انتصارا للحق والقانون

أكدت استنتاجات وتوصيات المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوربي أول أمس على زيف ادعاءات خصوم وحدة المغرب الترابية وكشفت عن تزييفهم للوقائع في قضية الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوربي .
فقد أصدر هذا المحامي استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12 ) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
ويعتبر أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به «البوليساريو» غير مقبول ، لأن «البوليساريو» ليست لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
وأوصى المحامي العام بإدانة «البوليساريو» سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
وكان البرلمان الأوربي قد صادق في فبراير 2012 على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الزراعي.
ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن على الخصوص من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.
وقد أصدرت المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ بضغط من اللوبي الممول من طرف الجزائر، حكما قضائيا بإلغاء هذه الاتفاقية. وقد تم الطعن في هذا الحكم الذي يكتسي طبيعة سياسية .
إن استنتاجات وتوصيات المحامي العام تنسجم والقانون الذي يؤطر مؤسسات الاتحاد الاوربي وترمي إلى إعادة الأمور إلى نصابها في علاقة هذا التجمع الاقليمي مع المغرب الذي يعد شريكا أساسيا تربط الطرفين شبكة قوية من الاتفاقيات والعلاقات التاريخية . إنها توصيات تتأسس على أسس تقطع مع الابتزاز الذي تمارسه الجزائر من خلال تمويلها لأشخاص جلهم لايعرفون حقائق ملف الصحراء أو يتغاضون عن هذه الحقائق .
إننا نأمل في أن تعود المحكمة الأوربية إلى جادة الصواب، وتنظر بعين القضاء والقانون إلى استنتاجات وتوصيات المحامي العام، وتستحضر العمق التاريخي لاتفاقيات المغرب والاتحاد الاوربي والروابط التي تجمع بين بلد له سيادة ، ووضع متقدم، لا أن تنزلق من جديد إلى جانب كيان وهمي ليس له من صفة قانونية أو شرعية للتقاضي .