المؤتمر الوطني الاستثنائي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح هيكلة متجددة لعمل نقابي ناجع

عملا بقرار المجلس المركزي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح المنعقد بتمارة بتاريخ 10 اكتوبر 2015، وطبقا للقانون الأساسي ولاسيما الفصلين الثاني عشر والثالث عشر منه، واسترشادا بنتائج العديد من الورشات واللجان التي تدارست الوضعية التنظيمية للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، ومسايرة للتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها القطاع، واستثمارا لتاريخ النقابة ومجهود مؤسسيها بشكل يلائم المراحل المقبلة من أفقها النضالي، وسعيا إلى تجديد هياكلها بشكل ناجع وفعال لما فيه مصلحة المنخرطين والقطاع حسب المتغيرات الراهنة والمقبلة، نظمت النقابة المغربية لمحترفي المسرح مؤتمرها الوطني الاستثنائي لتعديل قانونها الأساسي بمجمع الشباب والطفولة مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار «هيكلة متجددة لعمل نقابي ناجع».
وهدف مقترح التعديل الذي طرح على أنظار المؤتمر: تعديلا في التسمية، وتعديلا في الهياكل يزاوج بين الشعب المهنية والتمثيلية المجالية وانعكاس ذلك تنظيميا على هياكلها التقريرية والتنفيذية. كما سعى مقترح القانون الجديد إلى تطوير الأداء التنظيمي للنقابة وملاءمة قوانينه وأدبياته مع الترسانة التشريعية الجديدة ذات الصلة بالفنان والمهن الفنية وحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وكذا تأهيل الهيئة النقابية لجعلها قادرة على استيعاب ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية التي يعرفها المجال الفني في بلادنا.
وتوزعت أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي ، مابين عقد ندوة وطنية دراسية وتداولية في محورين ،الأول، «آفاق العمل النقابي والتنظيم المهني الفني في ضوء المستجدات التشريعية.. نحو عمل نقابي ناجع « . والمحور الثاني «مقاربة النوع والمقاربة الترابية.. نحو أفق جديد للحماية الاجتماعية ودمقرطة الولوج إلى المهن الفنية الأدائية» .
في حين خصصت أشغال المؤتمرللمصادقة على جدول الأعمال ومنهجية سير الأشغال ، وتقديم ورقة تقديمية لمستجدات القانون الأساسي ، ومناقشة القانون الأساسي ، والمصادقة على مقرر تمديد انتداب هياكل النقابة إلى حين عقد المؤتمر الوطني العادي وفق المقتضيات الجديدة للقانون الأساسي.
وهذا نص ورقة عمل الندوة الوطنية «المستجدات التشريعية وآفاق العمل النقابي الفني» التي طرحت على اشغال المؤتمر الاستثنائي :
«عرفت الساحة الفنية المغربية، منذ انعقاد المؤتمر الوطني السادس للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، عدة تطورات ومستجدات، لعل آخرها المستجد المتعلق بمصادقة البرلمان على مقترح القانون الذي عدل بموجبه قانون الفنان الذي كان معمولا به منذ سنة 2003. كما اتسمت هذه الفترة بخوض نقابتنا لمعارك حاسمة في عدة واجهات، منها ما يتعلق بمواكبة تطوير السياسات العمومية في مجال دعم المسرح والسينما والإنتاج الدرامي التلفزي، ومنها ما يتعلق بالعمل من أجل ضمان مراعاة حقوق الفنانين خلال معركة دفاتر التحملات الخاصة بالإنتاج الفني في القنوات التلفزية العمومية، وخلال المناظرة الوطنية حول السينما وصياغة الدفتر الأبيض الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة العمومية في مجال دعم السينما.
تميزت هذه المرحلة على العموم بتزايد حجم الإنفاق العمومي على قطاعات ومجالات اشتغال الفنانين الذين تؤطرهم نقابتنا، وذلك في إطار سياسات عمومية ما تزال لحد الآن محدودة الأثر بالنظر إلى كونها سياسات قطاعية، لم تنتقل بعد إلى مستوى سياسة وطنية هيكلية. وانعكس هذا التزايد في الإنفاق على طبيعة انتظارات العاملين في المجال الفني ولا سيما فناني الأداء الذين يشكلون قطب الرحى في عملنا النقابي، ويشكلون في الآن نفسه الفئة الأكثر عرضة للهشاشة وضعف القدرة التفاوضية وعدم استقرار المسار المهني.
ويمكن أن نعتبر صدور الصيغة الجديدة لقانون الفنان والمهن الفنية، التي تستجيب بشكل عميق لكثير من مقترحات النقابة ومطالبها في المجال التشريعي، تتويجا لهذه المرحلة من نضالنا النقابي، باعتبارنا نقابة أخذت على عاتقها منذ مؤتمرها الوطني الرابع أن تكون قوة اقتراحية وإطارا لبلورة والتأثير في السياسات العمومية في المجال الفني، باعتبارها الضمانة الأساسية لتطوير مناخ العمل وظروف الشغيلة الفنية وتوفير فرص أكثر لنموها الذاتي وضمان قدراتها التعبيرية، بالنظر إلى أن الشغل الفني يختلف عن بقية أنماط الشغل بمزاوجته بين المردود الاقتصادي والاجتماعي وبين الرغبة الثقافية التعبيرية والإبداعية، بما يجعل الفنان في الآن نفسه، أجيرا له مطالب اجتماعية، وفاعلا ثقافيا له مطالب من طبيعة سياسية، تخص حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية والتمكين الذاتي.
في هذا السياق نعقد ندوتنا الوطنية هذه، التي نخصصها لتطوير التفكير حول آفاق العمل النقابي في ضوء المستجدات التشريعية المنبثقة من صدور قانون الفنان الجديد. ونعتبر هذه المحطة تمهيدا فعليا للمؤتمر الوطني السابع للنقابة الذي سيحدد الفلسفة الجديدة لعملنا النقابي ومنهجيته خلال المرحلة المقبلة. وستكون هذه الندوة مناسبة لتطوير تفكيرنا المشترك حول محورين:
المحور الأول: آفاق العمل النقابي والتنظيم المهني الفني في ضوء المستجدات التشريعية.. نحو عمل نقابي ناجع.
المحور الثاني: مقاربة النوع والمقاربة الترابية.. نحو أفق جديد للحماية الاجتماعية ودمقرطة الولوج إلى المهن الفنية الأدائية.
سيكون علينا ابتداء من الآن أن نفكر في تطوير منظورنا لوظيفة العمل النقابي في المجال الفني، لكي ننتقل بالتدريج من نقابة للتفكير في السياسات الثقافية وتأطير مطالب المهنيين إلى نقابة خدماتية تشكل الملاذ الفعلي والعملي لكل فناني الأداء، إعمالا لشعارنا ومنظورنا لوحدة العمل النقابي، باعتبارها أمثل وسيلة لتقوية هذه المهن المتسمة أساسا بالهشاشة والضعف من الناحية التفاوضية ومن حيث استقرار الحياة المهنية. وعلى نقابتنا المعول، كما هي الحال دائما، لنكون في طليعة التفكير التنظيمي في المجال الثقافي والفني».