«هروب» رئيس جماعة القباب من دورة الحساب الإداري لرفضه تلاوة تقرير لجنة إقليمية للتحقيق

عاشت جماعة القباب، إقليم خنيفرة، طيلة يوم الخميس 24 فبراير 2010، حالة توتر شديد إثر توقف أشغال دورة الحساب الإداري جراء انسحاب الرئيس وأقليته من القاعة بصورة عنيفة أثارت الكثير من التعاليق والدهشة وسط الرأي العام المحلي، إذ جاء انسحابه بسبب مطالبته من طرف الأغلبية بتلاوة تقرير اللجنة الإقليمية التي سبق إيفادها لجماعة القباب للتحقيق في مختلف الملفات وأوجه التسيير والتدبير بهذه الجماعة، وفي ما وصفته الأغلبية ب»الخروقات والتجاوزات» المتعددة والعميقة.
وكم كانت مفاجأة الجميع كبيرةعندما رفض الرئيس تلاوة تقرير لجنة التحقيق، وحتى سماعه لحظة تكليف أحد أعضاء الأغلبية بتلاوته، إذ «خبط» الطاولة على الجميع، واشتط غضبا وهو يتفوه بعبارات من التهديد المباشر أمام مرأى ومسمع من ممثل السلطة والحاضرين من المواطنين، وتم تعليق الجلسة إلى ما بعد الزوال من نفس اليوم، إلا أن الأمور ظلت على حالها دونما أي جديد، ما حمل جميع أعضاء الأغلبية، وعددهم 17 عضوا، على الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجًا على ما وصفوه ب»الإهانة التي تلقوها من الرئيس»، و»تهرب هذا الرئيس من القبول بتلاوة تقرير لجنة التحقيق خوفا من انكشاف فضائحه»، حسب رأي مصادر من الأغلبية، ومن المرتقب أن تكشف هذه الأغلبية عن مضمون تقرير لجنة التحقيق أمام الرأي العام المحلي ومختلف مكونات المجتمع المدني، كما أفادت مصادر منها أن التقرير يتجاوز 25 صفحة.
وقد رفض المحتجون أول الأمر الاستجابة لطلب بفض اعتصامهم، إلا أنهم عادوا، بعد مفاوضات عسيرة، فقبلوا بفك معركتهم إثر قيام السلطة المحلية بمناقشة حيثيات الوضع مع السلطات الإقليمية، وتم الاتفاق على إبقاء جلسة الدورة مفتوحة إلى اليوم الموالي الجمعة 25 فبراير، مع وعد من السلطة بتوفير الضمانات والحماية اللازمة لأعضاء الأغلبية على خلفية التهديدات التي أطلقها الرئيس وبلطجيته في وجه الجميع، وتقرر قيام الأغلبية بتسيير أشغال الدورة، ولو في غياب الرئيس، نظرا لتوفرها على النصاب القانوني.