختبار جديد نتائجه مرهونة بالتطورات في تركيا.
