النائب الاوروبي جيل بارنيو يعرب عن ارتياحه لاستنتاجات المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية

أعرب جيل بارنيو، النائب البرلماني الاوروبي ، عن ارتياحه لاستنتاجات المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤكدا أن "الوقت حان لوضع حد لهذه القضية التي تسمم علاقاتنا مع شريك مهم مثل المغرب".
وقال بارنيو إن "استنتاجات المحامي العام واضحة وجلية .. يجب رفض الحكم الصادر عن محكمة العدل ، ثم أن شكوى "البوليساريو" غير مقبولة ، إنها المعلومات الاساسية التي يتعين استخلاصها من استنتاجات السيد ميلكيور واتيليت".
وأضاف ان "عدم قبول الشكوى من قبل المحامي العام خبر سار" ، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل تعاونه مع المغرب، الذي يعتبر "شريكا رئيسيا".
وأكد النائب البرلماني الاوروبي أن "التعاون الأمني وتبادل المعلومات والشراكة من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، هي المجالات التي يجب أن تحظى بالأولوية في مجال التعاون المشترك بين أوروبا مع المملكة المغربية".
وكان المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدر أمس الثلاثاء، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأصدر المحامي العام في استنتاجاته ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 (قضية تاء 512/ 12) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقه في الصحراء.
و اعتبر المحامي العام أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به "البوليساريو" غير مقبول ، لأن "البوليساريو" ليس لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
وأوصى المحامي العام بإدانة "البوليساريو" سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
الاتفاقية الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي: المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يصدر استنتاجاته
أصدر المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء ، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 (قضية تاء 512/ 12) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء.
ويعتبر أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به "البوليساريو" غير مقبول ، لأن "البوليساريو" ليست لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
وأوصى المحامي العام بإدانة "البوليساريو" سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
ولا يكتنف استنتاجات المحامي العام أي غموض ، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام.
غير أن الامر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، والتي لم تبث فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.