مسعود بوحسين نقيب المسرحيين المغاربة

من أجل تحسين شروط الفن وإدماجه في التنمية الثقافية الجهوية
تبذل «النقابة المغربية لمحترفي المسرح» جهودا متواصلة من أجل تقنين المهن الفنية لضمان حقوق الفنانين وتطوير ظروف عملهم وتحقيق وضع اعتباري لهم يضمن شروط الكرامة وعزة النفس والقيمة المعنوية والمادية. وفي هذا الإطار، يوضّح مسعود بوحسين (رئيس النقابة) في حوار أجرته معه جريدة عربية، أن تجديد المطالب والتوجهات يشترط إعادة هياكل النقابة من خلال العمل بنظام الشُّعَب المهنية وكذلك مراعاة التقسيم الجهوي الجديد الذي اعتُمد في المغرب خلال الآونة الأخيرة، في أفق إدماج الفن في التنمية الثقافية الجهوية بالبلاد.
وفي ما يلي نص الحوار:
■ إلى أين وصل العمل النقابي المسرحي في المغرب؟ بمعنى آخر، كيف ساهمت النقابة المغربية لمحترفي المسرح في تنظيم المهن المرتبطة بأب الفنون؟
أعتقد أن أمام العمل النقابي الفني في المغرب منعطفاً حاسماً، على الجسم الفني المغربي أن يعيه وأن يجدد أدواته وفق مستجدات المرحلة. لقد حقق الفنانون المناضلون في نقابتنا منذ تأسيسها العديد من المكتسبات التي نفتخر بها، إلى جانب شُركائنا في التخصصات الفنية الأخرى، وأهمها ترسيخ فكرة تدخل الدولة بالاستثمار في المجال الفني. كما أن العمل الاجتماعي عرف انطلاقة مهمة بفعل تأسيس «التعاضدية الوطنية للفنانين» (مؤسسة للتأمين الصحي) وغير ذلك من المكتسبات.
حالياً، عملنا على تطوير المكتسبات نفسها لما هو أفضل، مع فتح آفاق جديدة تقتضيها المرحلة، ليس في ولاية المكتب الوطني الحالي فقط، بل كتصور استراتيجي لعمل النقابة على المدى المتوسط، من خلال العمل على القوانين الأساسية المنظّمة للقطاع الفني، لأنه بدون هذا العمل يصعب التقدم في حماية الحقوق الاقتصادية والفكرية والاجتماعية للفنانين.
تقنين المهن الفنية
■ وهل هناك عراقيل ومثبطات ترتبط بهذا العمل النقابي؟
العراقيل والمثبطات كثيرة، لكنها بحمد الله لا تنقص من عزيمتنا على المضي قُدماً، منها ما هو مرتبط بالساحة الفنية في حد ذاتها، التي تعرف أحيانا تناقضات عميقة في تنازع المصالح بين ما هو جماعي وفردي، والذي تكون له انعكاسات متعددة منها تبخيس العمل النقابي الذي يسير في اتجاه القوانين الكبرى المهيكلة، وهناك أيضاً البحث عن نموذج آخر مرتبط بالنقابة الوسيطة والمتدخلة، بل الباحثة لمنخرطيها الواحد تلو الآخر عن فرص عمل فني، وهذه بكل بساطة مجرد أضغاث أحلام. حقيقة الواقع الفني المغربي هو أن الدولة تمنح التمويلات للشركات أو المؤسسات الفنية بصفة عامة، وقد تناسلت كالفطر بمجرد وجود فرصة تمويل كهذه، وأصبحت تتحكم في آليات الإنتاج بمال الدولة، وتلحق أحيانا أضرارا كبيرة بالحقوق المادية والمعنوية للفنان. وبالتالي، فالحلول الجوهرية تكمن في القوانين المهيكلة، وأهمها القوانين المرتبطة بتقنين العلاقات المهنية، وأهمها قانون الفنان وما يليه من نصوص تطبيقية والمفاوضات الجماعية من جهة، والقوانين المرتبطة بالملكية الفكرية من جهة أخرى. غير أن عملنا لم يعد ينحصر على المسائل المرتبطة بالسياسات العمومية في القطاع فقط، ومنها مسألة التمويل، بل أيضا تقنين المهن الفنية، لأنها المدخل الحقيقي لحماية حقوق جميع الأطراف المتدخلة. بدون ذلك، ستبقى حقوق الفنانين مهضومة، لأنه ليس هناك قوانين تحميهم وتضبط علاقاتهم التعاقدية مع مؤسسات الإنتاج؛ وهو ورش قطعنا فيه أشواطا كبيرة مع الحكومة والبرلمان، ونتمنى أن نستكمله في الولاية الحكومية الحالية، على أن يتم تنزيله تنظيميا بعد ذلك وبالسرعة المطلوبة.
المشكل الثاني تقني وقانوني، وهنا لابد من الاعتراف أن تقنين العلاقات المهنية في المجال الفني حالياً، وفي ظل نظام عمل يقوم على العقود محدودة المدة مسألة معقدة، وتتطلب خبرة قانونية من نوع خاص تقود إلى مخارج تنسجم مع خصوصية الفن من جهة ومن جهة أخرى تنسجم مع قوانين البلاد، ولا سيما قانوني الشغل والتجارة، هذه الخبرة في واقع الأمر شبه منعدمة وهي قانونية قبل أن تكون فنية. وفي هذا الصدد، كان لزاما أن نكون قوة اقتراحية وترافعية لدى السلطات من خلال مقترحات نصوغها بالعمل مع رجال قانون مغاربة وأجانب من خلال الشراكات التي نربطها بحكم عضويتنا في الفيدرالية الدولية للممثلين.
