أعلن «القرض الفلاحي للمغرب» عن إصدار سندات إقراض جديدة بهدف أداء ما تبقى له من الديون القديمة ، وكشف تقرير للهيئة المغربية لسوق الرساميل صدرت أول أمس أن المديونية المستهدفة من وراء طلب القرض الجديد موروثة عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان أصدر 4 مليار درهم في شكل أذينات لأجل سنة. ومنذ تغيير الشكل القانوني للمؤسسة إلى شركة مساهمة تحمل إسم القرض الفلاحي للمغرب في 2005، باشرت المؤسسة الجديدة سلسلة من العمليات المالية لتحويل المديونية الموروثة من مديونية قصيرة الأجل إلى مديونية طويلة الأجل عبر استبدال أدينات الإقراض لسنة بسندات إقراض لأجل عشر سنوات وخمس سنوات. ومع اقتراب آجال التسديد قرر البنك في 2012 إصدار سندات إقراض مشروطة بقيمة 1.5 مليار لمواجهة الأقساط المرتقبة. وأصدر منها 900 مليون درهم في نوفمبر 2015 استعملها في تسديد 880 مليون درهم، أما 600 مليون المتبقية فستشكل موضوع الإصدار الحالي الذي سيستعمل لتعزيز سيولة خزينة البنك في أفق الأقساط المستحقة التي اقترب أجلها. وحسب الجدول الزمني لتسديد القروض الجديدة سيحل أجل تسديد 300 مليون درهم خلال نونبر 2016، و160 مليون درهم خلال نونبر 2017، و160 درهما خلال نونبر 2018، أي ما مجموعة 6620 مليون درهم. ويتضمن القرض الجديد 6000سندة بقيمة 100 ألف درهم على أجل 7 سنوات. ويتوزع العرض إلى 8 أصناف حسب طبيعة سعر الفائدة، ثابت أو متغير، وطريقة حسابه، وحسب نوعية السندات، إن كانت مسعرة في البورصة أم لا. وسيكون على كل مستثمر اختيار الصنف الذي يلائمه على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للقرض 600 مليون درهم. وتتراوح نسبة الفائدة المقترحة حسب الأصناف المعروضة بين 4.42 في المائة و4.80 في المائة في السنة. وانتقل الرأسمال الإجمالي للقرض الفلاحي للمغرب من 1.82 مليار درهم في 2005 إلى 4.23 مليار درهم في نهاية 2015. وتمتلك الدولة المغربية 75 في المائة من رأسمال المؤسسة بينما يمتلك صندوق الإيداع والتدبير حصة 10 في المائة فيما يتوزع الباقي بين شركتي التأمين الفلاحي والتعاضدي.
