إقبال المغاربة على السيارات المستوردة يكلف فاتورة تناهز 7 ملايير درهم

تتجه مبيعات السيارات الجديدة في المغرب إلى تحقيق رقم قياسي جديد خلال 2016 قد يفوق مبيعات العام الماضي التي ناهزت 132 ألف سيارة.
الجمعية المغربية لمستوردي السيارات أكدت في أخر نشراتها الاحصائية أن الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري كانت كافية لبيع أزيد من 100 ألف سيارة، وهو الرقم الذي كان يسجل في عام كامل خلال السنوات الماضية . ما يعني أن مبيعات الشهور الأربعة الأخيرة من العام قد ترفع حجم المبيعات النهائية من السيارات إلى مستويات أعلى خصوصا إذا ما استمرت وتيرة النمو في مستواها الحالي ، مع العلم أن معرض السيارات كان له أثر حاسم في تحقيق هذه الطفرة الكمية.
وتفيد المعطيات التي كشفت عنها الجمعية المغربية لمستوردي السيارات المبيعات الإجمالية وصلت عند متم غشت إلى 100 ألف و490 سيارة خفيفة، ما يمثل نموا بمعدل 32 في المائة مقارنة مع غشت 2015.
ومازالت كل من داسيا ورونو تهيمنان على رأس قائمة المبيعات في السوق الوطني بمجموع 38 في المائة من مبيعات السيارات الخفيفة ، وحققت علامة داسيا بمفردها 27 ألفا و641 سيارة، مدعمة بسيارتيها الخفيفتين «لوغان» و»داستر» الأكثر إقبالا في السوق الوطني متبوعتين بعلامة رونو 10559 سيارة في 8 أشهر مدعمة بالاقبال الذي شهدته النسخة الخامسة من سيارة «كليو» . بينما احتلت علامة «فورد» الرتبة الثالثة بقاربة 10 في المائة من حصة السوق. حيث باعت 10 آلاف سيارة خفيفة، بنمو 56 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
غير أن ضريبة الإقبال الكبير على السيارات الأجنبية المستوردة تتجلى أكثر في تعميق العجز التجاري للمغرب حيث كلف اقتناء المغاربة للسيارات الأجنبية بدل السيارات المصنعة محليا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري فاتورة فاقت 8.6 مليار درهم بدل أقل من 6 ملايير درهم في العام الماضي.
وتفاقم العجز التجاري للبلاد في نهاية يوليوز ب9 ملايير درهم ليتخطى 62.8 مليار درهم عوض 52.8 مليار درهم في نفس التاريخ من السنة الفارطة ، وتراجعت بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 77.5 في المائة إلى 75.3 في المائة ، وذلك بسبب ارتفاع الوردات بأزيد من 15 مليار درهم لتتخطى 254 مليار درهم عوض 238 مليار درهم سنة من قبل، أي بمعدل 6.4 في المائة . هذا في الوقت الذي لم ترتفع فيه الطاقة التصديرية للبلاد سوى ب 3.4 في المائة ، إذ لم يتجاوز مجموع الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام 191 مليار درهم و هي وتيرة ضعيفة بالمقارنة مع السرعة التي تنمو بها مشتريات المغرب من الخارج.
وعلى الرغم من تراجع الفاتورة الطاقية ب30 في المائة مقارنة مع العام الماضي ، وذلك بفضل تراجع أسعار النفط والطاقة في الأسواق الدولية، إلا أن المغرب لم يحسن استغلال هذا التراجع الذي مكنه من توفير 12.5 مليار درهم في فاتورته الطاقية، ليزيد في تعميق عجزه التجاري عبر اللجوء إلى الشراء المفرط من الخارج للمنتوجات الاستهلاكية المصنعة التي كلفته خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام حوالي 47 مليار درهم بدل 40.6 مليار قبل عام من ضمنها السيارات المستوردة .