المشكل الثالث يكمن أحيانا في الشجاعة السياسية التي ينبغي أن يتحلى بها ذوو القرار في اتخاذ القرارات المناسبة، بعيدا عن أي تهيب من ضغط مَن يعتقدون أن تقنين مجال اشتغال الفنانين لا يصبّ في مصلحتهم.
رابعاً: مشكلة التعددية التمثيلية المفرطة في المجال الفني، سواء بالنسبة لنقابات الفنانين أو المؤسسات الممثلة للمنتجين والتي تتطلب في حد ذاتها حلا قانونيا، يتمثل في معايير تحديد التمثيلية مع احترام حرية التأسيس لأنه مبدأ دستوري، لأنه بدون هذا الإجراء من الصعب أن يكون هناك تفاوض مثمر مع الدولة ولا مع المنتجين في إطار التفاوض الجماعي.
خامسا: عائق آلية الضغط المشروع التي يجب على المشرّع أن يعي بغيابها لدى الفنانين وأهمها حق الإضراب، لأن الفنان لا يعمل وفق عقد غير محدود المدة مع مشغّل وحيد حتى يضرب داخل مقاولته عن العمل لانتزاع حقوقه، الشيء الذي يجعل المقاولة دائما في وضع مريح، ومع مرور الوقت تزداد القدرة التفاوضية للفنان ضعفاً، علماً أن المقاولة تشتغل في نهاية المطاف بمال عمومي. وبالتالي، فالمدخل هو ربط الإنفاق العمومي في المجال الفني بقوانين تصدر عن الحكومة تتعلق بحقوق الفنانين، ومنها إمكانية ربط تمويلها بإجراء مفاوضات جماعية تنتج عنها اتفاقيات تحدد شروط الاشتغال. وهو الاتجاه الذي سار فيه قانون الفنان الكندي انطلاقا من الدراسات القانونية والاجتماعية التي بينت ضعف ضغط الفنانين على المقاولة.
علاقة تشاركية
■ وكيف هي علاقة النقابة مع الجهات الحكومية المعنية بالمجال، ولاسيما وزارة الثقافة ووزارة الاتصال (الإعلام)؟
تربطنا بوزارتي الثقافة والاتصال علاقات عمل جيدة، وقد عملنا كثيرا طيلة فترة هذه الولاية على ملفات متعددة، سواء في سياق السياسات الثقافية في مجال اختصاص الوزارتين أو مجالات تقنين المهن الفنية، والكثير من المشاريع المطروحة الآن صيغت بالاشتراك معهم ومع باقي الفاعلين في المجال، ونتمنى تحقيقها في القريب العاجل.
■ هل هناك آفاق جديدة لتطوير أداء النقابة وجعله أكثر فعالية ومردودية؟
لقد كان ملف الأداء النقابي أحد أهم الأوراش التي اشتغلنا عليها، لأن تجديد المطالب والتوجهات يتطلب تجديد الأدوات ومنها الأداة التنظيمية. ولذلك أعددنا مشروعا لإعادة هيكلة النقابة من خلال مراجعة البعد الجهوي للنقابة، حتى يكون أكثر فاعلية وأداء في جهته؛ وكذا إنشاء شُعَب مهنية، وبالتالي العمل بنظام مزدوج من حيث التنظيم أفقيا وعموديا، لأن خيار تقنين العلاقات المهنية يجب أن يكون له جهاز يهتم به حسب طبيعة المهنة الفنية، إضافة إلى الجانب الجهوي الذي يجب أن يضطلع بالمرافعة من أجل مكاسب ثقافية في المجال، للمساهمة في إدماج الفن في التنمية الثقافية الجهوية وفق المتغيرات الدستورية الحالية والتي ستلعب فيها الجهوية المتقدمة دورا مهما. كل هذا سيكون مطروحا للنقاش في مؤتمرنا الذي لا تفصلنا عنه سوى ثلاثة أشهر.
أنا فنان ولست نقابيا محترفا
■ ألا يؤثر وجودك على رأس هذه النقابة سلبا على ممارستك الفنية؟
العمل النقابي تضحية والتزام بمسؤولية تحملتها عن طواعية بتشجيع ودعم من الزملاء الفنانين الذين وضعوا فيّ الثقة. أحسن عمل سأفتخر بإنجازه الآن أو لاحقا هو عندما تتحسن شروط الإبداع لننجز أعمالا أحسن وأرقى، وهذا شعور بالرضى لا يوصف شأنه شأن إنجاز عمل فني يتفاعل معه الناس... في الواقع لم يعد يسمح لي العمل النقابي بوقت للإبداع إلا نادرا... لكني لستُ نقابياً محترفا، بل أنا فنان أولا وأخيرا. والعمل النقابي مجرد مرحلة في مساري، أتمنى أن أخدم فيه الفن إلى جانب زملائي، لكن من وجهة أخرى، لأعود من حيث أتيت، ويواصل الآخرون المشوار.